ردپای بورس در مانورهای انتخاباتی کاندیداها/ بازاری بی‌پناه که دستاویز وعده‌هایی بی‌سرانجام قرار می‌گیرد

اقتصاد آنلاین- رجا ابوطالبی: بازار سرمایه بیش از ۳ سال است که وضعیت رکودی به خود گرفته است. کمتر کسی از سهامداران، خاطره ریزش به یکباره بورس تهران و از بین رفتن بخش عمده ای از سرمایه‌ها را که به جهت حفظ ارزش پول وارد این بازار شده بودند را از یاد برده است؛ بازاری که دلیل اصلی ریزش آن را نیز می‌توان در عدم ثبات قوانین یعنی تصویب مصوبات گاه‌ و بیگاه و نرخ بهره بالا جستجو کرد. همان بازاری که در ۳ سال گذشته حتی نتوانسته اصل سرمایه فعالان خود را حفظ کند و واضحا توانایی رقابت با سایر بازارهای موازی را نیز ندارد.

حالا هم که رکود همچنان بر بازار حاکم است و برخی تصمیمات و سیاست‌های غلط دولت سیزدهم که اغلب متاثر از تصمیمات بانک مرکزی به جهت فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره ۳۰ درصدی، بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی متاثر از این سیاست‌ها، فروش دستوری ارز و کاهش صادرات و ارزآوری بسیاری از شرکتهای بورسی بازار را در وضعیت نامناسبی نسبت به سایر بازارهای نقدشونده قرار داده است؛ کاندیداهای انتخاباتی بر موج بورس، سوار شده‌اند و وعده می‌دهند که قرار است آن را اصلاح کنند.

جذب سرمایه دستوری دولت از شرکت‌ها

محمدقالیباف که سابقه تصدی شهرداری تهران و ریاست مجلس را در کارنامه کاری خود دارد، با شعار خدمت و پیشرفت در برنامه تلوزیونی شرکت کرده و در شعارهای انتخاباتی خود، گذری هم به بورس زده است.

او در خصوص بازار سرمایه گفته است: ما باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کنیم. مادامی که دولت با دست اندازی در بازار سرمایه، از شرکت‌های بزرگ پول خارج می‌کند، طبیعتا بورس نمی‌توان جذب سرمایه داشته باشد. نتیجه آن نیز واضح است: بخش خصوصی وارد بورس نمی‌شود، امنیت سرمایه از بین می‌رود و صندوق‌های سرمایه و پروژه شکل نمی‌گیرند؛ چرا که در قیاس با تورم موجود، منفعتی نخواهند برد.

نکته حائز اهمیت آن است که بند س تبصره ۶ که یک ایراد بزرگ در لایحه بودجه بود، با پیگیری تمام ارکان‌های مذکور و همکاری مجلس، اصلاح شد و معافیت‌های شرکت‌های بورسی به روال سابق برگشت؛ مصوبه‌ای که اگر اصلاح نمی‌شد، مصداق بارز دست اندازی دولت در جیب شرکت‌ها بود.

از سوی دیگر اما پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که سیاست‌های دستوری، فشارهای هزینه‌ای مانند نرخ خوراک و سوخت گاز، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان، اخذ عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه خام و افزایش حقوق دولتی معادن، سیاست‌های غلطی است که حاصل تصمیمات مشترک دولت و مجلس است؛ سیاست‌هایی که حاشیه سود شرکت‌ها را به شدت کاهش داده و به واسطه از بین بردن فضای پیش بینی پذیری اقتصادی، اعتماد سهامداران را نیز نابود کرده است.

نرخ بهره بالا یا رشد نقدینگی؟

در جای دیگری قالیباف در خصوص یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ بهره سخن به میان آورد و گفت: با توجه به نرخ بهره ۳۰ درصدی، تامین مالی واقعی پروژه‌ها به عدد ۳۶، ۳۷ درصد خواهد رسید. حال با این تفاسیر آیا تولید در بازار شکل می‌گیرد؟ مگر کسی در بورس از سرمایه خود ۳۶ درصد بهره می‌برد؟ طبیعتا این نرخ بهره رشد پایدار را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: اگر رشد نقدینگی داشته باشیم و آن را به سمت تولید هدایت کنیم، تورم ایجاد نخواهد کرد؛ گزاره‌ای که از دیدگاه‌های اقتصاددانان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می‌دهد که رشد نقدینگی حتی اگر در مسیر تولید قرار گیرد، تورم‌زا بوده و تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی (پول و نه شبه پول)، علیرغم اینکه منجر به رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده می‌گردد، اما برای کنترل تورم ایجاد شده از آن منبع، کنترل سیاست‌های پولی باید در اولویت قرار گیرد.

حتی باید گفت نرخ دلار نیما و اختلاف فاحش آن با دلار آزاد سبب تحمیل هزینه‌های زیادی به تولید شده است. نرخی که می‌تواند با سیاست‌های جبرانی نظیر تخصیص مستقیم رانت ایجاد شده در سبد کالای نهایی و مصرفی، هم تاثیر بیشتری داشته باشد و هم از ایجاد فساد برای عده‌ای جلوگیری شود. نکته‌ای که از دید محمد باقر قالیباف مغفول ماند.

