دولت چهاردهم فورا به داد ایران‌خودرو و سایپا برسد/ وزیر صنعت مراقب باشد که وزیر خودرو نشود
یک کارشناس صنعت و بازار خودرو بیان کرد: به وزیر صنعت در دولت آینده توصیه می‌کنم که مراقب باشد که به جای وزیر صنعت، وزیر خودرو نشود. وزرای صنعت ما در چند سال گذشته وزیر خودرو شده‌اند و انگار کارشان این است که به خودروساز بگویند که چه کاری انجام بدهد و چه کاری انجام ندهد.
اقتصادآنلاین- فاطمه جوادی؛ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید و توصیه شما به دولتمردان در دولت چهاردهم چیست، گفت: در ۶ سال گذشته ۶ وزیر صنعت عوض کرده‌ایم و عملا دولت به وظایف حکمرانی خودش عمل نکرده و نتیجه این وضعیت، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و یک‌سری آیین‌نامه‌های خیلی بد بوده که به شدت مانع توسعه صنعت خودرو شده است. این موارد، ایران‌خودرو و سایپا را به این روز انداخته و صنعت ما را به دست چینی‌ها سپرده است، از آن طرف هم کاری کرده‌اند که همه فکر می‌کنند راه نجات بازار خودرو واردات است.
به گفته کاکایی، این ضعف در حکمرانی وزارت صنعت، منجر به یک‌سری اتفاقات ناگوار برای صنعت خودرو شده است و دولت بعدی باید به این موارد توجه کند.
وی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین افزود: به وزیر صنعت در دولت آینده توصیه می‌کنم که مراقب باشد به جای وزیر صنعت، وزیر خودرو نشود. وزرای صنعت ما در چند سال گذشته وزیر خودرو شده‌اند و انگار کارشان این است که به خودروساز بگویند که چه کاری انجام بدهند و چه کاری انجام ندهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت بعدی باید اصل ۴۴ را در مورد ایران‌خودرو و سایپا اجرا کند و تصدی‌گری صنعت خودرو را رها کند و این صنعت را از طریق حکمرانی و نه از طریق تصدی‌گری، هدایت کند.
به گفته وی، یکی دیگر از مواردی که باید دولت آینده فوری به آن رسیدگی کند، وضعیت ایران‌خودرو و سایپا است. این دو شرکت با زیان انباشته وحشتناک و بحث ماده ۱۴۱، به شدت با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و باید برای خارج شدن از این وضعیت، مذاکره کنند که معضل بزرگی است. نه بانک مرکزی کوتاه آمده و نه سران قوا اجازه تجدید ارزیابی دادند و نه بانک‌ها وام می‌دهند؛ اگر با همین وضعیت جلو برویم، حتما در نیمه دوم سال، این دو خودروساز با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
کاکایی توضیح داد: دولت و وزارت صنعت وقتی بخواهند به وظایف حکمرانی خود عمل کنند، باید یک سری پیشنهادات برای مجلس داشته باشند، چون قوانینی که الان تصویب شده به لحاظ ساختاری مخالف توسعه صنعتی و برخلاف اصول و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برخلاف سیاست‌های ذاتی وزارت صنعت است و باید جایگزین شود. در بدترین شرایط ممکن هستیم و وظیفه اصلی در مورد صنعت خودرو روی زمین باقی مانده است، وزارت صنعت و دولت آینده باید این موضوع را بازسازی کنند.
به عقیده این کارشناس صنعت خودرو، موضوعی که باید در دولت چهاردهم دنبال شود، بحث همسان سازی حرکت دولت به عنوان یک حکمران و بسترساز توسعه است که در چند سال گذشته روی زمین مانده است و هر کسی برای خودش جزیره‌ای کار می‌کند و باعث نابه‌سامانی‌ها شده است؛ برای مثال وقتی دستور می‌دهند خودرو در کشور استاندارد یورو ۵ داشته باشد باید دنبال کنند که به طور کامل در کل کشور هم بنزین یورو ۵ باشد؛ بنابراین سازمان ملی استاندارد نباید فارغ از اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد همین جوری استانداردهای تولید خودرو را در کشور بالا ببرد.
کاکایی عنوان کرد: موضوع بعدی شفافیت و داشتن راهبرد درخصوص تخصیص ارز است، تخصیص ارز جزء معضلاتی است که به ویژه در دو سال گذشته سبب شده تا توازن قوا بهم بخورد. ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو خودروسازی که تمام تلاششان برای توسعه صنعت داخل کشور به خرج داده‌اند به تدریج در حال نابودشدن هستند و مونتاژکاران به شدت در حال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت باید یک حمایت مهم هم از صنعت خودرو داشته باشد، حتی اگر ایران‌خودرو و سایپا خصوصی شوند، دخالت سیاسیون به این راحتی برداشته نمی‌شود، دولت اینجا باید با یک چتر حمایتی جلوی دخالت سیاسیون را بگیرد و نگذارد سیاستمداران به خصوص وکلای مجلس در امور این دو خودروساز اعمال نفوذ کنند. البته این کار، کار سختی است، چون حداقل در ۳۰ سال گذشته هیچ کس نتوانسته است جلوی این کار را بگیرد.
کاکایی تصریح کرد: باید همانطور که مجموعه تعرفه‌گذاری، مالیات، عوارض و بیمه را با هم در کل زنجیره از مواد اولیه تا انتهای فروش خودرو برای ایران‌خودرو و سایپا می‌گذارند برای واردکننده هم اعمال کنند، این تعرفه یکجا باید بازنگری شود و حداقل در طول چهار سالی که دولت چهاردهم روی کار است ثبات رویه داشته باشد.
این کارشناس صنعت و بازار خودرو در پایان گفت: هر ایده‌ای برای صنعت خودرو باید با وضعیت این صنعت تناسب داشته باشد، نمی‌شود که مواد اولیه را با قیمت آزاد و جهانی بفروشید و از آن طرف خودرو را براساس دلار ۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری کنید. متناسب‌سازی قواعد بازی اقتصادی و یا به عبارتی اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت و بازار خودرو یکی از کارهای بسیار مهمی است که چندین سال است که روی زمین مانده است.
