استعفای نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تکذیب شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه در طول بیش از یک سال گذشته دخالت‌های دولت در قالب شورای نظارت در امور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به تدریج بیشتر و بیشتر شده است. 

وی افزود: با وجودی که مراجع قضایی انتخابات سال گذشته هیات رئیسه اتاق ایران را تایید کرده بودند شاهد بودیم که اعضای دولتی شورای نظارت در یک تصمیم غیرقانونی انتخابات ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ را ابطال کردند و تصمیم به برگزاری انتخابات مجدد گرفتند در حالی که این امر خارج از صلاحیت و اختیارات ایشان بود. 

سلاح‌ورزی ادامه داد: با این حال در دبیرخانه شورای نظارت در تاریخ  ۲۶ اسفند سال ۱۴۰۲ بار دیگر تصمیمات غیرقانونی جدیدی در مورد اتاق آبادان و موضوعات دیگر گرفته شده و  این موضوعات نشان می‌دهد هیچ حد و اندازه‌ای برای دخالت‌های دولت در یک نهاد قانونی به نام اتاق بازرگانی وجود ندارد و این دخالت‌ها هرگز متوقف نشده است. 

رئیس پیشین اتاق ایران گفت: اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان مهم‌ترین رکن اتاق بارها  و بارها این نکته را اعلام کردند اما به نظر می‌رسد قوه عاقله کشور هم بنا ندارد مقابل دخالت‌ها و زیاده‌خواهی‌های دولت در یک نهاد بخش خصوصی واکنشی نشان دهد.

وی اظهار کرد: بنابراین جمع قابل‌توجهی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به این موضوع فکر می‌کنند که اگر وجود آنها بی‌اثر، بی‌معنی و بی‌حاصل است چرا باید حضور داشته باشند و قصد دارند اگر که نهادهای قانونی کشور و دستگاه‌های متولی حمایت‌کننده از حقوق شهروندی و حقوق بخش خصوصی و شخص رئیس جمهور که نگهبان قانون اساسی است واکنشی به این موضوع نشان ندهند با استعفا و تحصن به موضوع دخالت‌های غیرقانونی واکنش نشان دهند.  

با وجود اظهارات صریح سلاح‌ورزی اما صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران موضوع دخالت دولتی‌ها در امور اتاق بازرگانی ایران را تکذیب و در واکنش به گفته‌های سلاح‌ورزی اظهار کرد: هیچ صحبتی با موضوع استعفا از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران  مطرح نشده و دخالتی نیز از سوی دولتی‌ها در امور مربوط به اتاق ایران اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین من این موضوع را به کل تکذیب می‌کنم. 

وی تصریح کرد: آنچه آقای سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق درباره استعفای نمایندگان به رسانه‌ها گفته‌اند نظر شخصی ایشان است. اتاق‌ها هیچ گاه در مقابل سیاست‌های دولت قرار نمی‌گیرند و تصمیمی برای استعفا گرفته نشده است و همه اعضای اتاق‌ها مشغول به امور خود هستند.