ماجرای ناکارآمدی سیاستگذاری که بی سابقه ترین اختیارات را دارد/ آسمان و ریسمان مدیران بانک مرکزی برای توجیه عملکرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بازار ارز ایران چند سالی است که شکننده شده است. حالا هم بالغ بر یکسال و نیم است که با روی کارآمدن تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، شکنندگی بازار به حد اعلای خود رسیده است. کافی است کوچکترین جرقه ای در یک جای دنیا زده شود؛ تا سیاستگذار ارزی، توپ را در زمین سایرین بیندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. مدتهای طولانی است که اوضاع بازار همین است و اتفاقا وقتی ریشه یابی شود، مشخص می شود که این سیاستگذاری های غلط بانک مرکزی است که بازار را به اینجا کشانده است؛ از محدود کردن کار صرافی ها گرفته تا شیوه های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که سبب شده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف دوباره رونق یابند.

کافی است نگاهی به مجموعه تصمیمات بانک مرکزی در ماههای گذشته انداخته شود تا مشخص گردد که چرا باید نرخ در بازار ارز به این سمت و سو کشانده شود؛ حال آنکه سیاستگذار ارزی، بی سابقه ترین اختیارات را در حال حاضر از نهادهای بالادستی دریافت کرده و سابقه این چنین اختیاراتی حتی در زمان علی صالح آبادی، ولی الله سیف، عبدالناصر همتی، محمود بهمنی و پیش تر هم وجود نداشته است. حالا برگه های زرینی در اختیار بانک مرکزی است که بهانه ای برای عدم مدیریت در بازار ارز نداشته باشد؛ اما به دلیل اتخاذ سیاست های غلط، حتی این اختیارات تام هم گویا جواب نداده و ثمره آن که باید در بازار مشخص باشد، نیست.

نکته حائز اهمیت دیگر، نادیده گرفتن عوامل اقتصادی از سوی بانک مرکزی است؛ به این معنا که مقامات ارشد این بانک اعلام می کنند که بازار غیررسمی را قبول ندارند و تنها نرخی که برایشان قابل قبول است، نرخ اعلامی سامانه های رسمی خودشان است؛ حال آنکه تجربه سنوات گذشته و حتی دهه های گذشته در اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که بازار غیررسمی را نباید نادیده گرفت؛ بلکه باید برای آن سیاستگذاری های عمیقی داشت که این بازار نرخ خود را با نرخ های رسمی که بانک مرکزی قبول دارد، تطبیق دهد؛ در غیر این صورت؛ خیلی نمی توان امیدوار بود که بازار سر و سامان بگیرد؛ چه آنکه ما بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسیم و یا نشناسیم.

در این میان نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که سیاستگذار این را بپذیرد که اقدامات تکراری نتیجه ای غیرتکراری دارد و باید دانست که اگر بازار غیررسمی را نادیده گرفت، سیاست های غلط ارزی برای بازگشت ارز صادراتی اتخاذ کرد و حتی در نرخ گذاری در بازار ارز، دستوری عمل کرد؛ نتیجه چیزی جز این نمی شود؛ به این معنا که سیاستگذار دست به تصمیماتی خواهد زد که نتیجه ای جز توزیع رانت و اتفاقا بیشتر کردن فاصله قیمتی ارز رسمی و غیررسمی نخواهد داشت؛ به عبارتی چوب حراج به منابع ارزی زده می شود و در عوض، بازار دوباره اوج می گیرد.

بازخوانی وعده های تکراری بانک مرکزی هم نشان از همین دارد. تاکنون رییس کل در حداقل ۷ مقطع زمانی متفاوت اعلام کرده که برنامه های زیادی برای کاهش نرخ ارز دارد؛ اما درست در دوره ای که روی کار آمده است، قیمت ارز بالغ بر ۶۰ درصد رشد داشته است:

۱۰ دی ۱۴۰۱: حتما نرخ ارز را کاهش خواهیم داد

۱۰ فروردین ۱۴۰۲: با سیاست های تثبیت، برنامه های زیادی برای کاهش نرخ وجود دارد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲: با اشراف اطلاعاتی نرخ ارز را کاهش خواهیم داد

۱۸ تیر ۱۴۰۲: برخی می گویند فنر مجازی ارز می پرد اما من می گویم که نرخ ارز کنترل خواهد شد

۱۵ بهمن ۱۴۰۳: قیمت ارز حتما به نرخ قبلی برمی گردد

۲۴ اسفند ۱۴۰۲: نرخ ارز در سال آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت

۱۹ فروردین ۱۴۰۳: نرخ بازار غیررسمی به زودی کاهش می یابد

حالا با وجود آنکه بانک مرکزی بیشترین اختیارات مدیریت بازار ارز را از شورای سران سه قوه اخذ کرده، باید دید که چرا همچنان بازار ارز با یک خبر ساده به هم می ریزد؛ این درحالی است که مجموعه ای از سیاستهای غلط کار را به اینجا کشانده است:

۱- اعمال نرخ دستوری در سامانه نیما و عدم به رسمیت شناختن نرخ های بازار و تلاش برای نزدیک کردن نرخ ارز سامانه با بازار آزاد

