دو سوم منابع صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده است/لزوم اعلام شفاف تخصیص منابع صندوق
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: کل منابع صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌ها برداشت شده است. باید به‌طور شفاف به مردم اعلام شود که هر دولتی چه میزان از منابع صندوق برداشت کرده و تخصیص منابع صندوق به چه شکلی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی «نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه» که امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با تشریح اهداف صندوق توسعه ملی بیان کرد: در احکام بالادستی به صندوق به‌عنوان محلی برای حفظ سرمایه توجه شده است.
وی افزود: طبق آنچه در اهداف صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است باید به کمک این صندوق اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز خارج کنیم. طبیعی است اقتصادی که سال‌هاست وابسته به نفت و گاز است، به یکباره امکان قطع ارتباط با درآمدهای نفتی را ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در سیاست‌ها تاکید شده است که در ابتدا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی وارد صندوق شود و هر سال یک تا دو درصد به میزان منابع ورودی صندوق اضافه شود تا به حدی برسیم که اقتصاد، وابسته به نفت و گاز نباشد.
وی ادامه داد: در این مدت فرصتی پیش می‌آید که از منابع صندوق در تولید استفاده شود و میزان درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها افزایش می‌یابد. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده‌اند که اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و گاز خارج شود. آیا دراین مدت تغییر نگاه را نه در عامه مردم بلکه در خواص و مسئولان شاهد بوده‌ایم. آیا در این رابطه فرهنگ‌سازی شده است؟
خدائیان بیان کرد: باید به عملکردها توجه شود. بر اساس آمارهای ارائه شده از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌های مختلف در دوره‌های متفاوت برداشت شده است. آیا می‌توان گفت که مسئولان دولت‌ها به صندوق به عنوان سرمایه نگاه کردند؟ این رقم کجا هزینه شده است؟ آیا این منابع در فعالیت‌های مولد هزینه شده است یا برای رفع ناترازی‌ها درمنابع بودجه از این منابع استفاده شده است؟
وی اضافه کرد: از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق که امروز بیشتر هم شده است، حدود ۴۰ میلیارد دلار بابت تسهیلات توزیع شده است. نیمی از این منابع هم به شبه دولتی‌ها پرداخت شده است.
خدائیان با اشاره به وجود مشکل در ورودی‌های صندوق بیان کرد: اکنون باید نزدیک ۵۰ درصد درآمدهای نفتی وارد صندوق می‌شد اما هر چند سال یک بار اذن گرفته می‌شود که از ۴۰ تا ۴۵ درصد تکلیفی ۲۰ درصد وارد صندوق شود. در قانون بودجه مصوب شده بود که اگر امکان واریز نقدی نیست، می‌توان حواله نفتی داد آیا این مصوبه تحقق یافته است؟
وی یادآور شد: در برنامه ششم مقرر شده بود که ۱۴.۵ درصد از سهم درآمدهای نفتی توسط وزارت نفت برداشته شود و سهم صندوق هم یک مقداری باشد. باید دید آیا در همان سهمی که برای وزارت نفت دیده شده، قانون رعایت شده است یا اینکه ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت را کامل برداشت کرده‌ایم و سهم صندوق را کسری گذاشتیم.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: هر سال در قانون بودجه تکلیف می‌شود که درصدی از منابع صندوق تبدیل به ریال شود و تسهیلات ریالی داده شود. باتوجه به کاهش قیمت ریال و تورمی که داریم، هر سال سرمایه صندوق آب می‌شود. سالانه چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل منابع صندوق به ریال را داریم.
زیان هشت میلیارد دلاری صندوق به دلیل عدم مدیریت حساب‌ها
خدائیان گفت: در سیاست‌های حاکم بر برنامه ششم بند ۱-۱۰ بر استقلال مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی تاکید شده است. اما آیا صندوق مدیریت حساب‌هایش را در بانک مرکزی بر عهده دارد؟ بر اساس آمار ارائه شده هشت میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی است.
وی افزود: با توجه به اینکه نوسانات ارزی داریم اگر صندوق به موقع مبالغی که در قالب ارزهای مختلف به حسابش واریز شود را در موعد مقرر تبدیل نکند، با کاهش سرمایه‌های خود مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به وجود مشکل رسوب منابع صندوق توضیح داد: اقساط تسهیلات داده شده در بخش نفت، گاز و انرژی برق به صندوق پرداخت نمی‌شود. سال گذشته هم اعلام کردم که از ۲۰۰ طرحی که تسهیلات از صندوق دریافت کرده‌اند، ۴۰۰ بار درخواست استمهال داشتند.
وی ادامه داد: برخی طرح‌ها هشت بار تمدید مهلت شده‌اند. بر اساس گزارشی که خود مسئولان صندوق دارند، میانگین بازپرداخت تسهیلات حدود هفت سال و نیم است و عدم پرداخت تسهیلات باعث حبس شدن سرمایه می‌شود.
