مدیریت ریسک های اقتصادی سیستماتیک شهادت رییس جمهور/ دولت چهاردهم اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟
فعالیت دولت سیزدهم با شهادت سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران تا برگزاری انتخابات و معرفی کابینه جدید پایان مییابد؛ ریسک های سیستماتیک ناشی از فقدان او به خوبی مدیریت شده است و کم کم کشور وارد فضای انتخاباتی خواهد شد که دولت چهاردهم را مستقر کند؛ اما دولت چهاردهم اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟
اقتصاد آنلاین - لیلا مرگن: سانحه سقوط بالگرد حامل رییس جمهور و از دست دادن سید ابراهیم رییسی و وزیر امور خارجه، ضایعه ای بزرگ برای ملت ایران بود؛ اتفاقی که داغ سنگینی را بر سینه مردم ایران نهاد و البته منجر به شکل دهی حلقه دیگری از همبستگی میان طیف های مختلف گردید. حالا اما اگرچه داغ فراغ او تازه است؛ اما دغدغه های نبود او و برگزاری زودهنگام انتخابات برای انتخاب رییس دولت چهاردهم هم، به طیف گسترده ای از دغدغه های مردم ایران اضافه شده است.
آنگونه که ستاد انتخابات اعلام کرده، در هفته ابتدایی تیرماه قرار است که انتخابات برگزار شود و بر همین اساس، دولت حدود ۴۰ و چند روز دیگر زمان دارد تا بتواند مسیر نیمه تمام خود را به سرانجامی برساند؛ بلکه بتواند در کارنامه خود، نقاط درخشانی را به ثبت رساند.
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریاست جمهوری در دوره چهاردهم، حتما تفاوت قابل توجهی با دوره های قبلی خواهد داشت و می تواند نقطه عطفی در جهت تغییر سیاستگذاری های اقتصادی باشد؛ هر چند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میراثی است که حتما نباید آن را در این تحلیل ها، نادیده انگاشت. حمیدرضا جیهانی، پژوهشگر اقتصادی و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با برشمردن تاثیرات شهادت رییس جمهور بر بازارها اعلام کرد: اگرچه چنین حادثهای برای اقتصاد و بازارهای مالی هر کشوری میتوانست تبدیل به یک ریسک سیستماتیک بزرگ شود، ولی با توجه به ساختار حاکمیتی و شرایط با ثبات سیاسی ایران و جایگاه مقام معظم رهبری، چنین اتفاقی رخ نداد.
صلابت رهبر معظم انقلاب مردم را دلگرم کرد
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در همان روز اول با صلابت خاص خود، مردم را دلگرم کرده و در عین دعا و آرزو برای سلامتی رئیسجمهور و همراهان، خیال همگان را راحت کره و فرمودند حتی اگر هم اتفاقی افتاد، هیچ اختلالی در نظام مدیریتی کشور و اداره امورات مردم رخ نخواهد داد.
جیهانی گفت: از این زاویه که رابطه مردم با نظام در یک فضای یگانگی است، در بحرانها و تحولات در چنین سطحی هم همهچیز در ثبات و آرامش قرار دارد و همگان هم میدانند. شاهد هستیم در همین اتفاق رئیسجمهور در یک سانحه در حین خدمت به شهادت میرسد؛ اما بازارهای مالی که همیشه هوشمندانه پیش از دیگران واکنش رفتاری بروز میدهند، بدون نوسان خاصی به فعالیت خود ادامه داده و واکنش خاصی ندارند.
وی افزود: در عین حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی با دقت همه تحولات سیاسی را رصد میکنند، شهادت آقای رئیسی ریسک سیستماتیک و تکانه خاصی به بازارها تحمیل نکرد.
تکانه های ارزی و هیجانات کاذب کنترل شد
رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران گفت: گرچه در ساعات اول، تلاش شد در سامانههای مجازی و دلار تلگرامی، هیجانات کاذبی به بازار ارز تحمیل کنند، اما با بیانات مقام معظم رهبری سریعا این تکانه مدیریت شده و در دو روز اخیر فعالیت عادی کسبوکارها و بازارهای مالی و اقتصادی اعم از ارز و طلا و خودرو در جریان است.
وی یادآور شد: البته اقدام سازمان بورس برای تعطیل کردن بازارسرمایه در روز اول رفتار شتابزده و برخلاف منویات رهبری بود که مدیران آن باید پاسخگو باشند، گرچه امروز با تدبیر صحیح محدودسازی دامنه نوسان بازار سرمایه هم به فعالیت خود بازگشت.