۲- تعلیق بالغ بر ۱۸ ماهه برخی کالاهای بازرگانی واحدهای تولیدی که به دلیل عدم تعیین تکلیف پرونده های آنها در بازگشت ارز بلاتکلیف مانده و توانایی صادرات و ارزآوری مجدد ندارند

۳- اصرار بر ارایه ارز صادراتی در سامانه نیما و پافشاری بر اجرای سیاست توزیع ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی؛ به این معنا که مجموعه سیاست های ارزی غلطی که از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی اعمال شده منجر گردیده تا صادرکنندگان به سمت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف سوق پیدا کرده یا عملا دست از صادرات بکشند چراکه عملا مواد اولیه و هزینه های تولید کالاهای صادراتی را با نرخ ارز آزاد خریداری کرده و مجبور هستند که ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی و تکلیفی که دولت مشخص می کند، به سامانه بفروشند؛ چراکه چند ماهی است عملا رویه واردات در مقابل صادرات خود و غیر از سوی صادرکنندگان متوقف شده و شرایط به گونه ای وضع شده است که امکان استفاده از این رویه وجود ندارد.

۴- تهاتر عملا متوقف شده و تنها به کالاهای اساسی محدودی سوق پیدا کرده که عموما در دست دولت است و صادرکنندگان توانایی ارایه ارز صادراتی خود را به واردکنندگان حوزه های مختلف و حتی تامین مواد اولیه خود ندارند و اگرچه برخی رویه های در ظاهر باز است، اما در عمل مشکلات آن قدر زیاد است که بسیاری از صادرکنندگان را در این روش متوقف می کند.

۵-  مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشورهای عراق و افغانستان که بارها و بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و اما اجرایی نشده است؛ در حالیکه دو بازار عمده صادراتی کشور یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.

۶- عدم تعیین تکلیف و اعمال تغییرات در رویه ورود موقت: مجموعه اقدامات بانک مرکزی سبب شده تا عملا از ورود موقت به عنوان ورود قطعی کالا برداشت شده و عملا امکان استفاده از آن وجود ندارد که این امر منجر به افزایش تقاضا برای بازار ارز شده و صف دریافت ارز را طولانی تر کرده است.

۷- الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره به عرضه ۱۰۰ درصد ارز در سامانه نیما از اول فروردین ۱۴۰۳ که البته این سیاست دومینووار در حال انتقال به سایر کالاها است و تا کنون قیر و محصولات هیدروکربوری هم به این سمت سوق داده شده اند.

۸- بیش اظهاری برخی از واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی بیشتر و فروش در حاشیه بازار با نرخ بالاتر که متاثر از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در ایجاد شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه است

۹- منحل کردن بازار متشکل ارزی و از بین بردن رقابت میان صرافی ها با راه اندازی بازار جایگزین که عملا کارایی لازم را ندارد

۱۰- انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی

۱۱- نرخگذاری شمش طلا و سکه های دولتی حراج شده با نرخ دلار بازار آزاد در شرایطی که عملا بانک مرکزی نرخ بازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسد

تمام اینها در شرایطی است که سوم مهرماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور در مورد سیاست های اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی هشدار داده بود. حال آنکه در آن زمان، تراز تجاری منفی در نیمه اول سال تنها ۶ میلیارد دلار بود و به دلیل عدم برخورد با سیاست های غلط بانک مرکزی تراز تجاری ۱۵ میلیارد دلار منفی شد.

پورابراهیمی در بخشی از این نامه به رییس جمهور اعلام کرده بود: احتراما همانگونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌گردد. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، ضرورت تسهیل در امر صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری می‌باشد.

جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در نشست ( مجلس ) و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور ( *شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲* ) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد.

*پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی* به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد.

مسلما این *چند صدایی در مدیریت ارز از ناحیه دولت به صلاح کشور نمی‌باشد* و باید سریعا برای آن اتخاذ تصمیم شود.

 البته این *اقدامات غیر مسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است* و در این خصوص حتما به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکارهای تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را "تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور" قلمداد نمود که قطعا اینگونه اظهارنظرها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار میباشد.

جناب آقای رئیس جمهور ضمن احترام ویژه به جنابعالی و شاکله تیم اجرایی دولت قطعا تصدیق می‌فرمائید که *ادامه سوء مدیریت و بی‌تدبیری بانک مرکزی* در اینگونه موارد به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و صبر مجلس انقلابی هم در مواجه با این گستاخی‌ها حدی دارد و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف و ماموریتهای خود برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ذره‌ای از منافع ملی، علی‌رغم این *تخریب‌های هدفمند بر علیه مجلس،* کوتاه نخواهد آمد. آنچه  مسلم است این کمیسیون اقدامات قانونی خود را در برخورد قاطع با این تخریب‌ها وظیفه صیانتی خود دانسته و عواقب آن بر عهده بانک مرکزی است. امید است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید ضمن اخطار جدی به مسولین بانک مرکزی به واسطه این *عملکردهای ناصواب،* *مصوبات کمیته ارزی دولت* جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور هر چه سریعتر ابلاغ گردد.

حالا باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس با عملکرد ضعیف بانک مرکزی چه برخوردی خواهند داشت.