خدائیان بیان کرد: باید میزان برداشت‌ها از صندوق کاملا مشخص باشد و مردم درباره آن بدانند. برداشت‌های محرمانه شرایط کاملا مشخصی دارد اما باید میزان برداشت برای پروژه آب‌های مرزی، کرونا و غیره به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. مکاتبات صندوق نباید محرمانه باشد.
وی اضافه کرد: همه باید در جریان امر باشند و بدانند هر دولت میزان برداشتش از صندوق چقدر بوده و آیا برداشت‌ها از میزان ورودی‌اش بیشتر بوده است یا نه؟
درآمدهای ناشی از انفال در صندوق توسعه ملی جمع شود
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: اگر ما به صندوق به دید محلی برای حفظ سرمایه ملی نگاه می‌کنیم، اعتقادم این است که علاوه بر درآمدهای ناشی از نفت و گاز، سایر درآمدها و آنچه مربوط به انفال است هم باید در آنجا جمع شود و در اقتصاد جامعه به کار گرفته شود.
وی افزود: باید این منابع در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود. مگر ما امسال را سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نام‌گذاری نکرده‌ایم؟ کدامیک از بخش‌ها می‌توانند بهتر از صندوق به بخش خصوصی کمک کنند؟ آیا بهتر نیست به جای هزینه منابع صندوق در مصارف جاری، ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را تسهیل کنیم؟
فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در میادین نفتی مشترک
خدائیان ادامه داد: حال که ما نمی‌توانیم سهم صندوق را به موقع پرداخت کنیم، اجازه داده شود در برخی بخش‌ها صندوق سرمایه‌گذاری کند. میادین مشترکی داریم که برداشت از آن انجام می‌شود. تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذار خارجی در بالادست طرح‌های ما سرمایه‌گذاری کند. دولت هم منابع خود را صرف کالاهای اساسی و هزینه‌های جاری می‌کند. در چنین شرایطی می‌توانیم از امکان صندوق با مشارکت بخش خصوصی به شرط اینکه صندوق مثل بانک‌ها دچار بنگاه‌داری نشود، استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: صندوق بعد از سرمایه‌گذاری سهم خودش را برمی‌دارد و درآمد حاصل هم نصیب دولت می‌شود. دولت از این مسئله استقبال کرد و مبنای این فکر، مصوبات هیات امنا با ریاست رئیس جمهور بود. درلایحه برنامه هفتم هم خود دولت پیشنهاد داد از منابع صندوق استفاده شود و در مجلس هم شرط‌ها و قیودی برای این پیشنهاد گذاشته شد تا صندوق دچار بنگاه‌داری نشود.
رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در مجمع تشخیص مصلحت این پیشنهاد رای نیاورد. اعتقادم این است که با توجه به استقبالی که دولت کرده است و با استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون تامین تولید و ایجاد زیر ساخت‌ها که به دولت اجازه می‌دهد در ایفای تعهداتی که دارد، در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ و اساسنامه صندوق برخی طرح‌ها را جهت سرمایه‌گذاری به صندوق واگذار کند، از این پتانسیل استفاده کنیم.
وی ادامه داد: هنوز هم این شرایط فراهم است. اگر می‌خواهیم از ظرفیت ماده ۴۲ استفاده کنیم، این پیشنهاد فرصتی است که اجازه داده شود سرمایه صندوق در پروژه‌های نفت و گاز به کار گرفته شود.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندق و هیات مدیره آن باید به اهلیت فردی که از بانک‌ها تسهیلات مرتبط با صندوق را دریافت می‌کند، نظارت داشته باشند. متاسفانه بانک‌ها دنبال وصول اقساط معوق صندوق نیستند. برای وام‌هایی که از منابع بانک گرفته می‌شود، پیگیری بیشتری می‌کنند به همین خاطر باید هیات مدیره صندوق بر عملکرد بانک نظارت کند.
وی افزود: اگر بانک‌هایی در وصول اقساط دقت نمی‌کنند، صندوق توسعه ملی می‌تواند چون بانک ضامن است به تکلیف خود عمل کند تا بانک‌ها نسبت به وصول اقساط معوقه عمل کنند و اگر بانکی به موقع عمل نمی‌کند، در لیست سیاه قرار داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور یادآور شد: برخی تسهیلات به نهادهای شبه دولتی پرداخت شده است که توانایی مالی دارند بنابراین باید اقساط آنها پرداخت شود و نباید شاهد تاخیر در این حوزه باشیم. در زمینه مالیات و برداشت از منابع صندوق، اختلاف نظر وجود دارد که باید هرچه زودتر این اختلافات حل و فصل شود.
