نمایندگان حقوقی بخش خصوصی به رسمیت شناخته شوند
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با تشریح اثرات مثبت استفاده از نمایندگان حقوقی در شرکت‌ها و موسسات تعاونی و خصوصی از رئیس قوه قضائیه خواست تا امکان برخورد مشابه با نمایندگان حقوقی شرکت‌های دولتی برای بخش خصوصی هم فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به بند (پ) ماده ۲۰ قانون مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرده است که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
در این نامه آمده است: این قانون به همه شرکت‌ها و موسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم، بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.
در این نامه اشاره شده است: این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه‌های دولتی باید به بنگاه‌های خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد) باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شد ولی اجرای آن هرچند با ۱۶ سال تاخیر، مزایای بسیاری از جمله موارد زیر برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکت‌های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها، پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضائی را انجام هند. تا پیش از این به‌کارگیری دائم کارشناسان حقوقی برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت (بدون پروانه وکالت)، نمی‌توانست حتی برای رویت پرونده به دادگاه مراجعه کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با گسترش بازار خدمات حقوقی و به‌کارگیری دائم کارشناس حقوقی در شرکت‌های تعاونی و خصوصی مجموعا قراردادهای مطمئن و موثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کم‌تر به مرحله دعوای حقوقی می‌رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکت‌ها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بالا می‌برد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها، هزینه کمتری متحمل می‌شوند که این امر افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
در انتهای نامه خاندوزی تاکید می‌کند: نظر به اهمیت فوق العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید، خواهشمند است دستور فرمایید دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر یعنی روز سه شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ با نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و موسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی برخورد کنند تا فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هرچه سریع‌تر و بهتر از این مزیت قانونی بهره‌مند شوند.
