مجلس برای از بین بردن تصاویر نامطلوب درگیری‌ها جریمه نقدی را جایگزین گشت ارشاد کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بابک نگاهداری درباره بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب که از دولت به مجلس آمد، ۳ رویکرد اصلاحی نسبت این لایحه در مجلس دنبال شد، یعنی تغییراتی که داده شد را در این ۳ مورد می‌شود خلاصه کرد؛ نخست آن‌که لایحه‌ای که از دولت آمده بود، بیشتر ماهیت قضایی داشت درحالی که ماهیت امر حجاب و عفاف فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین مجلس با اشراف به ماهیت این موضوع آمد روی موادی که دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ترویجی و تبلیغی کار کنند یک تمرکز ویژه‌ای کرد و موادی را به این لایحه اضافه کرد که ماهیت فرهنگی و اجتماعی حجاب بیشتر در آن بروز و ظهور داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دومین رویکرد اصلاحی با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه  رخ  می‌داد، تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سواستفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس آمد نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد و این دومین رویکرد اصلاحی بود که انجام داد.

وی افزود: سومین رویکرد اصلاحی که در این قانون دیده شد، برای این بود که اقشار ویژه مانند فرزند مسئولین اگر بدحجابی و بی‌حجابی داشته باشند، باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود یا برای سلبریتی‌هایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی روی قشر بزرگی از مردم تاثیرگذار هستند، نسبت به این‌ها باید جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: این ۳ رویکرد اصلاحی مهمی بود که مجلس انجام داد این لایحه به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان ایراداتی گرفت، بالاخره کمیسیون قضایی محوریت رسیدگی به لایحه را داشت و مرکز پژوهش‌ها هم به عنوان بازوی کارشناسی کمک کرد و در نهایت این رفت و برگشت بین کمیسیون قضایی با شورای نگهبان در حال انجام است تا ایرادات شورای نگهبان مرتفع شود و ببینیم چه می شود.

وی در خصوص کمک به ارائه گزارش کارشناسی شده از سوی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: طبق وظیفه قانونی ما  هر طرح و لایحه‌ای که از مجلس بیاید، مرکز پژوهش‌ها وظیفه قانونی دارد که نسبت به تهیه و ارائه گزارش کارشناسی اقدام کند.