ادامه بحران مسکن و احتمال انحلال بنگاه های ملکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نی‌خونگ وزیر مسکن و توسعه شهری-روستایی چین در حاشیه کنگره ملی خلق این کشور به مشکلات پیش رو در مهار بحران بخش املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: ایجاد ثبات در این بازار همچنان سخت و دشوار است.

ساوث چاینا مورنینگ پست نوشت: چین از اواسط سال ۲۰۲۱ بخش املاک چین با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می کند، به طوری که توسعه‌دهندگان بزرگ، پرداخت بدهی‌های خود را به تاخیر انداخته‌اند و این امر موجب شده تا ساخت آپارتمان‌ها به تعویق بیافتد.

شرکت «چین اورگراند» در ژانویه منحل شد و رقیب آن هلدینگ باغ کانتری منتظر دستور انحلال در هنگ‌کنگ است.

نی‌خونگ در همین راستا تاکید داشت: شرکت‌های املاکی در حال ورشکسته هستند و توان عملیاتی خود را از دست داده‌اند باید منحل شوند یا تجدید ساختار کند.

وی افزود: چین در ژانویه برای مقابله با بحران املاک و مستغلات، مکانیزمی برای هماهنگی بهتر با موسسات مالی در جهت کمک به پروژه‌های املاک و مستغلات ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، این سازوکار در بیش از ۳۱۰ شهر در ۳۱ استان در سراسر کشور برای حمایت از توسعه‌دهندگان راه‌اندازی شده است.

دولت چین بیش‌ از ۶ هزار پروژه املاک و مستغلات در لیست حمایت مالی بانک‌های تجاری قرار داره است که تقریبا ۸۳ درصد این پروژه ها توسط شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی بوده است.

بر همین اساس، پکن بیش از ۲۰۰ میلیارد یوان ( ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) به شرکت‌های تجاری حمایت مالی کرده است.

لی چیانگ نخست وزیر چین در گزارش سالانه دولت خود در هفته گذشته اظهار داشت: پکن یک مدل جدید برای توسعه بخش املاک معرفی کرده است که بر ساخت مسکن ارزان‌تر و پاسخگویی به طیف وسیعی از تقاضاها برای خانه‌ها تمرکز دارد.

اما نی اصرار داشت که مدل جدید با خط رسمی مطابقت دارد که "مسکن برای زندگی است نه برای حدس و گمان".

وی افزود: چین بر برنامه ریزی و ساخت مسکن ارزان قیمت و پیشبرد ساخت زیرساخت های عمومی برای استفاده عادی و اضطراری و توسعه مجدد روستاها در شهرها تمرکز خواهد کرد.