قانون برنامه هفتم به دنبال حل مشکل ناترازی‌ها/۱۱۰۰ طرح و پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسید
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون برنامه هفتم به دنبال حل مشکل ناترازی‌ها در کشور است. دولت سیزدهم بر اساس اولویت‌ها با تخصیص منابع مالی ۱۱۰۰ طرح و پروژه عمرانی را به بهره‌برداری رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری که امروز در ساختمان کوثر برگزار شد، بیان کرد: در بخش مالی عمومی و بودجه دولت، در طی سه سال گذشته اتفاات مهمی افتاده است. مهمترین رخداد این بود که تلاش شد سهم منابع پایدار در بودجه عمومی ارتقاء یابد.
وی افزود: این منابع پایدار عمدتا درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمد حاصل از مالکیت دولت و سود سهام دولت، درآمدهای ناشی از حقوق معادن و دیگر درآمدهایی است که عمدتا به صورت درون‌زا داخل اقتصاد تولید می‌شوند.
منظور گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ که دولت تحویل شد؛ در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: یعنی دولت توانسته است هم در بودجه مصوب و هم اجرای بودجه، اتکای خود را به منابع پایدار افزایش بدهد. این موضوع سبب می‌شود، سهم درآمدهای نفتی و همچنین سهم اوراق مالی و تامین مالی دولت از طریق بدهی کاهش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: به همین نسبت طبیعی است که بودجه دولت نسبت به تکانه‌ها مقاوم‌تر می‌شود و این اقدام یک حرکت مهم و ضروری به سمت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به جز سال ۹۹ که طبیعتا صادرات نفت با یک توقف مواجه شد و سهم درآمدهای نفتی در بودجه به صورت ناخواسته تحت شرایط تحریم‌های نفتی به حداقل خود رسید، یعنی حدود هفت درصد در عملکرد و ۱۰ درصد در بودجه مصوب بود، در سال ۹۶ سهم نفت در بودجه، ۳۳ درصد است و در سال ۹۷، ۲۶ درصد بود. در دولت سیزدهم شاهد کاهش سهم نفت در بودجه هستیم و در ۱۴۰۳ این سهم به ۲۳ درصد می‌رسد.
منظور افزود: سهم مالیات به‌طور در سال ۹۹، ۶۹ درصد است و امسال به ۷۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. برای افزایش سهم مالیات باید به نسبتی بیش از افزایش بودجه عمومی دولت میزان وصول مالیات‌ها را افزایش دهیم. سهم مالیات توانسته است جهش قابل توجهی داشته است.
وی توضیح داد: در این سه سال دولت سیزدهم، پایان دادن به طرح‌های عمرانی به‌ویژه طرح‌های عمرانی که دو دهه یا سه دهه از عمر آنها گذشته بود، به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شد. در طی این دوره بالغ بر ۱۱۰۰ طرح و پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: یکی از دلایل خاتمه طرح‌ها افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی از بودجه عمومی است. در سال ۱۳۹۹ بودجه طرح‌های تملک ۸۷ هزار میلیارد تومان بود. در سال گذشته ۳۱۰ هزار میلیارد تومان عملکرد داشتیم که حدود کمتر از چهار برابر است.
وی افزود: البته جهت دادن به تزریق منابع مالی به طرح‌ها بر اساس اولویت انجام شد. در همه حوزه‌ها در بخش‌های زیربنایی به‌ویژه در بخش راه، به‌طور مشخص در حوزه‌های سدسازی، آبرسانی، تکمیل پروژه بیمارستانی و احداث مدارس شاهد این هستیم که در استان‌های مختلف و شهرستان‌ها فرآیند مستمر افتتاح طرح‌ها را رخ داده است.
استفاده از ظرفیت‌های مختلف تامین منابع مالی
منظور گفت: طراحی اوراق گام و استفاده از ظرفیت فاکتورینگ و دیگر روش‌های تامین مالی در بورس اوراق بهاردار، کمک کرد علاوه بر تامین مالی از طریق بخش بانکی، بازار سرمایه هم بتواند در تامین مالی نقش موثرتری ایفا کند.
وی افزود: بودجه‌های فرهنگی به‌طور مشخص افزایش قابل توجهی پیدا کرد. درسال جاری بودجه فرهنگی را به حدود بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. تمام دستگاه‌های فرهنگی با افزایش قابل توجهی در اعتبارات فرهنگی مواجه هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بودجه سلامت به‌طور خاص افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در سال گذشته بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش سلامت شاهد تخصیص اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی بودیم.
وی اضافه کرد: امسال افزایش مربوط به تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان را ۳۵ درصد تصویب کردیم. این افزایش در سال‌های گذشته در بهترین حالت ۲۵ درصد بود.
