![تلاش آسانژ برای جلوگیری از استردادش به آمریکا تلاش آسانژ برای جلوگیری از استردادش به آمریکا](/files/fa/news/1402/12/1/1150585_528.png)
افشاگر آزاد شد
![افشاگر آزاد شد افشاگر آزاد شد](/files/fa/news/1403/4/5/1228687_755.jpg)
سازمان ویکیلیکس در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جولیان آسانژ روز سهشنبه زندان بلمارش واقع در لندن را پس از ۱۹۰۱ روز حبس ترک کرد و سوار بر هواپیما از انگلیس عازم وطنش استرالیا شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آسانژ طی توافقی با دستگاه قضایی آمریکا قرار است این هفته به نقض قوانین جاسوسی در این کشور اعتراف کند.
او قرار است روز چهارشنبه در جلسه دادگاهی که در جزیره سایپان استرالیا برگزار خواهد شد به ۶۲ ماه زندان محکوم شود، مدت زمانی که تاکنون در بریتانیا زندانی بوده است. آسانژ سپس حکم آزادی خود را دریافت خواهد کرد.
جولیان آسانژ، بینانگذار و مدیر وقت وبسایت افشاگر ویکیلیکس به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت. او پیش از سپری کردن پنج سال حبس در زندان بلمارش، چند سال به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
به نوشته لوپوئن، سازمان ویکیلیکس با استقبال از اینکه او میتواند با همسرش استلا آسانژ و فرزندشان دیدار کند، اعلام کرد: «جولیان آسانژ آزاد است» و بریتانیا و زندان امنیتی که از سال ۲۰۱۹ در آن زندانی بود را ترک کرد.
دولت استرالیا نیز از این نتیجه استقبال و اعلام کرد پرونده آسانژ «مدت زیادی طول کشیده است» و ادامه بازداشت او دیگر هیچ فایدهای ندارد.
این توافق که به یک مناقشه تقریباً ۱۴ساله پایان میدهد، دو هفته قبل از جلسه استماع مهم در دادگاه بریتانیا انجام میشود. دادگاه مذکور برای بررسی درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ در ۹ و ۱۰ ژوئیه علیه استرداد او به ایالات متحده بود.
او میجنگید تا به دادگستری آمریکا تحویل داده نشود، چرا که از سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند محرمانه درباره فعالیتهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا بهویژه در عراق و افغانستان منتشر کرده بود.
از جمله این اسناد، ویدئویی است که نشان میدهد غیرنظامیان از جمله دو خبرنگار رویترز در ژوئیه ۲۰۰۷ بر اثر شلیک هلیکوپتر جنگی آمریکایی در عراق کشته شدند.
جولیان آسانژ بر اساس قانون جاسوسی با ۱۷۵ سال زندان مواجه بود. دولت بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۲ استرداد وی را تایید کرد، اما دو قاضی بهتازگی به او حق درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم را داده بودند.