توافق دو حزب پاکستان برای تشکیل دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایرنا، توافق سران ۲ حزب مقتدر مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت چهار حزب دیگر درحالی عنوان می‌شود که حزب «عمران خان» همچنان به فکر تشکیل دولت در اسلام‌آباد (فدرال) و ۲ ایالت پنجاب و خیبرپختونخوا است.

به گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، نامزدهای وابسته به حزب عمران خان نخست وزیر سابق، تاکنون ۹۲ کرسی، مسلم لیگ نواز ۷۹، حزب مردم ۵۴ کرسی و جنبش متحده قومی نیز ۱۷ کرسی را کسب کرده‌اند. حزب مجلس وحدت مسلمین وابسته به شیعیان پاکستان نیز توانست کرسی مجلس ملی از منطقه «پاراچنار» را بدست آورد.

شبکه خبری «دان نیوز» پاکستان ساعاتی قبل گزارش داد که مسلم لیگ نواز بلاخره توانست حزب مردم را برای پیوستن به جبهه ائتلافی و تشکیل دولت آتی پاکستان راضی کند.

در این گزارش آمده است که بن بست در مذاکرات این دو حزب به پایان رسید و طرفین فرمول تقسیم قدرت را نهایی کردند که تحت آن رئیس جمهور آینده پاکستان، رئیس مجلس و استاندار ایالات متعلق به حزب مردم خواهد بود.

هفته گذشته سران مسلم لیگ نواز و حزب مردم توافق‌ کردند که «آصف علی زرداری» سرپرست حزب مردم را به‌ عنوان نامزد مشترک خود برای ریاست جمهوری جدید پاکستان معرفی کنند.

حزب عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان که به نتایج انتخابات اخیر معترض بوده و مدعی تقلب احزاب رقیب است، عمر ایوب خان (وزیر سابق امور اقتصادی) دبیرکل حزب خود را به عنوان نامزد برای پست نخست وزیری آینده این کشور معرفی کرد.

حزب عمران خان در حالی از تکاپوی خود برای تشکیل دولت آینده پاکستان خبر می‌دهد که ۶ حزب دیگر پاکستانی که در راس آن مسلم لیگ نواز و حزب مردم قرار دارند، پیش تر اعلام کردند که دولت ائتلافی در پاکستان را تشکیل خواهند داد.

این جبهه ائتلافی که رقبای سرسخت حزب عمران خان به شمار می‌روند، شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز (برادر نواز شریف) را نامزد مشترک خود برای تصدی کرسی نخست وزیری آینده پاکستان معرفی کردند.

در عین حال برخی دیگر از احزاب پاکستان از جمله جمعیت علمای اسلام و جماعت اسلامی نتایج شمارش آرای انتخابات را غیرواقعی دانسته و نسبت به دست‌های پشت پرده برای ربایش نتایج انتخابات ابراز نگرانی کردند.

برخی گزارش‌ها حاکی از چرخش حزب جنبش عدالت از ائتلاف با حزب مجلس وحدت مسلمین وابسته به شیعیان پاکستان است و اکنون حزب جنبش عدالت تصمیم به پیوستن به حزبی دیگر به‌ نام «شورای اتحاد سنی» برای قدرت‌نمایی در مجالس ملی و ایالتی گرفته است.