سهم ۱ درصدی خارجیها در بورس ایران/ مقررات جدید کشورهای همسایه برای جذب سرمایهگذاری خارجی
نتایج حاصل از تحلیل های تئوریک نشان میدهد اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده و حتی در طول زمان در حال تقویت است؛ به همین دلیل کشورهای مختلف دنیا در حال ایجاد مقررات جدید برای ورود سرمایههای خارجی به کشورشان هستند و این درحالی است که در ایران به دلیل عدم ثبات در قوانین، چه رشد سرمایهگذاری داخلی و چه رشد سرمایهگذاری خارجی روز به روز دشوارتر میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) معمولا به همراه تکنولوژی، سازماندهی و مدیریت برتر وارد کشور میشود و واضحا به عنوان موتور رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته میشود؛ اما در نقطه مقابل سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (FPI) با هدف کسب حداکثر سود از طریق سرمایهگذاری بهینه در سهام و اوراق قرضه در دیگر کشورهاست؛ بنابراین با توجه به اینکه هدف از این سرمایهگذاری سودآوری است، اما میتواند سبب رفع دو مشکل اساسی بازار سرمایه شود؛ اول اینکه یکی از بزرگترین معضلات بورس تهران سطحی بودن آن است که پایین بودن ارزش معاملات را تا حدی توجیه میکند؛ ضمن اینکه ۳۰ درصد از تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه انجام میشود که همین مساله میتواند با رشد FPI، شاهد رشد FDI و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور باشیم.
عوامل زنجیرهای که مسئولان مربوطه به آن کمترین توجه را داشته و کل سرمایهگذاری خارجی در بورس ایران عددی نزدیک به ۷ همت بوده و این درحالی است که ارزش بازار بورس ایران بالغ بر ۸ هزار همت بوده که نسبت سرمایهگذاری خارجی به ارزش بازار ۰.۰۸ درصد میشود. طبق آخرین آماره منتشره از سوی اداره نظارت بر بازار سازمان بورس، علیرغم وجود ۳۵ ملیت متفاوت در بورس ایران، حجم پرتفو آنها نسبت به ارزش کل بازار بسیار پایین است.
بورس عمان
بر اساس گزارش الخلیج آنلاین، سرمایهگذاری خارجی در بورس مسقط ۱۹ درصد ارزش بازار سرمایه این کشور را تشکیل میدهد. این ۱۹ درصد را ۱۳۵ ملیت مختلف از سرتاسر دنیا خلق کردهاند. عاملی که سبب روانسازی معاملات، افزایش جریان پول در بازار و حتی تامین مالی شرکتها در جهت اجرای طرحهای توسعهای شده و حتی سبب میشود که سرمایهگذاران داخلی ترغیب به ورود به بورس مسقط شوند و عمق این بازار به صورت نمایی افزایش یابد.
تغییر مقررات در عمان، عربستان و کویت
کشورها به موهبت سرمایهگذاری خارجی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، پی بردند. به همین دلیل درصدد تغییر مقررات برای تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی برآمدند.
عمان با اعمال نرخ مالیات پایین و عدم محدودیت برای انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور، بیشترین تسهیلگیری و جذابیت را برای ورود سرمایعگذاران خارجی ایجاد کرده است.
کویت نیز الزام لغو اسپانسرهای داخلی برای شرکتهای خارجی را حذف کرد؛ اقدامی که باعث شد شرکتهای خارجی این فرصت را داشته باشند که مستقیماً و بدون نیاز به حامیان مالی داخلی فعالیت کنند. تصمیمی که ماحصل آن رشد ۸.۴ درصدی سرمایهگذاری خارجی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ را به همراه داشت.
عربستان نیز که یکی از کشورهای موفق در جذب سرمایهگذار خارجی است بهگونهای که حتی پردرآمدترین شرکت حقوقی دنیا به نام Kirkland & Ellis در این کشور سرمایهگذاری کرده است، دست از تلاش برای افزایش درآمد از این محل برنداشته و با اعمال سیاستهای جدید در حال افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور است. قانون جدید سرمایهگذاری خارجی به سرمایهگذاران آزادی بسیار بیشتری را برای مدیریت، فروش یا واگذاری پروژههای سرمایهگذاری ارائه میدهد.
اما ایران دقیقا در خلاف مسیر موفقیت حرکت میکند و حتی فکر الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای همسایه را نیز در سر ندارد. قانونگذاران با وضع انواع قوانین خلق الساعه و ایجاد فضای ابهامی به سهامداران، نه تنها در جذب سرمایهگذاران خارجی موفق نخواهد شد، بلکه سبب میشود که سرمایهگذاران داخلی نیز از این بازار کوچ کنند.