سهم ناچیز تعاون در اقتصاد کشور

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.

بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم فعلی بخش تعاون می‌گوید: در مورد سهم تعاون از اقتصاد ملی آمار بخش تعاون به طور جداگانه تهیه نشده است اما برآورد می‌شود این سهم بین ۶ تا ۷ درصد باشد و در سند توسعه بخش تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.

وی با بیان اینکه روح اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری با بخش غیر دولتی واقعی است،گفت: سال گذشته در حاشیه نمایشگاه فعالان اقتصادی، مقام معظم رهبری بر حضور بخش خصوصی واقعی و بخش تعاون در اقتصاد و واگذاری تصدیگری‌ها تاکید ویژه داشتند.

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد چقدر است؟
به گزارش ایسنا، با وجود تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.

اما دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشت. دولت بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا با احیای بخش تعاون زمینه تولید، اشتغالزایی و صادرات تعاونی را گسترش دهد.

سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.

یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس ‏جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاه‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است.با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده‌ دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی به نحو شایسته اجرایی شود.