اطلاعیه کمیته نهادهای مالی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در مورد بازار سرمایه

به گزارش اقتصاد آنلاین، کمیته نهادهای مالی ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان درخصوص ساماندهی به بازار سرمایه اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

ملت شریف ایران

فعالان بازار سرمایه

نیک می‌دانیم که در این ۴ سال گذشته بازار سرمایه روزهای خوشی را سپری نکرده است؛ پس از رشد غیرمنطقی بازار سهام در سال‌های ۹۸-۹۹ و ریزش آن در اواسط تابستان ۱۳۹۹، علیرغم افت شدید قیمت‌ها و ارزش سرمایه‌های ملت شریف، هنوز بازار سرمایه نتوانسته است قامت راست کند. امروز با احتساب دارندگان سهام عدالت، توسعه نهادهای مالی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بیمه و... ذی نفعان این بازار افزایش چشم‌گیری داشته است و لزوم اهتمام بیشتر دولت‌ها بر هدایت سرمایه ها به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و حمایت از آن بیش از پیش روشن گشته است.

در ۳ سال اخیر که متورم‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در ۷ دهه اخیر است، بازار سهام علیرغم تخلیه حباب قیمتی خود در سال‌های ۱۳۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰، رشدهای بسیار اندکی را تجربه کرده است. از ابتدای آغاز بکار دولت محترم سیزدهم تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ و طبق آخرین آمار رسمی منتشره در مرکز آمار، اقتصاد کشور ۲۶۲ درصد تورم را تجربه کرده است حال اینکه در این مدت مشابه و منتهی به تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، شاخص بازار سهام تنها ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده است و بازارهای موازی رشدهای بالاتری داشته اند که این از دلایل تشدید فعالیت های سوداگرانه در بازارهای جایگزین و خروج سرمایه از کشور نیز بوده است.

اهمیت بازار سرمایه و ارکان مختلف آن بر کسی پوشیده نیست و بازار سرمایه یکی از تجلی‌های مردمی سازی اقتصاد و آیینه تمام نمای صنعت است. لذا آنچه بر تحولات بازار سهام مشاهده می‌کنیم، ویترینی از نگاه حاکم بر بر صنعت و کسب و کارها بوده است. مواردی چون افزایش گستره قیمت‌گذاری دستوری، وضع عوارض و سرکوب نرخ دلار صادرکنندگان، بخشنامه های خلق الساعه و تبدیل شدن بورس به قلک دولت لطمات سختی به اقتصاد ما وارد کرده است. آنچه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر بازار سهام روا داشته شد، نمونه غیرقابل توجیه از این مداخلات مخرب، غیر شفاف و ایجاد بستر ویژه خواری بوده است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران بر بدنه حکمرانی اقتصادی لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

در کنار این مسائل افزایش های شدید نرخ تامین مالی که برای شرکت‌های خصوصی در مواردی به ۵۰ درصد نیز می‌رسد، مشکلاتی چون تحمیل هزینه مالی، توقف طرح‌های توسعه و بحران سرمایه در گردش را ایجاد کرده است که شرکت‌ها در چنین شرایطی از بین هزینه های مالی و کاهش تولید لاجرم یکی را باید انتخاب کنند. مجموع عوامل فوق سبب شد حاشیه سود خالص شرکت‌های بازار سرمایه، از ۳۵ درصد در فروردین ۱۴۰۰، به ۲۳ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یابد.

بنا به آنچه شرح شد، مبرهن است که بر مشکلات نمی‌توان در بازه زمانی بسیار کوتاهی فائق آمد، اما با تغییر رویکرد به یک دولت تخصص‌گرا که قائل بر سیاست‌گذاری و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی رقابتی و برابر است- نه مداخلات ناکارآمد بر اقتصاد- افق‌های روشنی می توان به روی بازار سرمایه گشود. کما اینکه مواردی چون

- کاهش گستره قیمت‌گذاری دستوری،

- کاهش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد

- حرکت به سمت حذف رانت های ارزی،

- جایگزینی سیاست تشویق صادرات با سیاست جایگزینی واردات،

- فرموله شدن نرخ خوراک پتروپالایشی با منطق بنیادین و رقابتی، تقویت بورس کالا،

- حکمرانی شرکتی برای حفاظت از حقوق سهامداران خرد و پرهیز از تامین مالی دولت از سود شرکت‌ها

در برنامه‌های اقتصادی دکتر پزشکیان نیز مورد تاکید بوده است.

لذا بدین وسیله ضمن دعوت از ملت آگاه و بالاخص فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه، مدیران و نهادهای مالی برای مشارکتی پرشور در انتخابات ۸ تیر، با تغییر فرمان اقتصادی کشور و سپردن آن به دستان دکتر مسعود پزشکیان گامی مهم در جهت بازگشت امید به فضای اقتصادی کشور بردارند.

کمیته نهادهای مالی

ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان