تاخیر هشت ماهه وزارت جهاد کشاورزی در اعلام قیمت خرید تضمینی جو/ برای بازار گوشت باید آینده نگری کرد
طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید در ابتدای هر فصل زراعی یعنی اول مهر، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند اما با گذشت هشت ماه از این مهلت قانونی هنوز قیمت خرید تضمینی جو اعلام نشده است. کمبود این نهاده به‌عنوان یک مولفه مهم در تولید گوشت قرمز، می‌تواند همچون بهار ۱۴۰۲، زمینه جهش قیمت این ماده پروتئینی در سال آینده را فراهم کند؛ هر چند دولت تدابیری در این حوزه داشته تا آن اتفاق دیگر تکرار نشود.
اقتصاد آنلاین-لیلا مرگن: قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولاتی مثل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را اعلام کند. قیمت خرید تضمینی در واقع کف قیمت بازار و حداقل قیمتی است که دولت پرداخت آن را به کشاورز تضمین می‌کند تا تولیدکننده مطمئن باشد که محصول روی دستش باقی نمی‌ماند. این قیمت بر اساس قوانین مصوب، هر ساله باید حداکثر تا آخر تیر ماه تعیین و به هیأت دولت ارائه شود.
در عین حال، دولت هم موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی در آخر شهریور ماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت و کار خود تصمیم بگیرند؛ اما گویا این قانون اصلا در ایران تصویب نشده است و تاخیر در اعلام خرید تضمینی انواع محصولات کشاورز ی، به رویه‌ای عادی در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است.
با گذشت هشت ماه از آخرین مهلت قانونی برای اعلام نرخ خرید تضمینی، تولیدکنندگان جو که در تدارک برای برداشت محصول خود هستند، هنوز نمی‌دانند کف قیمت موجود در بازار از سوی دولت چه رقمی اعلام شده است.
این سردرگمی در تعیین قیمت‌ها سبب می‌شود سال آینده کشاورزان کشت خود را تغییر دهند تا بتوانند در فضایی روشن‌تر به کارشان ادامه دهند اما این تغییر رفتار کشاورزان که ناشی از بی‌نظمی وزارت جهاد کشاورزی است، چه تاثیری بر تامین مایحتاج زندگی مردم و اقتصاد کشور در سطح کلان خواهد داشت؟
سهم قابل توجه جوی داخلی در تولید گوشت قرمز
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفتگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی حداقل قیمتی است که توسط دولت اعلام می‌شود، افزود: مکانیزم بازار برای تعیین قیمت جوی داخلی یک مقداری متناسب با قیمت جوی وارداتی است. اگر نرخ تولیدات داخل زیادتر از جوی وارداتی باشد، دامدار سراغ جوی تولید داخل نمی‌رود؛ ضمن آنکه برخی اقلام جو که به کشور وارد می‌شود، کیفیتش از جوی داخلی بهتر است.
وی ادامه داد: بر عکس گندم، تولیدکنندگان جویشان را تحویل دولت نمی‌دهند؛ زیرا شرایط بازار نرمال است. مگر اینکه شرایط خاصی در کشور پیش آید.
به گفته دادرس، نرخ کف خرید جو برای یکسری کشاورزانی که می‌خواهند بارشان را تحویل دولت بدهند، باید مشخص شود و عدم اعلام نظر در این رابطه مشکل ساز خواهد بود. در حال حاضر کف قیمت مشخص نیست.
وی درباره سهم جوی داخلی در تولید گوشت قرمز گفت: میانگین تولید ۶ سال گذشته نشان داده است که سهم جوی تولید داخل حدود ۵۵ درصد از نیاز دامداران را تشکیل می‌دهد و ۴۵ درصد بقیه از مسیر وارد تامین شده است. اگر روند بلاتکلیفی کشاورزان ادامه یابد و سال بعد جو تولید نکنند، نیاز به واردات و ارزبری در این حوزه بیشتر خواهد شد.
تنش قیمتی فروردین ۱۴۰۲ نباید تکرار شود
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره تاثیر تاخیر در اعلام قیمت خرید تضیمنی روی تولید گوشت قرمز بیان کرد: این التهابات اکنون روی قیمت گوشت تاثیر ندارد زیرا تولید امسال به هر حال انجام می‌شود اما تاثیر روانی عدم اعلام قیمت خرید تضمینی جو، ممکن است باعث شود که یک تعدادی از کشاورزانی که جو تولید می‌کنند، سال آینده این کار را نکنند.
وی افزود: به این ترتیب، این رفتار روی تولید جو در سال بعد اثر خواهد داشت. با توجه به اینکه واردات جو به کشور مقدارش مشخص است، اگر سال بعد در تولید داخلی جو کمبود ایجاد شود، روی قیمت گوشت تاثیرگذار است. جو برای تولید گوشت قرمز چه برای دام سبک و چه برای دام سنگین نهاده اصلی است و وزنی که دام می‌گیرد، به دلیل مصرف جو است.
