اولین وزیر اول مسلمان اسکاتلند استعفا داد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

بحران رهبری و دومین رأی عدم اعتماد به دولت اسکاتلند مشکلات پیش روی حزب ملی به رهبری یوسف را عمیق‌تر می‌کند، حزبی که پس از ۱۷ سال ریاست دولت اسکاتلند، اکنون ظاهرا حمایت مردمی را از دست داده است.

در اوایل ماه جاری میلادی، شرکت نظرسنجی یوگاو گفت که حزب کارگر در نظرسنجی‌های پیش از انتخاباتت بریتانیا برای نخستین بار در دهه اخیر از اس‌ان‌پی پیشی گرفته است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

رأی‌گیری برای کسب رأی اعتماد قرار است اواخر این هفته برگزار شود.

پیروزی حزب کارگر در اسکاتلند در انتخابات ملی بعدی بریتانیا که اواخر امسال برگزار می‌شود به طور قابل توجهی شانس این حزب را برای گرفتن قدرت از حزب محافظه کار ریشی سوناک، نخست وزیر، تقویت می‌کند.

اگر یوسف شکست بخورد، پارلمان ۲۸ روز فرصت دارد تا قبل از برگزاری انتخابات، وزیر اول جدید را انتخاب کند.

روزنامه تایمز گفت که جان سوینی، رهبر سابق اس‌ان‌پی، توسط شخصیت‌های ارشد حزب مورد توجه قرار گرفته است تا در صورت برکناری یوسف، به عنوان وزیر اول موقت برگزیده شود، و افزود که سوینی به دلایل شخصی تمایلی به ارتقا جایگاهش ندارد.

یوسف که قبلاً در وزارت بهداشت و دادگستری دولت اسکاتلند حضور داشت، در مارس ۲۰۲۳ به عنوان وزیر اول جانشین نیکولا استورجن، رهبر پیشین اس‌ان‌پی شد.

استورجن سال گذشته استعفا داد و از آن زمان به دلیل اتهام شوهرش به اختلاس از بودجه حزب، درگیر یک پرونده رسوایی مالی شد. استورجن و همسرش هر دو منکر اتهامات هستند.