سوء مدیریت ارزی دولت به سود چه کسانی تمام شد؟

در حالیکه پیش از این نیز برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس بی تدبیری و سو مدیریت دولت در بازار ارز را مهمترین دلیل تلاطم نرخ ارز می دانستند اما این بار گفته می شود که این بی تدبیری ها موجب رانت 20 هزار میلیارد تومانی مفسدان اقتصادی شده است. افزایش نرخ دلار دربازار موجب سو استفاده برخی از مفسدان اقتصادی در این آشفته بازار شده است و افرادی با ارز مرجع کالای مورد نظر خود را وارد کردند اما در زمان فروش آن کالاها را با قیمت دلار آزاد فروختند که این موضوع انتقاداتی را به دنبال داشته است. به گفته جلال یحیی زاده در چهار ماه و نیم اول سال 17 تا 25 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند. وی در گفت و گو با مهر تاکید کرد: کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در ماه های اول سال اولویت بندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشته و 4 میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد می شود فاجعه است. یحیی زاده خاطر نشان کرد: در ماه های ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولویت بندی ولنگاری کرده و 25 میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است و از سوی دیگر تعطیلی و ایجاد وقفه در توزیع ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی به مشکلات دامن زده است. در این جا این سوال مطرح است که چرا دولت تاکنون در خصوص این رانت خواران اقتصادی کلامی به میان نیاورده است و برخوردی با آنها نکرده است مگر دولت نباید نظارتی به این مسایل داشته باشد تا سو استفادگران نتوانند با ارز مرجع کالا وارد کنند اما آن کالاها را با نرخ دلار آزاد به فروش برسانند. از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی بار دیگر از فراخواندن مسئولان اقتصادی از جمله مسئولان بانک مرکزی به مجلس خبر داد و گفت: مهم ترین دلیل آشفتگی بازار ارز سوء مدیریت دولتمردان و اعمال سیاست های نادرست ارزی توسط مسئولان مربوطه در کشور است. ارسلان فتحی پور در خصوص بخشی از سخنان رئیس جمهور مبنی براینکه نوسانات بازار ارز ناشی از سیاست های اقتصادی دولت نیست، اظهارداشت: مجموعه عوامل مختلفی در نوسان بازار ارز نقش دارد که یکی از این عوامل سیاست های اقتصادی دولت است. وی افزود: اگر منظور رئیس جمهور بحث تحریم های اقتصادی باشد ما سهم آن را در به وجود آمدن وضع موجود قبول داریم اما اینکه بگوئیم 100 درصد مسئله مربوط به تحریم ها است این موضوع به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و هرکسی هم که بخواهد روی این موضوع اصرار کند به خودی خود فلسفه وجودی دولت و حکومت را زیر سوال برده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: براساس قوانین رسمی کشور اعم از قانون اساسی و قوانین موضوعه امورات اجرایی کشور در همه حال چه با تحریم و چه بدون تحریم برعهده قوه مجریه است و این قوه طبق وظیفه ای که دارد باید طوری برنامه ریزی کند که کشور با کمترین تبعات از آثار و پیامد های تحریم عبور کند نه اینکه همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از اعمال تحریم ها عنوان کند. فتحی پور در ادامه درخصوص راه اندازی مرکز مبادلات ارزی بیان داشت: راه اندازی این مرکز توسط مسئولان بانک مرکزی اقدامی غیرکارشناسانه است چرا که نفس انجام چنین کاری موجب به وجود آمدن بازار سیاه ارز در کشور خواهد شد. ارز نباید به صورت مستقیم به افراد پرداخت شود و باید سازوکاری ایجاد شود که پس از ورود کالا به کشور و ارائه اسناد معتبر پول از طریق بانک ها به حساب طرف های خارجی ریخته شود. در همین راستا انتظار می رود که مجلسی ها به صورت جدی وارد موضوع شوند و با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مشکلات بازار ارز را برطرف کنند و در این راه از سوال و استیضاح نیز امتناع نکنند تا اینگونه ابتدا بازار ارز توسط دولتی ها کنترل گردد و از سوی دیگر مفسدان اقتصادی که کالاها را با ارز مرجع وارد، اما با توجه به نرخ دلار آزاد می فروختند دستگیر شوند.