فساد ارزی فراتر از چند اخلالگر

با این حال نگاهی به برخی رویدادها، تحلیل ها و شرایط بازار ضرورت ورود گسترده تر دستگاه های نظارتی به بررسی تخلفاتی که بعضاً بیش از دلالان بر روند آشفتگی بازار ارز مؤثر بوده اند را گوشزد می کند. اجازه دهید نخست اخبار و اظهارنظرهای رسمی مسئولان در این باره را مرور کنیم: 1- پس از برداشت حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب چند بانک کشور، رئیس کل بانک مرکزی دلیل این اقدام را مصوبه دولت برای برداشت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از حساب بانک ها ذکر کرد. به گزارش ایسنا بهمنی در روز شنبه 6 خرداد سال جاری در میزگرد تحلیل سیاست های پولی سال 90 و چشم انداز اقتصادی سال 91 اظهار کرد: ما بر اساس مصوبه ای که از هیئت دولت داشتیم، باید 87 هزار و 625 میلیارد ریال حساب بانک ها را به دلیل «تخلفی که در فروش ارز» انجام شده بود، برداشت می کردیم، اما از آن جا که فکر می کردیم بانک ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشتیم. وی سپس توضیح داد: برخی از بانک ها ارزی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و قرار بود با آن ها ال سی باز کنند، این کار را نکردند. بهمنی تأکید کرد: حتماً مابه التفاوت این نرخ ارز که در اختیار بانک ها قرار گرفته و آن ها آن را به جای آن که برای صادرات در نظر بگیرند و یا ال سی باز کنند، در بازارها تزریق کرده و یا ذخیره کرده اند، لذا بانک ها باید مابه التفاوت ارز را به ما بپردازند. وی گفت: طبق نتیجه بازرسی در کل کشور انحراف قابل توجهی در مصرف ارز از سوی بانک ها داشته ایم، بنابر این این که به صورت مخفیانه ارز به بازار تزریق شد، قابل پذیرش برای ما نیست و قطعاً آن را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. 2- هر چند از اوایل تیرماه با ابلاغ اولویت بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه کالایی و سپس اختصاص ارز مرجع (ارز 1226 تومانی) به اولویت های اول و دوم یعنی کالاهای اساسی و دارو تکلیف نحوه اختصاص ارز ارزان قیمت به کالاهای وارداتی مشخص شد اما قبل از آن و با بالا گرفتن تب افزایش نرخ ارز بازار آزاد، دولت و به خصوص بانک مرکزی اختصاص ارز مرجع را به کالاهای لوکس متوقف و یا محدود کرده بود. با این حال روز گذشته برخی خبرگزاری ها از اختصاص ارز مرجع به 78 درصد خودروهای وارداتی در 5 ماه نخست امسال خبر دادند. این در شرایطی است که در همین زمان بسیاری از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه خود سراغ ارز 2 هزار تا 3 هزار تومانی رفته اند اما طی 2 سال و نیم اخیر 2 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع بابت واردات خودروهای لوکس به جیب دلالان خودرو و به کام مرفه نشینان رفته است. 3- با وجود اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی و بسیاری از کالاها تقریباً بخش عمده ای از کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده اند به تناسب افزایش نرخ ارز آزاد، با افزایش قیمت مواجه شده اند. این موضوع اگر چه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی، رسانه ها و نمایندگان مجلس عنوان شده است اما حتی از سوی مسئولان دولتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. چنان که بهمنی در پاسخ به انتقادهایی که از سوی مسئولان وزارت صنعت درباره افزایش نرخ ارز عنوان شده بود، گفت: باید بررسی شود چرا کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند در بازار به نرخ ارز آزاد فروخته شده است؟ در چنین آشفته بازاری پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از شکل گیری مجدد ارز 2 نرخی در اقتصاد ایران، دولت طی مصوبه ای کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد شده اند را مشمول قیمت گذاری کرد. حال معلوم نیست تاکنون چه میزان کالا با نرخ ارز دولتی وارد و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است و چه رانت های هنگفتی به جیب سوء استفاده کنندگان واریز شده است. شک نیست که ارز 2 نرخی و نوسان بعضاً چند صدتومانی نرخ ارز طی یک روز عرصه فراخی از رانت ها و فسادهای چرب و شیرین است و آن چه تحت عنوان فساد اتفاق افتاده است بیش از دستگیری 16 اخلالگر ارزی است و به جرات همه موارد فهرست شده را می توان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض در نظر گرفت. اخلال و افسادی که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمن یک خیانت آشکار است و نهادهای مسئول در قوای 3 گانه باید در قبال خیانت های اقتصادی و نقش عوامل درگیر در این خیانت ها پیگیری های لازم را انجام دهند. روزنامه خراسان