نمایه های آماری از عملکرد سه ساله دولت رییسی/ اقتصاد بیمار ایران از ICU به بخش منتقل شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: مقایسه سه سال دولت شهید رییسی با سه سال پایانی دولت آقای روحانی نشان می دهد که بر اساس آمار مرکز امار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سالهای ۹۷ تا ۹۹ با احتساب نفت منفی ۲ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به ۵ درصد رسیده است ضمن اینکه بدون احتساب نفت از ۱.۱ به ۴.۷ درصد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است

وی افزود: نرخ بیکاری ۱۰.۹۸ بوده است که این نرخ به طور متوسط در سه سال دولت شهید رییسی به ۸.۸ درصد رسید. افزایش سرمایه گذاری در دولت شهید رییسی به ۳.۸ درصد رسیده است و صادرات غیرنفتی کشور نیز از میانگین ۴۲ میلیارد دلار به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است.

به گفته خاندوزی، طبق گزارش بانک جهانی متوسط نرخ فقر ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۲۷ درصد بوده است که این عدد در سالهای ۴۰۰ تا ۴۰۲ به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: سالهای دهه ۱۳۹۰ که به جهت نرخ رشد و سرمایه گذاری و شاخص های بخش واقعی اقتصاد بسیار سالهای با عملکرد پایین پرنوسان بوده است، مقایسه نشان می دهد که بیماری در بخش مراقبت های ویژه با شاخص های نگران کننده حاد و در معرض خطرهای بزرگ وجود داشت که با تلاش هایی که در سه سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و الان می توان با احیا و ثبات ایجاد شده در اکثر شاخص های اقتصادی کشور امیدوار بود که برنامه بهبود و علاج بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال کرد.

به گفته خاندوزی، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد ولی اینکه کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم و با چند قطعه عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است و بعید است که خاطرات آن شاخص های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.

وی اظهار داشت: در حوزه انضباط مالی خزانه، تا پیش از دولت سیزدهم کنترل موثری بر عملکرد مالی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی نداشتیم و ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا شده بود و پروژه های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود و پول ها در حساب وزارتخانه رسوب می کرد و علیرغم اولوت های دولت خرج بخش های دیگر می شود و شرکتهای زیرمجموعه های وزارتخانه ها، به نحوی کار می کردند که وزیر از وجود این شرکتها بی خبر بود چه برسد که هیات مدیره و نظارت مالی برای آن تعریف شود، ضمن اینکه مجموعه املاک و مستغلات دولت، نیمی از دارایی های دولت در سامانه های رسمی دولت شناخته شده نبود و در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی شروع کرد که یکی از اولویت های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری گذاشت.

خاندوزی گفت: اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن خود دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی که نفوذ و روابط دیرینه و پیچیده داشتند، کار دشواری بود و ما به پشتوانه رییس جمهور توانستیم ابتدا صورتهای مالی بانکهای دولت و شرکتهای دولتی را شفاف کردیم و پایان سال گذشته ۲۰۰۰ صورت مالی کاملا شفاف در پیش روی صاحب نظران و مردم قرار گرفت که تقریبا تمام شرکتهای تحت مدیریت دولت و بخش های عمومی است.

وی افزود: فقط برخی از شرکتهای تحریمی و انرژی اتمی امکان افشا را ندارند ولی غیر از آن، همه شافف است و از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملا تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول جلوگیری شد و دولت هم باید استقراض بیشتری می کرد که با این شناسایی، امکان فساد و زد و بند کمتر فراهم شد و ساختمانها و زمین های شرکتها و دستگاههای دولتی که ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی بود که شناسایی شده بود به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره افزایش یافت و بسیاری از مردم اطلاعات را برای شناسایی دارایی های دولت با سوت زنی دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه سازمان مالیاتی مساله شروع سالهای تحریم، همراه با سقوط بودچجه نفتی و کسری بودجه بود و بودجه های عمرانی نیز متاثر شدند چراکه دولت ها بودجه های جاری را می پرداختند و ما برای اینکه بتوانیم درآمدهای پایدار مالیاتی را احیا کرده و بودجه دولت را آسیب ناپذیر کنیم مسیر سختی را دنبال کردیم که باید توام با کمترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه باشد.