منظور ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بخش پیمانکاری دارد، امسال رشد ۴۰ درصدی در حق‌الزحمه مشاوران طرح‌های عمرانی را ابلاغ کردیم. ضریب تعدیل مربوط به طرح‌های عمرانی و فهرست بها را به‌طور منظم در این دولت هر سه ماه یکبار ابلاغ کردیم.
وی گفت: در همین سه سال چندین قانون مهم بر زمین مانده اجرا شد. یکی از این قوانین قانون رتبه‌بندی معلمان بود. سال‌ها بود که معلمان منتظر چنین رخدادی بودند. دولت شجاعانه از سال ۱۴۰۰ شروع کرد. بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان بار مالی اجرای رتبه بندی معلمان بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی دردولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود اما دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت، اجرای این قانون را دنبال کرد و از ۱۴۰۱ اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را انجام دادیم که مولفه مهم اصلاح نظام مالیاتی است.
وی اضافه کرد: این دولت، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را هم آغاز کرد. اجرای قانون تولید دانش بنیان و عوامل دیگری که این دولت شجاعانه همه آنها را اجرا کرد.
منظور گفت: قانون برنامه ششم دو سال دیگر هم تمدید شد و این قانون نوشته نشد تا اینکه قانون برنامه هفتم تدوین شد.
وی افزود: این دولت در خرداد ماه سال گذشته لایحه را نهایی کرد و به مجلس داد. این قانون به دنبال حل مسایل عمده کشور به‌ویژه ناترازی‌هایی است که به‌وان ابر چالش کشور از آن یاد می‌شود.
آیین نامه متناسب‌سازی در دولت تدوین شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: موضوع متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم ابتدائا مطرح شد و این قانون اکنون ابلاغ شده است. جزئیات نحوه متناسب‌سازی در آن قانون پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون باید ۹۰ درصد پرداخت به افراد شاغل؛ باید به بازنشستگان پرداخت شود.
وی ادامه داد: این پرداخت به یکباره انجام نمی‌شود. این شکاف باید طی سه سال برطرف شود. سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم هم ۳۰ درصد باید اصلاحات در پرداختی‌ها انجام شود.
منظور گفت: ما منتظر ابلاغ قانون برنامه بودیم. آیین نامه مربوط به نحوه متناسب‌سازی تدوین شد. اجرای این قانون نیاز به عملیات محاسباتی پیچیده دارد. از یک ماه پیش همکاران ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعدد داشتند و به آیین نامه اجرایی رسیدند.
وی افزود: در جلسه قبلی هیات دولت در هفته جاری، این آیین نامه تصویب شد. تا زمانی که محاسبات انجام می‌شود و احکام متناسب‌سازی صادر می‌شود، یک مبلغی به عنوان علی الحساب دولت به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: هماهنگی با سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح کارکنان فولاد و صدا و سیما انجام دادیم و بابت مبلغ علی الحساب پیش‌بینی شده، تخصیص را برای خزانه فرستادیم.
وی اضافه کرد: منابع در چند روز آینده تامین می‌شود تا پرداخت علی‌الحساب هر باز نشسته یک میلیون تومان تامین شود. ضمن آنکه مطالبات از ابتدای سال تسویه خواهد شد.
منظور افزود: منابع مالی طرح متناسب سازی برای سازمان تامین اجتماعی باید از محل مطالبات این سازمان تامین شود. تا کنون از اول سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات این سازمان پرداخت شده است. بقیه را به صورت نقدی یا واگذاری سهام به تامین اجتماعی پرداخت خواهیم کرد.
پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: مرحله اول کالا برگ را از حدود فروردین و اردیبهشت اجرا کردیم. نوبت بعد پیشنهاداتی به ستاد اقتصادی دولت داده شده است. عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه دنبال این هستند که درباره زمان‌بندی مرحله دوم با توجه به کمبود منابع به ستاد اقتصادی دولت بدهند.
وی ادامه داد: زمان مرحله دوم پرداخت یارانه دقیق مشخص نیست. به محض قطعی شدن اطلاع رسانی می‌کنیم.
منظور درباره حساب پیشرفت و عدالت بیان کرد: در سال جاری باید ۳۱ همت از منابع بودجه عمومی به حساب پیشرفت و عدالت تخصیص بدهیم. با توجه به اینکه تحقق منابع دولت در سه ماهه اول پایین است ما مبلغ ۲۵ همت اوراق مالی را به حساب پیشرفت و عدالت تخصیص دادیم. درخواست این بود که به کمک بازار سرمایه این اوراق منابعش به منابع نقدی تبدیل شود که بر اساس آن توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های مربوط انجام خواهد شد.
وی درباره گندمکاران گفت: طبیعتا خرید گندم از نیمه فروردین شروع شده است و در حال انجام است. دولت به تدریج تعهدات خود را پرداخت می‌کند. ۴۰ همت از تعهدات دولت پرداخت شده و با توجه به خریدهای انجام شده، ۵۰ همت دیگر باقی مانده است.
