بخشنامه لایحه بودجه 92 در شرف ابلاغ

دولت طبق قانون موظف است لایحه بودجه هر سال را حداکثر تا 15 آذر سال قبل تهیه کند، بنابراین باید قبل از این تاریخ پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی برای درآمد و هزینه در سال آینده را دریافت کند.

بر اساس قانون نمایندگان مجلس نیز موظفند بعد از بررسی در کمیسیون‌ها و دریافت نظرات و پیشنهادهای نمایندگان آن را در کمیسیون تخصصی به مدت یک هفته و سپس در کمیسیون تلفیق متشکل از کل اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر به مدت 15 روز بررسی کرده و گزارش تلفیق را به صحن مجلس ارائه کنند.

بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس نیز دست کم 15 روز طول می‌کشد و پس از تصویب نهایی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت تأیید مصوبه مجلس تبدیل به قانون بودجه برای سال آینده می‌شود.

بر این اساس از معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرس و جو کردیم که یکی از مسئولان این معاونت گفت: طبق روال بخشنامه لایحه بودجه 92 از اول پاییز شروع به تدوین شده و در شرف ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: عمده کار تدوین بخشنامه لایحه بودجه 92 تمام شده و فقط برخی از دستگاه‌هایی که نقطه نظراتی دارند آن را ارائه می‌کنند و بررسی می‌شود.

وی گفت: همچنین منتظر اعلام نظر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هستیم وگرنه تدوین بخشنامه لایحه بودجه 92 تقریبا تکمیل شده است.

وی افزود: مانند سالهای گذشته امور مربوط به تدوین لایحه بودجه در موعد زمانی خود انجام شده و مشکلی در این زمینه نیست.

در دو سال گذشته سنت نادرستی در دیر ارسال کردن لایحه بودجه به مجلس رویه شد و این اقدام باعث این شد که نمایندگان مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه دولت و اعمال نقطه نظرات خود پیدا نکنند و عملا قانون بودجه 89 و 90 در اواخر اردیبهشت همان سال‌ها تصویب و برای اجرا ابلاغ شد یعنی در این دو سال گذشته عملا کشور در دو ماه اول با تمدید دو دوازدهم از قانون بودجه سال قبل و به صورت علی‌الحساب اداره شد.

امید است دولت در سال پایانی کار خود لایحه بودجه سال 92 کشور را به موقع ارائه کند. همچنین بر اساس ماده اول قانون برنامه پنجم مقرر شده لایحه بودجه سال سوم یعنی لایحه 92 بر اساس الگوی ایرانی اسلامی تدوین شود و شاخصه‌های اسلامی و بومی در این لایحه به چشم بخورد.

همچنین یکی دیگر از احکام قانون برنامه کاهش وابستگی دولت به ویژه در بخش درآمدهای عمومی به درآمد نفت خام است که مقرر است تا پایان برنامه پنجم سهم بودجه‌های عمومی از نفت به صفر برسد.