پای صادر کنندگان مجوز واردات ورق‌های فولادی برگردن تولید ملی؛ منافع چه کسانی در واردات است؟
واردات ورق های فولادی در سال ۱۴۰۲ در شرایطی رکورد بی سابقه جهش ۸۵ درصدی را ثبت کردند که متقاضیان واردات در سال ۱۴۰۳ از اسفند ماه سال گذشته جهت ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۰هزار تومانی از بانک مرکزی صف کشیده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، پیش بینی می شود باتوجه به سود قابل توجه واردکنندگان در سال ۱۴۰۲ و اختصاص ارز ۴۰ هزارتومانی از سمت بانک مرکزی به آنها، سال ۱۴۰۳ نیز سالی پر سودتر برای واردکنندگان ورق به کشور باشد.
به سادگی با یک تحلیل اولیه از گزارش های عرضه بورس کالا می‌توان دریافت که تنها ۷۶درصد میزان عرضه ورق سرد در بورس کالا مورد تقاضا قرار گرفته و به فروش رسیده و این درحالی است که واردات ورق های سرد در سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۳۲درصدی داشته است.
نکته قابل توجه دیگر این است که تنها ۴۷درصد ورق های گالوانیزه در بورس کالا خریداری شده اما واردات گالوانیزه به کشور در سال ۱۴۰۲افزایش ۲۲درصدی نیز داشته است.
باتوجه به این حجم از واردات، غیرمنطقی است که در سال ۱۴۰۳ از تولیدکنندگان انتظار افزایش یا جهش تولید را داشته باشیم چرا که در حال حاضر
بهره وری در تولید ورق سرد کشور ۷۱درصد و در تولید ورق گالوانیزه ۴۱درصد می باشد.
حال سوالاتی که باید صادرکنندگان مجوز واردات به آن پاسخ بدهند این است که ورق های وارداتی در سال گذشته به چه مصرفی رسید است؟
آیا دریافت کنندگان ارز ۴۰ هزار تومانی تعهدی برای عرضه واردات خود در بورس کالا داشته اند؟آیا اختصاص ارز ۴۰هزار تومانی به واردات ورق در شرایطی که کشور در ماه های اخیر با چالش های ارزی روبرو بوده است اولویت دارد؟
ایا بهتر نبود صادرکنندگان مجوز اول سرنوشت ۴۵۰ هزار تن ورق گرم وارداتی در سال ۱۴۰۲ را مشخص نمایند بعدا مجوزهای دیگر را صادر کنند؟
باتوجه به افزایش تصاعدی واردات و کاهش بهره وری تولید داخل به نظر می‌رسد دستگاه های ذی ربط به مثل یک بوم و دوهوا بودن عینیت داده و چشم انداز و برنامه مدونی را در بخش معدنی در کشور ترسیم نکرده‌اند.
