عامل اصلی درگیری میان تولیدکنندگان اوپک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اعضای اوپک پلاس که شامل اوپک و متحدانش نظیر روسیه است، تمایل دارند پس از در نظر گرفتن درصد کاهش مورد نیاز این گروه، به دنبال افزایش ظرفیت برای دستیابی به اهداف تولید بالاتر باشند.

اوپک پلاس برای حمایت از قیمت‌ها، تولید خود را کاهش داده است. اما از آنجایی که بسیاری از اعضای این گروه، به درآمدهای صادرات نفت متکی هستند، همواره برای کسب بالاترین سهمیه تولیدی که می‌توانند داشته باشند، تلاش می‌کنند.

اعضای اوپک پلاس پیش از این، خود آمار ظرفیت تولیدشان را گزارش می‌کردند. اما برای اجتناب از هر گونه اختلافات، این گروه به سه شرکت مشاوره مستقل شامل شرکت‌های آی اچ اس، وود مکنزی و ریستاد، ماموریت داد تا ظرفیت اعضا را قبل از پایان ژوئن ارزیابی کنند.

این ارزیابی‌ها تا زمان برگزاری نشست آنلاین بعدی اوپک پلاس در دوم ژوئن آماده نخواهند شد. اما اگر اوپک پلاس بخواهد پس از انقضای توافق محدودیت عرضه فعلی در پایان سال، از آمارهای جدید ظرفیت برای ارزیابی کاهش‌های آتی استفاده کند، باید در این زمینه پیشرفت کند.

عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده اوپک و سومین تولیدکننده بزرگ جهان است، اعلام کرده کشورهایی که ظرفیت خود را افزایش داده اند، باید مزد این سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.

کشورهایی که ظرفیت بیشتری ایجاد کرده اند مانند امارات عربی متحده، مایلند از بخشی از آن برای بازگشت سرمایه خود استفاده کنند. کشورهای دیگر مانند نیجریه به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری، قادر به دستیابی به اهداف فعلی خود نیستند.

اما حتی اگر کشورها نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند، دوست ندارند ظرفیت فرضی آنها توسط اوپک پلاس کاهش داده شود، زیرا این می‌تواند به معنای کاهش سهمیه تولید باشد. آنگولا در دسامبر ۲۰۲۳، پس از این استدلال که ظرفیت کمتری نسبت به آنچه که سزاوارش بود به این کشورداده شده است و مجبور است تولید خود را عمیق‌تر از حد نیاز کاهش دهد، از اوپک خارج شد.

تولید گزارش شده در برابر تولید واقعی؟

ظرفیت تولید، نقطه مرجعی را فراهم می‌کند که بر اساس آن، اهداف تولید تعیین شده و کاهش می‌یابد. سهمیه‌های کاهش تولید متناسب با سطح ظرفیت، تقسیم می‌شوند.

اوپک پلاس به طور منظم کاهش تولید را منتشر می‌کند، اما انتشار آمار ظرفیت از سوی این گروه، شکل منظمی ندارد که این موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

به عنوان مثال، عربستان سعودی دارای ظرفیت اعلام شده ۱۲ میلیون بشکه در روز است که با ظرفیت تولید ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز که توسط اوپک پلاس به عنوان سطح تولید مرجع برای این کشور از ماه مه سال ۲۰۲۲ استفاده شد و در ژوئیه سال ۲۰۲۱ مورد موافقت قرار گرفت، فاصله چندانی ندارد. بر اساس سهمیه فعلی، این کشور حدود ۹ میلیون بشکه در روز معادل ۷۵ درصد از ظرفیت خود را تولید می‌کند. عربستان سعودی اخیرا از برنامه‌های خود برای افزایش ظرفیت تولید به ۱۳ میلیون بشکه صرفنظر کرده، زیرا تصمیم گرفته است پول خود را برای پروژه‌های دیگر هزینه کند.

در همین بین، سطح تولید مرجع امارات عربی متحده که توسط اوپک پلاس تائید شده است، از ماه مه سال ۲۰۲۲، حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بوده است. اما امارات عربی متحده می‌گوید به توسعه ظرفیت تولید خود به پنج میلیون بشکه در روز بسیار نزدیک شده و خواهان افزایش سهمیه تولیدش نزد اوپک پلاس شده است. امارات بر اساس کاهش‌های فعلی، ۲.۹ میلیون بشکه در روز معادل ۶۰ درصد از ظرفیتی که می‌گوید را تولید می‌کند.

عراق و قزاقستان از دیگر کشورهایی هستند که برای افزایش ظرفیت تولید تلاش می‌کنند.

تاریخچه بی‌اعتمادی

وقتی مسئله ارائه آمار توسط اعضای اوپک مطرح می‌شود، خواه تولید باشد یا ظرفیت تولید، اوپک سابقه طولانی بی‌اعتمادی در این خصوص دارد.

در ژوئن سال ۲۰۲۳، اوپک پلاس اهداف تولید نیجریه و آنگولا را پس از اینکه نتوانستند اهداف قبلی را به دلیل سرمایه‌گذاری اندک و مسائل امنیتی برآورده کنند، کاهش داد. این اقدام باعث خروج آنگولا از این گروه شد.

در نشست ژوئن سال ۲۰۲۳ هم، اهداف تولید امارات افزایش داده شد.

ظرفیت تولید روسیه که از تولیدکنندگان بزرگ عضو اوپک پلاس است، تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب قرار گرفته که منجر به خروج چندین شرکت بزرگ نفتی شده است.

به گفته نمایندگان، زمانی که سه شرکت مشاوره گزارش های خود را ارائه کنند، اوپک پلاس ظرفیت هر عضو را به عنوان میانگین سه ارزیابی محاسبه می‌کند.

بحث‌های مربوط به ظرفیت می‌تواند به دلیل ترجیحات مختلف اعضای اوپک پلاس نسبت به قیمت نفت پیچیده شود. برخی از تولیدکنندگان، خواهان قیمت‌های بالاتر و تولید کمتر هستند و برخی دیگر آماده هستند تا با تولید بالاتر، قیمت‌های پایین‌تر را تحمل کنند.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که عربستان سعودی در سال جاری برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت ۹۶ دلار و ۲۰ سنت هر بشکه نفت نیاز دارد. در مقابل، بودجه ۲۰۲۴ امارات، به قیمت ۵۶ دلار و ۷۰ سنت هر بشکه نفت نیاز دارد.