عبور از تنگناها/ بزنگاه حساس دولت چهاردهم چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، محمود نجفی‌‎عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: اقتصاد و جامعه ایران روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد. دولت چهاردهم برای عبور از تنگناهای موجود در اقتصاد باید راهبردهای دقیق و کارآمدی را پیش گیرد. آنچه در قدم اول اهمیت دارد، بازسازی رابطه میان دولت و ذی‌نفعان اقتصاد و پس‌ از آن احیای اعتماد عمومی است. در پس این اقدام می‌توان به سمت اجرای سیاست‌های اصلاحی پیش رفت. در غیر این صورت دور باطلی شکل می‌گیرد که به‌غیراز هدررفت منابع و استهلاک هرچه بیشتر اقتصاد ملی، حاصل دیگری نخواهد داشت.

اما دولت چهاردهم باید به چند بزنگاه حساس توجه ویژه داشته باشد و برای آن برنامه عملیاتی فوری ارائه دهد. برخی از آنها به شرح زیر است:

۱- پایان دادن به اقتصاد دستوری و دولتی: اقتصاد ایران دهه‌هاست درگیر نظام مداخله‌گر دولتی است. این جریان آسیب سختی را به بدنه اقتصاد ملی و به‌خصوص فعالان اقتصادی وارد کرده است. دولت به‌جای رگولاتوری همیشه رفتار مداخله‌گر داشته و اجازه نداده اقتصاد توسط مردم و بخش خصوصی اداره شود. درنتیجه سهم دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی از کیک اقتصاد ایران بیش از 80درصد شده و عملا بخش خصوصی و مردم نقش موثری در اقتصاد ایران پیدا نکرده‌اند؛ درحالی‌که در برنامه‌های کلی مانند اصل44، سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای به حضور دولت در مقام ناظر و به فعالیت بخش خصوصی و مردم در جایگاه کنشگران واقعی اقتصاد کشور تاکید شده است؛ ضمن آنکه مقام معظم رهبری هم در شعار سال به همین اصل تاکید کرده‌اند. در حال حاضر نظام اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری کلیت اقتصاد ایران را گرفته است و دولت در قیمت‌گذاری شیر تا خودرو مداخله دارد. راهکار پایان این وضعیت چیست؟ تغییر رویه دولت طی یک برنامه زمان‌بندی منطقی.

۲- جذب سرمایه‌گذاری: رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ممکن نیست؛ به‌خصوص اینکه دولت در شرایط تحریمی نمی‌تواند تمام نیازهای کشور را از خزانه تامین کند. طبق پیش‌بینی بانک مرکزی برای تحقق رشد 8درصدی سالانه و میانگین 5ساله برنامه هفتم، کشور نیازمند جذب سالانه ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه است؛ عددی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بین ۷۰ تا ۸۰میلیارد دلار در سال برآورد شده است؛ ولی فاصله واقعی اقتصاد ایران با این اعداد نجومی است. بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۱ حاکی از آن است که حداکثر ۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب ‌شده و در سال۱۴۰۱ درمجموع میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به 1.5میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، بررسی‌های انجام‌شده درباره وضعیت تشکیل سرمایه نشان می‌دهد که در دهه۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال۱۳۹۵ درمجموع ۵۲۳همت بوده و در سال۱۴۰۱ به قیمت سال۱۳۹۵ به ۲۷۵همت رسیده است که مشخص می‌کند وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ساله به نصف کاهش‌ یافته است. اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد موضوع اشتغال حل نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تکان نخواهد خورد. در این ‌بین، بررسی وضعیت استهلاک سرمایه هم نشان می‌دهد استهلاک سرمایه در سال۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰همت و در سال۱۴۰۰ به میزان ۲75همت بوده و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است. هرقدر دولت دخالت خود را در اقتصاد و تولید گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و تشکیل سرمایه کمتر می‌شود. در این ‌بین، بدیهی است که جذب سرمایه‌گذاری نیازمند اعتمادسازی دوباره و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها و تولید است؛ حتما با وجود اقتصاد دستوری، نوسانات دائمی بازار، قوانین پیچیده بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه کمتر سرمایه‌گذاری جذب بازار ایران خواهد شد. بنابراین دولت چهاردهم باید با اتخاذ روش‌ها و اصلاح رویه‌های موجود فکری عملیاتی برای جذب سرمایه ‌داخلی و خارجی داشته باشد.

