املاک مفسدان اقتصادی زیر ذره‌بین / املاک مزایده‌ای از کجا می‌آید؟
همین یک ماه پیش بود که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ۴۵۸ باب از املاک و مستغلات تحت اختیار خود را در مزایده عمومی و سراسری به فروش گذاشت. اگر کنجکاو هستید که این املاک از کجا می‌آید، جالب است بدانید که بخشی از آنها مربوط به مفسدان و متخلفان اقتصادی است که با حکم مراجع قضایی توسط سازمان اموال تملیکی، مزایده می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، وقتی نوبت به وصول مطالبات دولت و مردم از مفسدان و مجرمان اقتصادی برسد؛ فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول آنها یکی از راه‌های رد دیون است که با حکم مراجع قضایی و به کارگزاری سازمان اموال تملیکی انجام می‌شود. فرقی هم ندارد؛ اموال کوروش کمپانی باشد یا بابک زنجانی، اکبر طبری باشد یا علیرضا شهمیری که چند ماه پیش با فرار ناکام از زندان خبرساز شد؛ فقط باید حکم دادگاه برای فروش اموال و املاک آنها صادر شود که در مورد شهمیری مدتی قبل این اتفاق رخ داده است.
املاک تملیکی از کجا می‌آید؟
نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای جامعه آشناست؛ اما شاید بسیاری ندانند که بخشی از مسئولیت این سازمان، فروش املاک تملیکی و زنده کردن حقوق دولتی از این محل است.
املاک تملیکی عمدتاً ناشی از ضبط وثایق ملکی توسط مراجع قضایی است مگر وقتی‌که پای مفسدان اقتصادی در میان باشد و مقرر شود که املاک آنها مصادره شده و برای ادای تمام یا بخشی از دیون و جرائم آنها فروخته شود.
محمد فرخی، مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی، در گفت‌وگو با همشهری به تشریح فرایند جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی پرداخته و از مشکلاتی سخن گفته که باوجود تمام تلاش‌های دو سال اخیر، همچنان مانع از رونق فروش املاک تملیکی است.
طبق اظهارات مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی، املاکی که توسط این سازمان جمع‌آوری می‌شود و از طریق مزایده به فروش می‌رسد، از طریق مراجع قضایی و شبه قضایی یعنی محاکم دادگستری و اجرای احکام تعیین تکلیف می‌شود که بخش کمی از آنها ناشی از مصادره است و بخش بزرگ‌تر آن از محل وثیقه‌های ملکی که برای مسائل مختلف گذاشته شده و بنا به حکم دادگاه باید برای تسویه دیون به فروش برسد.
محمد فرخی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: وقتی پای باندهای سازمان‌یافته، تحصیل نامشروع و مفسدان اقتصادی به میان بیاید، درنهایت املاک زیادی توسط دادگاه شناسایی می‌شود و درنهایت وقتی قرار به فروش این املاک باشد، باید سازمان اموال تملیکی وارد عمل شود.
او درباره تعیین تکلیف منابع حاصل از فروش املاک، می‌گوید: در برخی از این املاک، کل ارزش فروش، حقوق دولتی است و بعد از کسر هزینه‌ها به‌حساب خزانه واریز می‌شود؛ اما در مواردی که املاک وثیقه بوده‌اند، فقط بخشی از ثمن معامله و به میزان تعهد وثیقه گذار برداشت می‌شود و مابقی بعد از کسر هزینه‌ها به‌حساب مالک اولیه واریز خواهد شد.
راهبرد مصالحه به‌جای مزایده
نکته قابل‌توجه در فروش اموال غیرمنقول و املاک توسط سازمان اموال تملیکی این است که در اغلب موارد، فقط بخشی از ارزش این اموال متعلق به دولت است و مابقی باید به صاحب اصلی برگردانده شود؛ ازاین‌رو مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول این سازمان می‌گوید: ما قبل از مزایده املاک، ما تلاش می‌کنیم که ملک به شخص وثیقه گذار برگردد و با دریافت مبلغ وثیقه. ۵ درصد کارمزد، با او مصالحه کنیم؛ در غیر این صورت، پس از حکم قطعی دادگاه و انتقال سند به سازمان اموال تملیکی، املاک در مزایده عرضه می‌شود و مازاد بر حقوق دولتی، به‌حساب مالک واریز خواهد شد.
به عقیده فرخی، در مواردی که مبلغ وثیقه بسیار بالاتر از ارزش ملک است، بهترین راه صلح با وثیقه گذار است و سازمان هم برای مصالحه تلاش می‌کند.
املاک مفسدان اقتصادی زیر ذره‌بین
یکی از نکات جالبی که فرخی، مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی به آن اشاره می‌کند، انتقال املاک به‌دست‌آمده از مفسدان متخلفان اقتصادی به این سازمان است که بعد از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی، برای رد دیون و جرائم فرد به نفع دولت و مردم، به نام سازمان سند می‌خورد و بعد از فروش از طریق مزایده، پول آن به‌حساب خزانه واریز می‌شود.
بزرگ‌ترین املاکی که فعلاً سازمان اموال تملیکی در حال ارزیابی و فروش آن‌هاست، متعلق به علیرضا شهمیری است که در سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود.
فرخی می‌گوید: ۳۵ ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آنها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت ۸.۵ هکتار اشاره می‌کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است.
به گفته فرخی، اسناد املاک شهمیری در استان‌های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان و البرز به نام دولت گرفته شده است.
طبق اظهارات این مقام مسئول، املاک متعلق به مفسدان اقتصادی درصورتی‌که با رأی قطعی دادگاه به مرحله فروش برسد، به سازمان اموال تملیکی منتقل خواهد شد و امور مربوط به ارزیابی، مزایده و فروش آنها انجام می‌شود.
