مطالعات جدید امنیت؛ چرا جرائم سازمان یافته اهمیت دارد؟

اقتصاد آنلاین - محمد بیات؛ پیش از فرو ریختن «دیوار برلین» تئورسین‌های رئالیست سعی داشتند تا تمام تحولات جاری در نظام بین‌الملل را از لنز «قدرت سخت» و توان نظامی- امنیتی کشورها برای تهاجم یا دفاع از دولت- ملت‌ها ارزیابی کنند. پیش‌بینی غلط واقع گرایان و فروپاشی یکی از دو بازیگر اصلی در تئاتر «جنگ سرد» سبب شد تا نظریات حاشیه‌ای در روابط بین‌الملل اهمیت یافته و حتی مسیر برای ورود نظریات جدید و تجدیدنظرطلبانه هموار گردد. در این میان «مکتب کپنهاگ» و نظریه پردازان برجسته آن همچون باری بوزان، جاپ دو ویلد و اولی ویور سعی کردند تا با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی امنیت، زمینه برای احیای رئالیسم و تطابق آن با اقتضائات دوران جدید را فراهم آورند. در مطالعات جدید امنیت به موضوعات همچون فمنیسیم، حقوق کارگران، نظریات انتقادی، مسائل محیط زیستی و بازیگران غیردولتی؛ به ویژه گروه‌های تبهکار مرتبط با جرائم سازمان یافته توجه ویژه‌ای شده است. این متغیر جدید در علم روابط بین‌المللی بین ۵ الی ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را در حوزه‌هایی همچون مواد مخدر، انواع قاچاق، پولشویی، کار اجباری، بردگی جنسی، کازینوداری، فساد اداری و تشکیلات مافیایی دچار استهلاک می‌کند.

جرائم سازمان یافته، متغیر کلیدی در مطالعات جدید امنیت

در نگاه سازمان ملل متحد گروه مرتبط با جرائم سازمان یافته به گروهی متشکل از سه عضو یا بیشتر است که برای مدت معینی به منظور کسب سود مادی به شکل هماهنگ مرتکب «جرم جدی» شده و دارای سازماندهی هستند. زیست پنهان، رفتار شبکه‌ای، سفارش پذیری، نقض حکومت قانون، انعطاف پذیری و خطر پذیری بالا از جمله ویژگی‌های گروه‌های تبهکار است. گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته در نگاه اول صرفاً به دنبال کسب «سود اقتصادی» هستند؛ اما برخی ویژگی‌های این شبکه‌های غیرقانونی سبب می‌شود تا در میان مدت و بلند مدت تبدیل به تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی و در مرحله‌ای بالاتر امنیت ملی- بین‌المللی شوند. اهمیت پرداخت به مسئله تهدید جرائم سازمان یافت به قدری افزایش یافته که در مطالعات و تعاریف جدید «جنگ ترکیبی» از این عامل به عنوان یکی از ابزارهای دولت‌های متخاصم علیه یکدیگر یاد می‌شود.

تمرکز کنفرانس امنیتی مونیخ بر مفهوم «جنگ ترکیبی» با هدف مقابله تهدیدات جدید

به عنوان مثال کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۱۵ پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اقدام به انتشار سندی با هدف تعریف مفهوم «جنگ ترکیبی» کرد. در این سند از جرائم سازمان یافته در کنار سایر متغیرهایی مانند جنگ اقتصادی، حملات سایبری، انقلاب رنگی و ... به عنوان یکی از ابزارهای واحدهای سیاسی برای تضعیف امنیت و منافع سایر دولت‌ها یاد شده است. بعدها این موضوع در اسناد بالادستی ایالات متحده و اندیشکده‌های معتبر غربی با تمرکز بر تهدید روسیه در قبال کشورهای حوزه یورو بیشتر مورد توجه قرار گرفت. منطق برقراری ارتباط میان جنگ ترکیبی و جرائم سازمان یافته، استفاده «ابزاری» سرویس‌های خارجی از این پتانسیل برای «جمع آوری اطلاعات»، «ضربه به زیرساخت‌های حیاتی»، «خرابکاری- ترورهای هدفمند» و «تضعیف حاکمیت سیاسی» رقبا و دشمنان خود بهره می‌برند. این موضوع به شکل هدفمند در سایر مناقشات جاری در روابط بین‌الملل همچون «جنگ سایه‌ها» میان ایران و اسرائیل نیز قابل مشاهده است.

نقش احتمالی قاچاقچیان انسان در انتقال عناصر داعش خراسان به ایران

پیش از اهمیت یافتن عنصر جرائم سازمان یافته، همواره این ابهام در میان تحلیلگران و سیاست مداران ایرانی وجود داشت که چگونه یک دولت یا گروه معاند می‎‌تواند در کمترین زمان ممکن اهداف حیاتی را شناسایی و اقدامات لازم را در قبال آنها انجام دهند. به عنوان نمونه همواره برای توضیح عملیات‌های موساد در خاک ایران به استفاده ابزاری اسرائیل از نیروهای وابسته به گروهک مجاهدین خلق یا نیروهای سلطنت‌طلب مورد توجه بوده است، بی‌آنکه سند قطعی در اینباره منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. گروه‌های تبهکار فعال در حوزه قاچاق این امکان را برای عناصر نفوذی فراهم خواهد کرد تا بدون نیاز به عبور از مرزهای رسمی وارد کشور شده و به انواع سلاح، مهمات و مواد انفجاری دسترسی پیدا کنند. در جریان نفوذ عناصر وابسته به داعش خراسان به داخل کشور و انجام عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) و مراسم یادبود شهید سلیمانی در کرمان را می‌توان یکی از مصادیق استفاده یک گروه تروریستی از ظرفیت جرائم سازمان یافته برای تضعیف امنیت عمومی- ملی علیه یک واحد سیاسی در نظر گرفت.

نکته قابل ذکر آن است که تهدید جرائم سازمان یافته تنها امنیت انسانی- ملی را تهدید نمی‌کند بلکه پس از قدرتمند شدن و ایجاد شبکه در ورای مرزهای رسمی تبدیل به تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی می‌شوند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر شبکه قاچاق مواد مخدر در افغانستان از طریق سه مسیر بالکان، ایران و جنوب خلیج‌فارس سعی کردند تا خشخاش و مشتقات آن را به ترکیه و بازارهای اروپایی برسانند. پس از قدرت گیری طالبان و صدور فتوای حرمت تولید، کشت و قاچاق مواد از سوی هبت الله آخوندزاده ظاهرا امارت اسلامی از چرخه تولید مواد کنار رفته اما شواهد میدانی و گزارش‌های بین‌المللی حاکی از تغییر الگوی تولید مواد از تریاک به مت آمفتامین است. همچنین اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند نشان دهنده برنامه ریزی کابل برای افزایش قیمت مواد در بازارهای بین‌المللی باشد. الگوی فوق نشان دهنده پیچیده‌تر شدن جرائم سازمان یافته و تضعیف امنیت بین‌المللی است.