۳- تک‌نرخی‌کردن ارز: اقتصاد ایران دائما از بی‌ثباتی ارزی صدمات جدی دیده است. ضمن اینکه آسیب مهم‌تر وجود ارز چندنرخی است. این وضعیت به‌جز رانت و ایجاد فساد هیچ حاصل دیگری نداشته و مشخص نیست اصرار و پافشاری مسوولان دولتی به‌خصوص مسوولان بانک مرکزی به ادامه این مسیر بر چه پایه‌ای صورت می‌گیرد؟ البته آنها استدلال‌هایی در حوزه عدالت اجتماعی و کنترل بازار دارند؛ ولی نتیجه واقعی تخصیص و توزیع ارز چندنرخی، نشان داده که این شعار به هدف نرسیده است. تک‌نرخی نکردن ارز و تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها درواقع پافشاری بر بی‌عدالتی و ایجاد بسترهای فسادزاست که حاصلی جز سرخوردگی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری ندارد.

۴- حل مشکل تورم: اگر از مردم درباره مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور نظرسنجی صورت گیرد، با اکثریت بسیار بالا، پاسخ، گرانی یا همان تورم خواهد بود. شاخص و معیار مهمی که شهروندان اقتصاد روزمره زندگی و معیشتشان را بر اساس آن می‌سنجند. تورم مانند یک بیماری فرساینده ستون‌های اقتصاد ایران را لرزان کرده است. این بیماری می‌تواند یک اقتصاد را متلاشی کند. ایجاد انضباط مالی در دولت و رونق تولید می‌تواند روند فزاینده تورم را مهار کند.

۵- کاهش بوروکراسی و سامانه‌محوری: ساختار اقتصاد ایران به‌شدت بزرگ و بوروکراتیک تعریف ‌شده و همین موضوع یکی از مهم‌ترین سدهای پیش روی توسعه اقتصادی است. تعدد نهادهای موازی تصمیم‌گیر، وجود بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مازاد، استخدام چندمیلیون کارمند و البته وجود سامانه‌های متعدد همگی از نشانه‌های همین بوروکراسی پیچ‌درپیچ و گنگ است. برای مثال در کشور بیش از 52سامانه وجود دارد که دستگاه‌های مختلف مثلا به اسم تسهیل در امور، سرعت بخشیدن به کارها و دولت الکترونیک ایجاد کرده‌اند؛ اما حالا خود به چالشی جدی بدل شده‌اند؛ آن‌ هم در شرایطی که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته یک یا دو سامانه جامع فعال است.

از طرف دیگر این سامانه‌ها دائم قطع می‌شوند و ازنظر زیرساخت‌های امنیتی هم شرایط درستی ندارند و فعالان اقتصادی و مردم نگران درز اطلاعات شخصی و کاری‌شان هستند. یکی از برنامه‌هایی که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد، حتما کوچک‌سازی دولت و کاهش بوروکراسی‌هاست و بهبود وضعیت زیرساختی سامانه‌ها و ادغام آنها در یکدیگر و تلاش برای رسیدن به چند سامانه جامع می‌تواند یکی از این گام‌ها باشد.

