بیش اظهاری برخی واردکنندگان چوب/ واردات امدیاف خام ممنوع است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآوردههای خام چوبی بیان کرد: مصرف سالانه کشور حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب اوراق فشرده است، اما اگر وضعیت خوب و بازار کشش داشته باشد این رقم به ۳.۵ میلیون متر هم میرسد.
به گزارش اقتصادآنلاین، عباس هادیزاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآوردههای خام چوبی در نشست خبری اظهار کرد: ایران رتبه نهم تولید امدیاف در دنیا را دارد. همچنین این صنعت سهم ۱۱ درصدی از اشتغال کشور را دارد.
وی با اشاره به افت فروش این صنف به دلیل نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، تصریح کرد: یکی از مشکلات صنوف مختلف این است که در قانون سود ناشی از تورم هم مشمول مالیات میشود و این در حالی است که اصناف مجبورند کالای مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری جایگزین کنند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآوردههای خام چوبی، یکی دیگر از مشکلات این است که وقتی واحدهای مستقر در شهرک صنفی خاوران در درگاه صدور مجوزها کد پستی خود را وارد میکنند، چون خارج از تهران هستند، به اتحادیه درودگران ارجاع داده میشود که متفاوت با فعالیت اتحادیه مرتبط است. علاوه بر این این درگاه، ارتباط مستقیم واحدها با اتحادیهها را گرفته است.
هادیزاده با بیان اینکه فعالان این صنعت باید در عرصه صادرات حرف برای گفتن داشته باشند، گفت: اما موانعی مثل قطعی برق و گاز باعث افرایش هزینه شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان کیفیت را کم میکنند تا حاشیه سود خود را بالا ببرند. بنابراین نمیتوانند کالای با کیفیت صادر کنند و در مجموع میتوان گفت در امر صادرات موفق نبودیم.
به گفته وی بیشترین صادرات این صنف به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس است و اخیرا هم نشستهایی با برخی کشورهای آفریقایی برگزار کردهایم. با توجه به اینکه رتبه نهم امدیاف را در جهان داریم قابلیتهای بیشتری برای صادرات وجود دارد.
هادیزاده با بیان اینکه اتحادیه ابزار لازم برای برخورد با قاچاق چوب از جنگل را ندارد، اظهار کرد: در بخشهایی که تولید داخل داریم، مانند امدیاف خام واردات ممنوع است. البته یکی از مشکلات در حوزه واردات بیش اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است؛ چراکه این افراد میخواهند ارز نیمایی بیشتر دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. برای مثال برخی تخته چندلای که هر متر مکعب آن ۴۵۰ دلار قیمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار کرده بودند که البته به این موضوع رسیدگی و حالا اصلاح شده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآوردههای خام چوبی، مصرف سالانه کشور حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب اوراق فشرده است، اما اگر وضعیت خوب و بازار کشش داشته باشد این رقم به ۳.۵ میلیون متر هم میرسد. تولید کشور نیز حدود ۱.۹ میلیون متر مکعب و واردات یک میلیون متر مکعب است. با این حال توانایی تولید بیش از چهار میلیون متر مکعب اوراق فشرده در کشور وجود دارد.
کاهش چشمگیر منابع جنگلی کشور
وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به مسائل زیست محیطی و برای حفظ منابع جنگلی چوب و تخته خام با تعرفه گمرکی پایین اجاره واردات دارد، گفت: منابع جنگلی ایران از سال ۱۳۴۵ تاکنون از ۵۰ میلیون هکتار به ۱۱ میلیون هکتار رسیده است. این در حالی است که در کشورهای اطراف از جمله ترکیه این فرآیند برعکس بوده و منابع جنگلی این کشور از ۱۱ تا ۱۲ میلیون به ۵۰ میلیون هکتار رسیده است. علت این وضعیت نبود کاشت درخت به صورت انبوه در کشور است.
هادیزاده با بیان اینکه موضوع تامین چوب خام معظل اساسی کشور است، تصریح کرد: نیاز داریم واردات چوب خام از کشورهایی که در این حوزه فعال هستند، تقویت شود و مشکل تامین ارز این حوزه هم برطرف شود. چراکه با وجود ممنوعیت استحصال چوب از جنگلهای کشور، شاهد قاچاق چوب هستیم و درختی هم جای آنها کاشته نمیشود. بنابراین باید از قاچاق چوب جلوگیری کنیم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآوردههای خام چوبی با اشاره به محدودیتهای تولید اوراق فشرده بهخاطر مصرف بالای آب، تصریح کرد: فضاهای مختلفی برای کاشت جنگل در کشور داریم و کاشت جنگل و درخت هم فقط پنج سال نگهداری میخواهد. بنابراین فقط باید یک متولی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی کشورهای همسایه کاشت درخت سوددهی خیلی بالا هم داشته است و کاشت درخت در نیا یکی از تجارتهای بزرگ است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال بیشتر برای ترغیب و ایجاد انگیزه بوده، گفت: بر اساس قانون شهرداریها در سال 1368 واحدهای این صنف در مرکز استان بودند به شهرکهای اقماری منتقل شدند و سال 1373 اولین واحدها آنجا شروع به فعالیت کردند. سال 1392 هم این شهرک کامل جانمایی شد و تعداد زیادی از اعضا به شهرک صنفی خاوران منتقل شدند. همچنین هیئت امنایی بهعنوان امنای اتحادیه انتخاب شد و تعدادی از املاک آنجا در اختیار هیئت امنا قرار گرفت. بنابراین در حال حاضر بیشترین معضل در این راه عدم شفافیت است و تقاضای اعضای شهرک صنفی هم مدیریت شفاف است.