مسکن؛ وعده ها و رئیس جمهور آینده

اقتصاد آنلاین_ اکبر محمودی: با اتمام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری پرده اول انتخاب رئیس جمهور کنار زده شد و حالا بعد از بررسی و سپس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت‌ داوطلبان، قطعا و در نهایت اصلح ترین ها آماده خواهند شد تا برنامه های خود را برای عموم مردم در آوردگاه انتخاباتی توضیح و ارائه دهند.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

این گفتار و این اصل مهم در قانون اساسی نشان می دهد که رئیس جمهور دارای جایگاه ویژه و چه اهمیت بالایی است که هر داوطلب رئیس جمهوری در زمان انتخابات چه وعده هایی باید بدهد که بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور نیز بتواند به آن وعده ها عمل کند و از طرفی بار اجتماعی هم برای او و هم برای کابینه او نداشته باشد.

سال های سال است که حوزه مسکن دچار یک چالش اساسی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. اما سوال این است که چرا این چالش و این سردرگمی هیچگاه به شکل قابل ملموسی حل نمی شود.

همه به خوبی می دانیم که بخش مسکن این روزها از سرمایه گذاری و نقدینگی لازم بی بهره است و آمارها نشان می دهد که حتی تولید مسکن توسط بخش خصوصی به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. پس عرضه مسکن و حل آن می تواند کمک بزرگی به خانه دار شدن افراد و به خصوص دهک های درآمدی ۱ تا ۳ داشته باشد.

دولت آینده و رئیس جمهور آینده باید به خوبی به این موضوع واقف باشد که دولت بودجه کافی ندارد که بخواهد به بخش مسکن همانند دهه ۸۰ از بانک مرکزی تخصیص اعتبار کند، بنابراین بهترین روش برای جذب نقدینگی و سرمایه در بخش مسکن تشویق سرمایه گذاری خارجی برای ورود به صنعت ساختمان است. ورود سرمایه گذاری خارجی تلنگری بر بخش خصوصی توانمند کشور نیز خواهد بود تا بیشتر از قبل برای ورود به صنعت ساختمان رغبت نشان دهد.

اولین توصیه به داوطلبان ریاست جمهوری و رئیس جمهور آینده می تواند استفاده از سرمایه گذاری خارجی باشد. به عبارتی باید بازدهی مناسبی برای حوزه مسکن و برای سرمایه گذاران خارجی تعریف شود.

البته باید در نظر داشت که استفاده از «ابزارهای قیمتی» و ابزارهایی مثل تخفیف های مالیاتی که بتواند سازندگان را به ساخت مسکن ترغیب کند در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار می تواند برای حوزه مسکن حائز اهمیت باشد.

قطعا با رفع مشکلات جذب «سرمایه گذاری خارجی» و با ورود نقدینگی به صنعت ساختمان می توان به مهمترین مبحث بخش مسکن که همانا عرضه مناسب است، برای خروج از چالش این روزهای این صنعت غلبه کرد. حال اگر این مهم به خوبی اجرا شود و در برنامه های مسکنی رئیس جمهور آینده قرار بگیرد چه بسا بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان نیز مرتفع شود.

البته نباید این موضوع را فراموش کرد که سیاستگذاری منطقه ای می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. به عبارتی در مناطق خاص و در مقیاس های منطقه ای سیساتهایی داشته باشیم که استان هایی اگر با تراکم جمعیت روبرو هستند و میزان سرانه مالکیت مسکن در آن مناطق پایین است سیاستگذاری تشویقی اعمال شود.

اما اگر بخواهیم در کنار بخش عرضه، به بخش تقاضا نیز توجه کنیم دولت آینده نباید اشتباهات و باگ های اطلاعاتی در بخش مسکن را مجددا تکرار کند. اگر می خواهیم افراد نیازمند در بخش مسکن شناسایی و به صورت هدفمند خانه دار شوند دولت آینده باید به سمت ایجاد یک «بانک اطلاعاتی» دقیق و قوی حرکت کند.

نبود بانک اطلاعاتی دقیق و قوی سالهای سال است که باعث شده تا بسیاری از متقاضیان واقعی و نیازمند مسکن، در پروژه مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن یا از گردونه خانه دار شدن خارج شوند و یا اینکه با وجود داشتن مسکن، با امکانات دولتی و یارانه ای خانه دار شوند.

در نهایت و مهمترین نکته ای که باید داوطلبان ریاست جمهوری و دولت آینده به آن اهمیت دهند، ندادن وعده به مردم به خصوص در حوزه مسکن است.

داوطلبان ریاست جمهوری و دولت ها به خوبی می دانند که مسکن از چه اهمیت و وزنی در میان مردم و جامعه برخوردار است. پس داوطلبان سعی نکنند وعده ای بدهند که بعدها بنا به هر دلیلی از توانایی اجرای آن عاجز باشند.

به هر سوی همانطور که در دولت روحانی، مسکن به نوعی مغفول ماند و در دولت مرحوم رئیسی نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن داده شد اما در اجرای آن موفق نبود در دولت آینده نیز داوطلبان وعده های مسکنی در حد توان برای اجرا بدهند.

حال این نکته ضروری است که دولت آینده قبل از دادن وعده مسکنی، ابتدا به فکر تحقق آن باشد. چرا که هر گونه وعده ای از سوی داوطلبان معیار و محکی برای ارزیابی دولت، کابینه و شخص رئیس جمهور خواهد بود.