دادرس یادآور شد: ما درباره کمبود جو در کشور، تجربه بد نزدیک هم داشتیم. نیمه دوم ۱۴۰۱ میزان واردات جو نسبت به نیمه اول این سال کاهش یافت. همچنین میزان واردات نسبت به سال مشابه قبل هم کاهش پیدا کرد و یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت در شب عید سال ۱۴۰۲ همین کمبود جو در بازار بود.
وی تاکید کرد: کمبود جو در تولید تاثیرگذار است و نمونه‌اش را در نوروز پارسال دیدیم. کمبود واردات باعث افزایش قیمت جو در بازار شد و این افزایش قیمت نهاده، باعث بالارفتن قیمت گوشت شد.
افت قیمت جو در بازار داخل به دلیل افزایش واردات
ناصر استاد احمدی، مدیرعامل تعاونی دامداران مهاد نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین به افزایش واردات جو توسط دولت اشاره کرد و افزود: این رشد واردات، زمینه تشدید افت قیمت جو در بازار داخل را فراهم کرده است.
وی افزود: دولت نرخ ۱۱ هزار و۳۰۰ تومانی را برای جو در بنادر اعلام کرده بود اما اکنون این رقم به حدود هشت هزار تومان رسیده است. یعنی نرخ جوی وارداتی به شدت از قیمت جوی داخلی پایین‌تر است. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی را هم اعلام نکرده است.
استاد احمدی گفت: بلاتکلیفی کشاورز و کاهش احتمالی تولید در سال آینده، قطعا روی قیمت تولید گوشت موثر است. جوی وارداتی بیشتر در دامداری صنعتی استفاده می‌شود ولی جویی که در داخل تولید می‌شود، برای دام‌های سبک مصرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: شاید این داستان بیشتر برای این است که دولت می‌خواهد روی گندم تمرکز کند و کشاورزان را به سمت تولید گندم سوق دهد. قطعا اعلام نرخ خرید تضمینی یک تضمینی برای کاشت و سال‌های آینده است و بر تصمیم کشاورزان در سال آینده تاثیر دارد.
به گفته مدیرعامل تعاونی دامداران مهاد، در سال‌های گذشته هم بخشی از جو را به دلیل کم آبی به صورت خسیل استفاده می‌کردند. یعنی این محصول را به صورت سبز درو می‌کردند و سپس آن را برای ماندگاری سیلو می‌کردند یا تازه به دام می‌دادند. این رفتار تا حدودی روی بازار تاثیر داشت.
وی یادآور شد: عمده جویی که در داخل تولید می‌شود، دیم است و کمتر جوی آبی در کشور تولید می‌شود. عدم وجود قمیت تضمینی باعث کاهش تولید این محصول در سال آینده خواهد شد.
کاهش ارز ترجیحی واردات بخش کشاورزی
تنها دفاع وزارتخانه متولی امنیت غذایی کشور در زمان تصویب قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به این وزارتخانه، ساماندهی واردات و صادرات به نفع بخش تولید بود تا کشاورزان از مسیر سیاست‌های نادرست بازرگانی کمتر آسیب دیده و کنترل تنش‌های بازار بهتر انجام شود. اما امروز شاهد هستیم که با مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت جو، کشتی‌های حامل این نهاده یکی پس از دیگری در بنادر پهلو می‌گیرند تا قیمت جوی داخلی دچار شکست جدی در بازار شود. آیا اگر وزارتخانه تخصصی بازرگانی در کشور وجود داشت، وزارت جهاد کشاورزی در برابر چنین سیاستی سکوت می‌کرد؟
از سوی دیگر با توجه به اعلام داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی تخصیص یافته به بخش کشاورزی در سال جاری کاهش خواهد یافت. به گفته منظور ارز ترجیحی بخش کشاورزی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار بود که این رقم با توجه به تولید بذر در داخل به ۱۱ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
به این ترتیب، در صورت افت تولید داخلی جو آیا این بخش استراتژیک منابع مالی کافی برای تامین نیاز دامداری‌ها به نهاده مهمی مثل جو را در اختیار دارد تا بازار را به موقع تنظیم کرده و از تنش‌ها جلوگیری کند؟ آیا این وزارتخانه می‌تواند جلوی تلاطم‌های آتی بازار نهاده‌های دامی را بگیرد و در برابر افزایش نجومی قیمت گوشت قرمز و پرکشیدن همیشگی آن از سفره مردم مقاومت کند؟ تجربه سالیان قبل نشان داده است که با توجه به مشکلات موجود در مسیر واردات، ساماندهی تنش‌های ایجاد شده در بازار کار چندان ساده‌ای نیست.
