ناترازی انرژی، ابرچالش پیش روی دولت دوازدهم/ اجرای صحیح ماده ۱۲ نیازمند تشکیل معاونتی جدید در ریاست جمهوری

اقتصاد آنلاین-لیلا مرگن: ناترازی انرژی زمانی رخ می‌دهد که مصرف از تولید پیشی بگیرد. در شرایطی که هر سال روبان قرمز افتتاح نیروگاه‌های جدید توسط وزرای مختلف نیرو قیچی می‌شود، چرا با مشکل کمبود برق به‌ویژه در ایام تابستان که اوج مصرف است، مواجه می‌شویم؟ مشکل کمبود انرژی، صرفا معطوف به بخش برق نیست، نبود گاز در زمستان و عدم وجود امکان تامین سوخت پاک، نیروگاه‌ها را مجبور به مازوت‌سوزی یا خاموشی در فصل سرد سال می‌کند که این مسئله هم می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز باشد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ناترازی انرژی یکی از مهمترین ابرچالش‌های پیش روی دولت آینده خواهد بود. مشکلی که برای حل آن و رفع عقب‌ماندگی‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هنگفت است. حل مشکل ناترازی از مسیرهای مختلف امکان‌پذیر است اما کدام مسیر بهترین گزینه برای کشور خواهد بود؟

افزایش تولید، راه بی‌پایان

محمد مروتی استاد اقتصاد دانشگاه خاتم در رویداد رونمایی از بسته نجات اقتصاد ایران ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف را یکی از مشکلات اساسی کشور توصیف کرد.

وی افزود: در حوزه برق، ظرفیت تولید رشد داشته است ولی مصرف، رشد بیشتری از تولید داشته است. مصرف همواره از تولید جلو می‌زند و این باعث ایجاد فاصله بین تولید و مصرف می‌شود که با خاموشی خانوارها یا قطع برق صنایع مدیریت می‌شود.

مروتی اضافه کرد: روش‌های مقابله با ناترازی افزایش تولید و یا کاهش مصرف است. برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت هستیم. هر پنج سال ۱۰ میلیارد دلار باید هزینه کنیم که مثلا بنزین را به سمت تراز بودن برسانیم. یا اینکه یارانه‌های زیادی باید بدهیم و واردات کنیم. این مسئله منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود. راه افزایش تولید، یک راه بی‌پایان است.

مروتی بیان کرد: راه کاهش مصرف با اصلاح قیمت امکان‌پذیر است و واقعا این شیوه کار می‌کند. ارتقای فناوری هم یک راه دیگر کاهش مصرف است. از تحولات دنیا مثل انرژی تجدیدپذیر نباید غافل شد زیرا هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، کاهش چشمگیری یافته است. این سیاست با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز سازگار است.

استاد اقتصاد دانشگاه خاتم اگرچه بر تولید و کنترل مصرف تاکید دارد اما گویا کفه سنگین بسته سیاستی که برای کاهش ناترازی انرژی ارائه می‌کند، به سمت اجرای روش‌های کنترل مصرف، سنگینی می‌کند.

به اعتقاد او راه تولید یک راه بی‌پایان است بنابراین برای حل مشکل ناترازی باید با سیاست‌های اصلاح قیمتی و اجرای ماده ۱۲ زمینه را طوری فراهم کرد که مصرف کنندگان ترغیب شوند به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنند اما این رویکرد بعد از چند سال مشکل ناترازی کشور را حل می‌کند؟

سرمایه‌گذاری صرف در بخش کنترل مصرف را قبول ندارم

حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در واکنش به این گفته که «راه سرمایه‌گذاری در افزایش تولید یک راه بی‌پایان است»، توضیح داد: من قبول ندارم که فقط باید در بخش کنترل مصرف سرمایه‌گذاری کنیم. ما باید هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف، سیاست‌ها را عوض کنیم و به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اما این مسئله یک الزام مشترک می‌خواهد. الزام مشترک این است که دولت باید در قیمت‌گذاری چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف و بهینه‌سازی، مداخله خود را کم کند و اجازه دهد که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته گفت: بخش خصوصی باید مالک آن بخشی از انرژی باشد که با اجرای برنامه‌های خود ذخیره می‌کند. باید بتواند روی کالایی که متعلق به خودش است، قیمت بگذارد. اگر این اتفاق بیفتد، ما ظرف دو تا سه سال می‌توانیم ناترازی را هم در بخش برق و هم در گاز از بین ببریم.

