صرافی بایننس به روسیه بازگشته است، اما در قالبی جدید!
در راستای بسته تحریمهای پنجم علیه روسیه و شهروندان روس، اتحادیه اروپا صرافی بایننس را مجبور کرده است تا محدودیتهایی را برای کاربران روس این پلتفرم اعمال کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از افکارنیوز، در راستای بسته تحریمهای پنجم علیه روسیه و شهروندان روس، اتحادیه اروپا صرافی بایننس را مجبور کرده است تا محدودیتهایی را برای کاربران روس این پلتفرم اعمال کند. اولین محدودیت در آوریل ۲۰۲۲ اعمال شد، زمانی که شهروندان روس از نگهداری بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو در حسابهای ارز دیجیتال و کیف پولهای اروپایی منع شدند.
در حالی که این محدودیت را اعلام کردند، اما آن را اجرا نکردند و کاربران با حسابهای روسی همچنان به طور معمول به معاملات خود ادامه دادند.
در پی اعمال تحریمهای بیشتر، اتحادیه اروپا بهعنوان بخشی از بستهی هشتم، «ممنوعیت کامل ارائه خدمات برای نگهداری کیف پول، حسابها و مخازن داراییهای رمزنگاری برای افراد و ساکنان روس، فارغ از ارزش کل این داراییها» را اعلام کرد. این خبر را شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای مطبوعاتی اعلام نمود.
صرافی بایننس از این تحریم راضی نیست، چون ۷ درصد از کاربران این پلتفرم از بخش روسیه هستند و آنها حاضر نیستند کاربران خود رو را از دست بدهند.
بایننس به طور علنی امکان معامله با روبل (RUB) را از پلتفرم خود حذف کرد. با این حال، اگر قبلا در بایننس ثبت نام کرده بودید و یک حساب کاربری روسی تایید شده داشتید، همچنان امکان مشاهده این بازار برایتان وجود داشت. بعد از حذف ظاهری معاملات روبل، تعداد زیادی تراکنش توسط کاربران روس انجام شد، اما این راه حل در بلندمدت کارآمد نبود.
پیشتر، طبق قوانین آمریکا، صرافی بایننس نمیتوانست با مشتریان آمریکایی کار کند. به همین دلیل، آنها صرافی بایننس آمریکا (Binance.US) را راهاندازی کردند که به عنوان یک پلتفرم مستقل و جدا از صرافی اصلی معرفی شد.
با این حال، در اوایل مارس، وال استریت ژورنال که به مکاتبات و اسناد داخلی بایننس دسترسی پیدا کرده بود، نتیجهگیری کرد که استقلال بایننس آمریکا صرفاً یک ادعا برای منحرف کردن توجه سازمانهای نظارتی بوده است. طبق اسناد، این دو شرکت از نظر مالی و پرسنلی در یک ساختار مشترک فعالیت میکردند.
در پی این موضوع، ایالات متحده علیه بایننس شکایت قضایی مطرح کرد
وبسایت Binance.com حاوی اطلاعاتی است که نشان میدهد آنها قصد دارند یک صرافی جدید در هنگ کنگ تاسیس کنند و مجوز فعالیت بگیرند. این اقدام میتواند به آنها اجازه دهد تا بدون خطر تحریم مجدد، به ارائه خدمات به کشورهای تحریمشده ادامه دهند.
در آگوست ۲۰۲۳، وزارت دادگستری آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریمهای ضد روسی، تحقیقاتی را علیه صرافی بایننس آغاز کرد. پس از آن بود که در سپتامبر ۲۰۲۳، بایننس کل تجارت روسیه خود را با نام CommEx فروخت. با این حال، این اقدام سؤالات بیشتری را ایجاد کرد، زیرا اطلاعات مربوط به این شرکت تنها زمانی که کاربران به آن هدایت شدند، آشکار شد.
"خبرگزاری کامنیوز گزارش میدهد که کارشناسان بر این باورند که شرکت جدید توسط کارمندان خود بایننس پشتیبانی میشود و دلیل خروج آنها، آرام کردن دولت ایالات متحده است که از تابستان ۲۰۲۳ درگیر دعوای حقوقی با بایننس بوده است."
یکی از نمایندگان بایننس به خبرنگار کامنیوز گفت: «شرکت CommEx قادر به اجرای تعهدات خود به بایننس بر اساس توافقی که در سپتامبر ۲۰۲۳ منعقد کردیم، نبود. این تصمیم هیچ تأثیری بر تعهدات ما نسبت به کاربران فعلی روس ندارد و داراییهای دیجیتال آنها همچنان امن و مطمئن باقی خواهد ماند. با این حال، دیگر کاربران فعلی به CommEx منتقل نخواهند شد. ما قصد داریم تمامی سرویسها و فعالیتهای بایننس در روسیه را به طور دائم تعطیل کنیم، در عین حال تمام تلاش خود را برای اطمینان از انتقال روان کاربران در طول این فرآیند به کار خواهیم بست.»
«بعنوان وکیلی با تجربه قابل توجه در زمینه حقوق شرکتها، کاملا درک میکنم که در واقع بایننس هیچ کجا نرفته است؛ آنها همچنان با ما هستند اما با ظاهری متفاوت. به احتمال زیاد این شرکت یک ساختار دوستانه ایجاد کرده است که میتواند بدون هیچ اختلافی نسبت به بایننس سابق در روسیه فعالیت کند.» - نیکولای کولسنیکوف، مدیر یک شرکت حقوقی
"به تازگی، صرافی جدید روسی به نام Rublex از راهاندازی خود خبر داد."
"شایعاتی وجود دارد که این صرافی محصول Binance Cloud است."
کارشناسان شواهد روشنی از مالکیت بایننس بر این صرافی را شناسایی کردهاند، از جمله شباهت ۹۰ درصدی در ظاهر و عملکرد.
علاوه بر این، صرافی Rublex توکن اختصاصی خود را روی شبکه بایننس اسمارت چین دارد که وابستگی آن به بایننس را نشان میدهد. با این حال، تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی بایننس یا Rublex در مورد رابطه آنها منتشر نشده است. این احتمال وجود دارد که این صرافی برای ادامه فعالیت با کشورهایی که تحریم شدهاند، ایجاد شده باشد.