وعده کاهش مالیات ترامپ فاجعه اقتصادی برای آمریکاست؟
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا با وعده کاهش مالیاتهای جدید در سال آینده قصد دارد سرمایهداران وال استریت را جذب کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این اقدام ترامپ، به دلیل رقم بالقوه ۴.۶ تریلیون دلاری ناشی از تمدید کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷، نگرانیهایی در مورد افزایش بدهی ملی ایجاد میکند و علیرغم این پیشبینی، بسیاری از جمهوریخواهان معتقدند، کاهش مالیاتها رشد اقتصادی کافی برای جبران هزینهها را تحریک خواهد کرد.
کاهش مالیات ۲۰۱۷ ترامپ عملی نشد
نتایج تحلیلهای مستقل نشان میدهد که دستاوردهای اقتصادی وعده داده شده ترامپ با کاهش مالیاتها در سال ۲۰۱۷ محقق نشدند و در صورت تمدید این روش در سال ۲۰۲۵، همان پیشبینی مطرح خواهد شد. بدهی این کشور به دلیل کاهش مالیاتهای ناشی از کسری بودجه در دوران ترامپ، بستههای کمکی برای بیماری همهگیر و هزینههای بایدن در طرح های کلیدی مانند انرژی پاک، زیرساختها و تولید تراشه افزایش یافته است.
بدهی عمومی دولت ایالاتمتحده از ۷۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ماه دسامبر افزایش یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالاتمتحده از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴.۳ درصد در روز پنجشنبه رسید که تقریبا ۲ برابر رقم پیشین است.
همچنین پرداخت سود خالص سالانه از ۲۶۳ میلیارد دلار به حدود ۸۹۰ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافت که از بودجه وزارت دفاع پیشی گرفت.
فشار مالی ناشی از بازنشستگی نسل بیبی بومر گسترش یافته است، بهطوریکه انتظار میرود تامین اجتماعی نتواند بودجه خود را برای پرداخت مزایای کامل تا سال ۲۰۳۳ و مدیکر تا سال ۲۰۳۶ تامین کند. مدیکر، برنامه ملی بیمه اجتماعی است که توسط دولت فدرال ایالاتمتحده آمریکا از ۱۹۶۵ مدیریت شده است و دسترسی بیمه درمانی را برای آمریکاییهای بالای ۶۵ سال و افراد جوانتر دارای ناتوانی و نیز افراد دارای مشکل دیالیز تضمین میکند.
برخی از محافظهکاران کاهش برنامههایی مانند تامین اجتماعی و مدیکر را برای رفع کسریها پیشنهاد کردهاند، در حالی که برخی دیگر پیشنهاد کردهاند که معافیتهای مالیاتی بایدن بر انرژی پاک یا افزایش تعرفهها بر کالاهای وارداتی معکوس شود.
بدهی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۴
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که تمدید کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷ میتواند ۴.۶ تریلیون دلار در طول یک دهه هزینه داشته باشد و بهطور بالقوه بدهی را تا سال ۲۰۵۴ به بالای ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
در این گزارش آمده است، در حالی که موافقان معتقدند کاهش مالیات ممکن است سرمایهگذاری و رشد را تحریک کند، نتایج تحلیلی نشان میدهد که این اثر پویای فرضی تنها بخشی از درآمد از دست رفته (فقط یک درصد تا ۱۴ درصد) را بازیابی میکند.
دستیابی به تعدیلهای بودجه لازم برای جبران از دست دادن درآمد، با توجه به روند افزایش هزینهها و کاهش نرخهای مالیاتی واشنگتن از سال ۲۰۰۱، زمانی که آخرین مازاد ثبت شد، بیسابقه خواهد بود.
اکونومی گزارش کرد، جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، بر اهمیت پایداری مالی تاکید کرده و افزایش کسری بودجه را به کاهش مالیات ترامپ نسبت میدهد، با این حال، ترامپ و سایر جمهوریخواهان استدلال کردند که کاهش مالیات باعث تحریک رشد اقتصادی و افزایش درآمد دولت شده است.