این پژوهشگر اقتصادی به این پرسش که آیا در دیگر کشورها بعد از فوت رئیس جمهور شاهد چنین شرایط پایداری نیستیم، اینگونه پاسخ داد: فقدان بالاترین مقام اجرایی در هر کشوری، یک ریسک بزرگ سیستماتیک محسوب میشود، اما میزان اثرگذاری آن بستگی به شرایط آن کشورها و فضای حاکمیت سیاسیشان دارد و باید دید که این کشورها چقدر قابلیت حفظ ثبات شرایط اقتصادی را در شرایط تغییرات سیاسی دارند.
وی درباره سمتوسوی اقتصاد ایران پس از برگزاری انتخابات و شکلگیری دولت چهاردهم بیان کرد: این سوال را باید با مدل سناریو پاسخ داد. از منظر بنده طی روزهای و پس از خاکسپاری رئیس جمهور؛ چند گروه وارد عرصه انتخابات میشوند.
هم طیفان رییس جمهور برای ادامه مسیر وی وارد عرصه انتخابات می شوند
جیهانی افزود: اگر به صورت تشکیلاتی و گروهی در بین جریانات انقلابی و اصولگرایی نگاه کنیم؛ جریان اول، جریان همفکران و مدیران دولت رئیسجمهور سابق خواهند بود که مایلند با شعار ادامه راه وی بهصورت منسجم وارد صحنه انتخابات ریاستجمهوری شوند، اما بهدلیل خلاء شخصیت و چهره سیاسی رایآور و تشتت گفتمانی اعضای هیات دولت احتمال توفیق چندانی نخواهند داشت.
وی افزود: جریان بعدی، تیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است که با توجه به حضور فعال در انتخابات ریاستجمهوری، مجلس و تشکیلات اجرایی در دولت و شهرداری سابق تهران، حائز ظرفیت موفقیت گفتمانی هستند. جریان بعدی مجموعه تحولخواهان انقلابی به رهبری جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هستند که نماد اجرایی آن علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران است که در انتخابات ریاستجمهوری دور قبل حضور داشتند.
رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران ادامه داد: البته برخی چهرهها هم هستند که تشکیلات سیاسی مشخصی ندارند؛ ولی تمایل به مطرح کردن خود دارند. بنابراین باید آنها هم در نظر داشته باشیم. افرادی همچون: بذرپاش، فتاح و حسین دهقان که میتوانند گزینههایی باشند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
علی لاریجانی گزینه قابل توجهی برای رقابت های انتخاباتی
وی ادامه داد: از مجموعه جریانات اصلاحطلبان و مدیران دولت روحانی هم که ظرفیت تایید صلاحیت داشته باشند و هم در حد ریاستجمهوری باشند از عبدالناصر همتی میتوان نام برد که شاید در صحنه حضور یابد. از جریانات معتدل هم علی لاریجانی اگر میتوانست تایید صلاحیت بگیرد، گزینه قابل توجهی برای رقابتها بود.
جیهانی تاکید کرد: باید منتظر بود که هفته آینده چه کسانی خود را در مظان رای مردم قرارخواهند داد و با ثبت نامها دستهبندیها شفافتر میشود و بهتر میتوان آینده را تحلیل کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر انتخاب هر یک از این جریانها بر اقتصاد کلان کشور گفت: طیفی مثل گروههای حوزه اصولگرا به احتمال زیاد با توجه به اینکه دولت فعلی یک دولت جامع و برخاسته از تفکرات مختلف بوده است، سمت و سویشان مطابق با همین روال موجود با رویکرد اصلاحات اقتصادی در عین توجه به شرایط رفاه اجتماعی مردم خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر از جریانهای همفکر دولت روحانی یا معتدلتر که نمادش علی لاریجانی است، اعتماد مردم را جلب کنند، به لحاظ رویکردی در اقتصاد، به اقتصاد بازار و سرمایهگذاری خارجی علاقمند هستند و کمتر شعار عدالت اجتماعی مطرح خواهد شد.
جیهانی ادامه داد: قاعدتا اگر شخصی مثل همتی یا نمایندگان طیف اصلاحطلب در انتخابات حضور یابند، به سمت اقتصاد بازار و لیبرال سرمایهداری و تلاش برای تعامل با اروپا و آمریکا خواهیم رفت که پیگیر آزادسازی نرخ نهادهها، کالاهای اساسی و حاملهای انرژی شده و کاهش قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در اقتصاد را جزو سیاستهای خود دارند.