شراکت راهبردی؛ واکاوی روابط چین و امارات عربی متحده در خاورمیانه

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: مهم‌ترین نشانه شکست هژمونی «تک قطبی» و حرکت نظام بین‌المللی به سمت نظم «یک- چند قطبی» تمایل قدرت‌های متوسط (منطقه‌ای) به سمت سیاست «موازنه مثبت» است. در این میان امارات عربی متحده به عنوان مهم‌ترین مرکز سرمایه گذاری- ترانزیت در حوزه خلیج فارس تصمیم گرفته است تا در رقابت میان قدرت‌های قدیمی- نوظهور نظام بین‌الملل سیاستی «چند لایه» را دنبال نماید. تنها در بین سال‌های 2021- 2022 حجم تجارت غیرنفتی میان دو طرف 20 درصد افزایش یافته و به 70 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2023 با رشدی خیرکننده به عدد 95 میلیارد دلار افزایش یافت. در این مدت قریب به 7 درصد از نفت خام (480 هزار بشکه در روز) و 6 درصد از فرآوردهای نفتی چین توسط این کشور خلیجی تامین شده است. براساس برآوردهای صورت گرفته دوسوم (60 درصد) صادرات محصولات چینی به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از مبدا امارات بوده و چینی‌ها پس از انگلیس و هند در رتبه سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شیخ‌نشین‌های امارات قرار دارند. مجموعه آمارهای فوق سبب می‌شود تا از شراکت راهبردی میان امارات و چین سخن بگوییم، بی‌آنکه لزوما این تحول را نشانه دوری اماراتی‌ها از واشنگتن تفسیر کنیم.

شراکت راهبردی چین و امارات عربی متحده

با وجود اراده رهبران چین و امارات برای توسعه بیش از پیش روابط راهبردی اما ایالات متحده ملاحظات جدی در خصوص افزایش وابستگی متقابل میان این دو بازیگر مهم بین‌المللی دارد. به گزارش موسسه «واشنگتن» در ژوئن 2023 مقامات کاخ سفید در دیدار با «مرد سایه‌ها» یعنی شیخ طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در خصوص همکاری و سرمایه گذاری هلدینگ «Group 42 Holdings» با طرف‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی ابراز نگرانی کردند. واشنگتن به شدت نگران جاسوسی چینی‌ها از شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی در منطق خلیج فارس است. در واکنش به ابراز نگرانی مقامات کاخ سفید در خصوص تعمیق شراکت راهبری ابوظبی- پکن، انور قرقاش مشاور محمد بن زاید آل نهیان در امور دیپلماتیک در سال 2022 اعلام کرد که در رقابت میان قدرت‌های بزرگ امارات قائل به انتخاب میان هر یک از طرفین نیست و راهبرد «چند لایه» را ترجیح می‌دهد.

حضور پررنگ شرکت‌های چینی در امارات

همکاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و فناوری‌های نوظهور یکی از اضلاع جدی در هندسه روابط استراتژیک ابوظبی- پکن است. به عنوان نمونه شرکت‌های چینی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولید انرژی خورشیدی جهان در پارک علم و فناوری محمد بن راشد آل مکتوم و نیروگاه خورشیدی «نور» ابوظبی حمایت می‌کنند. دیگر حوزه همکاری میان دو کشور توسعه زیرساخت‌های بخش فناوری برای پشتیبانی از «شهرهای هوشمند»، «استارت‌آپ‌ها فعال در حوزه هوش مصنوعی» و «کلان داده‌ها» با محوریت دو شرکت «هوآووی» و «علی بابا» است. شکل‌گیری چنین همکاری‌های سبب برانگیخته شدن حساسیت دولتمردان و نمایندگان مجلس آمریکا شده است. واشنگتن نشین‌ها نگران انتقال فناوری‌های حساس آمریکایی به چین از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس؛ به ویژه سعودی و امارات هستند. چنین نگرانی سبب شده است تا مقامات دولت آمریکا (ترامپ و بایدن) در خصوص گسترش روابط فناوری‌پایه میان امارات و چین حساس باشند.

امارات یکی از مراکز مالی مهم در نظم اقتصادی ایالات متحده است

پیش از این آمریکایی‌ها در سال 2021 اقدام به انتشار گزارش محرمانه در خصوص دسترسی چینی‌ها به بندر الخلیفه برای ایجاد پایگاه نظامی مخفی کردند. در این گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که چین قصد دارد در چند کیلومتری پایگاه هوایی الظفره که مقر استقرار جنگنده‌های «اف- 35» و مهمات پهپادهای MQ-9 است، این مقر نظامی را احداث کند. اماراتی‌ها ابتدا این گزارش را رد کردند اما بعدها با تایید تلویحی این خبر مدعی شدند که تاسیس چنین پایگاهی با اهداف نظامی ارتباط نداشته است! برخی منابع خبری مدعی‌اند که اساسا آمریکایی‌ها به دلیل روابط مشکوک میان امارات- چین تصمیم گرفتند تا از فروش قطعی تسلیحات پیشرفته‌ای همچون جنگنده‌های نسل پنجم «اف- 35» خودداری کنند.

جنگ جاری در اوکراین و فلسطین اشغالی، پایه‌های نظم آمریکایی را سست‌تر کرده و فضا برا نقش آفرینی ژئوپلیتیکی چین را فراهم آورده است. به عنوان مثالی چینی‌ها پس از میانجی‌گری میان تهران- ریاض، اقدام به انتشار طرح 12 ماده‌ای خود در خصوص پایان جنگ در اوکراین کردند و اخیرا میزبان هیات‌هایی از فتح و حماس با هدف تسهیل روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی بودند. شاید به همین دلیل جیک سالیوان در دور آخر گفتگوهای امنیتی با محمد بن سلمان از سعودی خواسته است تا در ازای دسترسی به تسلیحات پیشرفته و دریافت حق غنی‌سازی روابط نظامی- اقتصادی با پکن را محدود نماید.

با توجه به افزایش اصطحکاک میان این دو قدرت جهانی احتمال تکرار درخواست مشابه از اماراتی‌ها دور از انتظار نیست. گروهی با اشاره به این حقیقت معتقدند که در بزنگاه تاریخی شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس مجبور به انتخاب میان آمریکا- چین خواهند شد و وضعیت کنونی امکان تداوم در بلندمدت را ندارد. در حالی که چین تنها 2 درصد از بازار تسلیحاتی منطقه را در اختیار دارد، همچنان آمریکا تامین کننده 75 تسلیحات آفندی- پدافندی حوزه خلیج فارس است. در سوی مقابل گروهی دیگر از تحلیلگران با اشاره به تغییر منطق «بازار انرژی» پس از انقلاب «شیل اویل» معتقدند که دیگر اصل «امنیت در برابر انرژی» در روابط واشنگتن- ریاض حاکم نیست و کشورهای عرب منطقه به دنبال جایگزین کردن بازار چین هستند. اکنون سوال کلیدی آن است که در بزنگاه «انتخاب» حکام امارات به حرف بزرگ‌ترین شریک «امنیتی‌شان» گوش خواهند داد یا آنکه در کنار بزرگ‌ترین شریک «اقتصادی‌شان» قرار خواهند گرفت؟