وی یادآور شد: بخش خصوصی می‌تواند در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کند و پول بیاورد اما سیاست‌های فعلی دولت‌ها اجازه این کار را نمی‌دهند.

صالحی بیان کرد: سیاست‌های دولت‌ها مبتنی بر اقتصاد توزیع گرا و دستوری است. ما با اقتصاد دستوری نمی‌توانیم به مردم بگوییم که در کارها مشارکت کنند. امسال سال مشارکت است و رهبری بارها در این رابطه تاکید کرده‌اند، ولی با اقتصاد دولتی نمی‌توانیم به بخش خصوصی بگوییم که در کارها مشارکت کند.

وی ادامه داد: باید دولت رویکردش را تغییر دهد تا مردم بتوانند سرمایه بیاورند و با افزایش تولید، ناترازی را کم کنیم. ضمن آنکه بتوانیم در مصرف، بهینه عمل کنیم، دستگاه‌ها را اصلاح و یا مصرف را هوشمند کنیم. خیلی کارهای دیگر می‌توان انجام داد که منجر به کاهش مصرف شود.

پروژه‌های بخش برق اقتصادی نیست

صالحی در پاسخ به این پرسش که برای رفع ناترازی به چه میزان سرمایه نیاز است، توضیح داد: نباید نگران سرمایه‌گذاری بود زیرا قرار نیست دولت پول بیاورد و قرار است که بخش خصوصی این پول را تامین کند. بخش خصوصی فقط در صورتی وارد گود می‌شود که قیمت اصلاح شود.

وی افزود: پروژه‌های بخش برق، فعلا اقتصادی نیست که سرمایه بخش خصوصی به آن وارد شود اما اگر اصلاحات قیمتی انجام شود، بخش خصوصی می‌تواند به عرصه حذف ناترازی ورود کند. اگر این اجازه به بخش خصوصی داده شود که برق خود را در بورس بفروشد، می‌توانیم به بخش صنعت، تجاری و اداری بگوییم که برقشان را از بورس تهیه کنند.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته گفت: در چنین روندی، دولت به تدریج ظرف سه تا چهار سال می‌تواند قیمت گاز نیروگاه‌ها را واقعی کند. با این اتفاقات، قراردادهای زیادی بسته می‌شود، منابع جابجا می‌شود و می‌توان نیروگاه جدیدی احداث کرد.

وی به این پرسش که راحت‌تر است سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت مصرف انجام شود یا تولید، این‌گونه پاسخ داد: در بخش مدیریت مصرف اگر خوب عمل کنیم مثل این است که نیروگاه مجازی ساخته‌ایم. وقتی قیمت برق اقتصادی شود، در تولید و مصرف می‌توان سرمایه‌گذاری کرد. افراد بر اساس علاقمندی به بخش تولید یا بهینه‌سازی مصرف وارد عرصه می‌شوند و برای همه آن‌ها کسب و کار ایجاد می‌شود و یک بازار بزرگ درست خواهد شد.

عدم استفاده از پتانسیل ماده ۱۲

دولت برای کنترل مصرف انرژی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به تصویب رساند تا بخش خصوصی از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی درآمد کسب کند. آیا این قانون به درستی در کشور اجرا شد؟ دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این رابطه گفت: پروژه‌هایی که در این بخش داشتیم بیشتر پروژه‌های دولتی بوده است. به نام ماده ۱۲ این پروژه‌ها را آورده‌اند ولی ماهیت ماده ۱۲ نداشته است.

وی افزود: خود وزارت نفت در شرکت گاز یکسری پروژه‌های گازرسانی را به نام ماده ۱۲ تعریف کرده است. ولی این پروژه‌ها به دست بخش خصوصی نرسیده است. در صورتی که قرار بوده است در راستای کاهش مصرف انرژی و فعال شدن بخش خصوصی از این قانون استفاده شود.

صالحی تاکید کرد: باید از این قانون به شکل مناسب استفاده کرد. به شرط اینکه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری از بدنه دولت جدا شوند و تبدیل به معاون رئیس جمهور شوند و این سازمان جدید صرفا وظیفه تنظیم‌گری را داشته باشد، می‌توانیم در زمینه اجرای ماده ۱۲ موفق عمل کنیم

وی افزود: در صورت تشکیل سازمان جدید، این ساختار نباید در امور مداخله کند تا بتوانیم ممیزی بهره‌وری را تغییر بدهیم، زیرا در حال حاضر بحث ممیزی ذیل وزارت نیرو و نفت است. این دو مجموعه هماهنگی ندارند و با تعریفی که ما از بهینه‌سازی داریم، آشنا نیستند.