خاندوزی گفت: ما در شروع دولت سیزدهم حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داشتیم که با حقوق بگیران ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی داشت که بار مالیاتی روی این افراد با اقدامات سه سال گذشته و شناسایی فرارهای مالیاتی امروز بار مالیاتی بر دوش ۱۲.۵ میلیون مودی مالیاتی است که شناسایی مودی مالیاتی بی سابقه در تمام دولتها است.

وی اظهار داشت: در مورد بخش مشاغل که نارضایتی هایی منعکس می شود، حدود ۶ درصد کل سهم مالیاتی کشور مالیات اصناف و مشاغل است که نیمی از آن فقط یک درصد پردرآمد مشاغل می پردازند.

خاندوزی ادامه داد: دولت برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داشت ولی سهم درآمد مالیاتی از کل خرج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دهد.

به گفته خاندوزی، همه اینها در حوزه مالیاتی غیر از مواردی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده است که متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست های تحولی شاهد نقطه بدون بازگشت باشیم

وی افزود: در حوزه مجوزها یکی از نقاط زرین کارنامه دولت سیزدهم انحصار زدایی و تسهیل فضای کسب و کار برای مجوزها بود که یک مجوز بعد از چند ماه با امضای طلایی و رانت به دست مردم می رسید ولی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱۱ هزار مجوز صادر کرد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶۴ هزار مجوز و همه مجوزهای کاغذی قدیم به الکترونیکی صورت گرفته است و ۲میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز کاغذی تبدیل شده و امید در یکماه آینده یک میلیون دیگر هم اضافه شود.

خاندوزی گفت: امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می کند و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می گیرد و احساس رضایتی می کند خداوند به درجات رییس جمهور شهید اضافه کند

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی که دستاورد سیاست همسایگی رییس جمهور بود رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلارسرمایه گذاری رسمی واقعی شکسته شد و قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند اما مجموع دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده است.

به گفته خاندوزی، پروژه اطلس سرمایه گذاری خارجی و پروژه بانک توسعه اسلامی بعد از مذاکرات جده تامین مالی را از سر گرفتند.

وی افزود: در حوزه گمرک کاهش زمان پاسخگویی دستگاههای همجوار گمرک از ۱۱.۵ روز به ۶.۵ روز در پایان سال گذشته کاهش یافته و تعداد بخشنامه ها و فرآیند غافلگیری که هر روز یا یک روز درمیان انجام می شد، ترمز محکمی گرفته شد و در سه ماهه ابتدای المسال ۳۰ درصد کمتر از سال گذشته بود.

به گفته این مقام مسئول در دولت سیزدهم، متوسط صادرات غیرنفتی به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهمتر، مساله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت است و از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده ایم. که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان است هر تن ترانزیت ۷۰ دلار دارد معادل هر بشکه نفت درآمد هر تن ترانزیت است.

وی اظهار داشت: در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش شرکتهای بورس به ۷۶۱ شرکت، اعطای مجوز به نهادهای مالی که گله و شکایت بسیار بالایی داشت از ۷۶۰ نهاد به ۱۰۳۸ نهاد رسیده و افزایش تامین مالی بازار سرمایه بدون تجدید ارزیابی به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خاندوزی گفت: ۱۶۶ هزار میلیارد تومان واریز سود سهام عدالت صورت گرفته و موضوع سهام عدالت متوفیان نیز حل و فصل شده است.

وی ادامه داد: کاهش بانکهای زیان ده از ۵ بانک به یک بانک و در سال جاری به صفر بانک و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سه سال قبل صورت گرفته است. رشد ۱۰۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی صورت گرفته است.

خاندوزی گفت: رشد ۴۳۰ درصدی فروش اموال غیرمنقول صورت گرفته است. میانگین زمان رسیدگی در سال ۹۹ به رسیدگی پرونده های مالیاتی امروز به ۱۲ ماه کاهش یافته است و انحصار مشاوران مالیاتی نیز صورت گرفته است.