ورود این کالاها در زمان انتخابات ممنوع شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، پنج روز به زمان انتخابات باقی مانده که به یکباره واردات برخی کالاهای آی‌تی به کشور ممنوع می‌شود. تجار می‌گویند هنوز انگیزه این ممنوعیت کالاهای آی تی به کشور آن هم در این موقعیت حساس را نمی‌دانند.

در این مورد محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید ممنوعیت واردات کالاهای آی‌تی باعث سردرگمی مردم و افزایش نارضایتی واردات‌کنندگان در این بازه زمانی حساس شده است. چرا که برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای مربوطه را فروختند و باید به تعهدات‌شان عمل کنند اما یک‌ شبه و به دلایل نامشخص واردات کالای برخی اقلام آی‌تی ممنوع می‌شود.

او ادامه می‌دهد: نمی‌دانیم هدف از این ممنوعیت اقلام آی‌تی آن هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ مصرف‌کننده در بازار به دنبال خرید کالای مربوطه است اما زمانی که از فروشنده می‌شنود کالای مربوطه در بازار موجود نیست معترض و دلسرد می‌شود. این رفتارها از سوی برخی مدیران وزارت صمت در حالی رخ می‌دهد که در این بازه زمانی کاندیدای ریاست جمهوری به دنبال جلب رضایت مردم و آمدن آنها بر سر صندوق های رای هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران به عملکرد مدیران وزارت صمت و اقتصاد در دوره شهید رئیسی اشاره می‌کند و می‌گوید: در دوره سه ساله شهید رئیسی برخی بخشنامه‌ها از سوی وزارت صمت و اقتصاد به اشتباه صادر می‌شد و با دوندگی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی که با مدیران این وزارت‌خانه‌ها داشتیم برخی از این اشتباهات اصلاح می‌شد و با مذاکرات ما جلوی گرانی و التهاباتی که ممکن بود در بازار ایجاد شود را می‌گرفتیم.

انتظارات از رئیس جمهور منتخب

فرجی تهرانی خطاب به کاندیدای ریاست جمهوری گفت: پنج روز به زمان انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است از چهاردهمین رئیس جمهور انتظار می‌رود در انتخابات وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دقت کافی داشته باشند چرا که ممکن است از نگاه تجار و بازرگانان ۹۵ درصد مدیران مربوطه در این وزارت خانه عملکرد مطلوبی داشته باشند اما کافی است پنج درصد از این مدیران نسبت به امور نابلد باشند و کارآمدی چندانی نداشته باشند همین افراد در سیستم وزارت خانه‌ها خلل ایجاد کرده و به تنهایی عملکرد کل سیستم و دیگر مدیران را زیر سوال می‌برند.

این در حالی است که در دوره شهید رئیسی بارها با این دست موضوع‌ها رو به رو بودیم که بخشنامه به اشتباه صادر می‌شد و معاونین وزیر و دوستان ما با رایزنی‌ها و دوندگی‌ بخشنامه را اصلاح می‌کردند و تا زمانی که اشتباه این بخشنامه‌ها اصلاح و به حالت اولیه بازگردد تنها اصناف را از ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد می‌شدند که امیدواریم در دولت چهاردهم دیگر شاهد این نوع رفتارها نباشیم.