۶- پایان دادن به ناترازی انرژی: چرا کشور که از ظرفیت‌های وسیع و بی‌مانندی در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی‌های پاک و خدمات فنی و مهندسی و نیروگاه برخوردار است، با ناترازی شدید انرژی روبه‌رو شده است؟ پاسخ اصلی این موضوع در کاهش شدید سرمایه‌گذاری، اقتصاد دستوری و دولتی و سوءمدیریت‌ها نهفته است. در حال حاضر در فصل گرم سال و در پیک مصرف با بیش از 10هزار مگاوات کسری روبه‌رو هستیم که بیشترین بار آن متاسفانه به صنایع تحمیل می‌شود و برق کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هفته‌ای دو، سه روز قطع می‌شود و این کار باعث کاهش شدید تولید در فصل گرم سال شده و به واحدهای تولیدی میلیاردها تومان زیان زده است. از طرف دیگر برابر گزارش‌ها، با ادامه افت فشار گاز در میدان پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال1404 به میزان سالانه معادل یک‌ فاز از کل 24 فاز آغاز خواهد شد و با ادامه این روند، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد پایان دادن به ناترازی انرژی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش است؛ انرژی پیشران و نیروی محرکه اقتصاد است و بی‌توجهی به مشکلات کنونی علاوه بر نارضایتی‌های اجتماعی بحران‌های اقتصادی و تولیدی جدی به‌وجود خواهد آورد.

۷- گسترش روابط خارجی و حل بحران تحریم‌ها: تحریم‌های ظالمانه در سال‌های گذشته اثرات منفی جدی بر اقتصاد ایران گذاشته است. اگرچه فعالان اقتصادی و دولت‌ها تلاش کرده‌اند با دور زدن تحریم‌ها اقتصاد ایران را سرپا نگه دارند، اما نمی‌توان کتمان کرد که تحریم هزینه‌های سنگینی را به بخش‌های مختلف جامعه ازجمله اقتصاد وارد کرده است و راه برون‌رفت از این وضعیت گسترش دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط با همسایگان و حضور گسترده در بازارهای هدف و حل مناقشات سیاسی است. به‌عنوان نمونه گسترش روابط دیپلماتیک دولت با کشور عربستان در ماه‌های گذشته یا شروع دوباره روابط سیاسی با مصر می‌تواند به الگوهایی برای توسعه روابط خارجی بدل شود. این ‌یک اصل اساسی در اقتصاد جهان است که هیچ کشوری بدون روابط بین‌المللی گسترده و دیپلماسی اقتصادی نتوانسته به توسعه و رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کند و دولت آینده هم باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

۸- سامان‌دهی یارانه انرژی: براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال2022، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد و سالانه 127میلیارد دلار، معادل 36درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است؛ درحالی‌که در سال1389 و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تنها 20درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها می‌شد. در آن سال قیمت یک لیتر بنزین، معادل 100تومان یعنی حدود 10سنت با قیمت دلار حدود هزار تومانی وقت بود. اکنون قیمت یک لیتر بنزین آزاد حدود 5سنت و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 2.5سنت و ارزان‌تر از همه‌جای دنیاست. علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. بنابراین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان گفت که هیچ مساله سیاستگذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست که سیاستگذاری اقتصادی آن، اصلاح شود. بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعا آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سوءمدیریت نخواهند بخشید. بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست؛ به‌نحوی‌که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه‌ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل‌ و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا به این وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهدمحور، از هدررفت منابع ملی پیشگیری کند و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد. البته این دقت باید صورت گیرد که اصلاح نظام یارانه‌ها همزمان با پایان رفتار متکی به اقتصاد دستوری باشد.

دولت چهاردهم باید پیش از هر قدمی، به سمت احیای فضای گفتمان در کشور برود. گفت‌وگو و مشورت میان ارکان مختلف حاکمیت و مردم، به بهبود روندها و اصلاح رویه‌های اشتباه و پرخطا منجر می‌شود. بخش خصوصی و قطعا دولت هردو دلسوز آینده ایران به شمار می‌آیند. توان هردو باید در خدمت هدف متعالی توسعه ملی صرف شود.