بورس در اولویت نیست

سعید جلیلی دیگر نامزد انتخاباتی دولت چهاردهم معتقد است که دولتی که صدها اولویت داره، یعنی هیچ اولویتی ندارد. منتها ایشان بازار سرمایه کشور را در اولویت‌های خود قرار ندادند؛ بازاری که متشکل از بیش از ۷۰۰ شرکت بزرگ و ممتاز کشور بوده و شاید بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی را همین شرکت‌ها یدک بکشند، آیا می‌توان چنین بازاری را در دستور کار قرار نداد؟ پس سرنوشت تولید و اشتغال به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

در بخش دیگری از سخنان جلیلی اعلام شده که به جای این که بازار اولیه را رونق بدهیم، مردم را در بازار ثانویه مشغول کردیم. مردم به جای مشارکت در اقتصاد مولد، افتادند به بورس بازی. در نهایت مردم ضرر کردند، و اعتماد انها از بین رفت. این ناشی از برنامه نداشتن دولت بود. باید مردم را وارد اقتصاد کرد و برایش برنامه هم داشت؛ اما اگر بازار ثانویه‌ای وجود نداشته باشد و یا حتی تضعیف شده باشد، آیا بازار اولیه شکل خواهد گرفت؟ به عنوان مثال گودرزی رئیس شرکت بورس تهران، بارها اعلام کرد که شرکت‌های زیادی آماده عرضه در بازار اول و دوم بورس هستند اما به علت ملاحظاتی این اقدام فعلا نشدنی است. اصلی‌ترین آن را نیز می‌توان در عدم نقدینگی در بازار خلاصه کرد. پارامتری که سبب می‌شود در صورت عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ، کل خون بازار جذب آن‌ها شده و فشارهای فروش سنگینی در بورس ایجاد خواهد شد.

مشکلات بورس همان مشکلات اقتصاد کشور است

دیگر نامزد انتخاباتی، مسعود پزشکیان، اظهارات تفضیلی متعددی را در خصوص بازار سرمایه انجام داده‌ است. مثلا در جایی عنوان کرد: مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کارها و تحریم‌های بین‌المللی یا در جای دیگری عنوان شد: برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان را داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.

اظهاراتی که نشان می‌دهد تشرف نسبی نسبت به بازار سرمایه داشته و نزدیکی عبده تبریزی به تیم اقتصادی او نیز گویای این مسئله هست. لازم به ذکر است حسین عبده تبریزی سابقه دبیرکلی بورس اوراق بهادار تهران را در کارنامه خود دارد.

سیاست‌گذاری دقیق در بازار سرمایه و ایجاد تعادل و ثبات

علیرضا زاکانی دیگر نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است که البته سابقه کانیداتوری در دوره گذشته را نیز در کارنامه خود دارد. از این‌رو آشنایی با تفکرات او حول بازار سرمایه کار نسبتا راحت‌تری است.

زاکانی در خصوص بازار سرمایه عنوان کرد: علت اخلال در بازار بورس دعوایی است که مبتنی بر سیاستگذاری‌های دستوری قیمت‌ها صورت می‌گیرد. ما با گروهی کارشناسانه ثبات را به بازار سرمایه باز می‌گردانیم و بانک باید در خدمت بازار سرمایه قرار گیرد نه این که مداخله گر و رقیب این بازار باشد. دولت باید برای رونق بازار سرمایه کمک کند نه اینکه کمر بازار سرمایه را بشکند تا بتواند از این طریق خود را اداره کند.

گزاره‌ای که به نظر چندان کارشناسانه به نظر نمی‌رسد چرا که به عقیده اکثر کارشناسان بورس و سیستم بانکی فقط در محوریت تامین مالی با هم فصل مشترک داشته و سازوکارهای کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند، یکی بازتاب وضعیت اقتصادی کشور بوده و حال و احوال شرکت‌ها را مخابره می‌کند و دیگری در خدمت همان شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه‌هایشان است.

در آخر باید گفت که نامزدهایی که سخن از اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری به میان میاورند و وعده بازار سرمایه پر رونقی را می‌دهند، به نظر می‌رسد دید مناسبی نسبت به بورس کشور ندارند؛ چرا که اگر دولت اقتصاد کشور را سروسامان دهد، قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، بخش خصوصی قوی‌تری ایجاد شوو و با مصوبات گاه و بیگاه اقتصاد را از پیش‌بینی پذیری خود خارج نکند، خواسته و ناخواسته بورس تهران در مسیر و ریل صعودی قرار میگیرد و حتی اگر بورس بازی صورت گیرد، آن دسته از افرادی که به این فضا مسلط نبوده و دانش کافی نداشته‌اند، به مرور حذف می‌شوند. در آخر سازمان بورس به عنوان رگولاتور و متولی سهامداران، فقظ نقش نظارتی داشته و امنیت و اعتماد به بازار سرمایه برمیگردد. اعتمادی که معلول اقتصاد ایران است.