اشتباه پشت اشتباه در سیاست‌های «فرزینی»/چه کسی تاوان افزایش پایه پولی و ناترازی بیشتر بانکها را می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، تصمیمی درست؛ اما در اجرا نادرست. این درست حکایت برخی از تصمیماتی است که از ساختمان لاجوردی میرداماد بیرون می آید. تصمیماتی که با ایده‌های خوب؛ اما بلندپروازانه روانه هیات وزیران می‌شود و در آخر، به دلیل در نظر نگرفتن ملاحظات و تصمیم‌گیری نادرست، به خطا می رود. آخرین نمونه آن هم سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی است که در ابتدا قرار بود نقدینگی را از دست مردم جمع کند و کمک‌حال اجرای سیاست‌های ضدتورمی دولت باشد و حالا به اهرمی برای ناترازی بیشتر بانکها تبدیل شده است.

تصمیمات نادرستی که از ساختمان لاجوردی میرداماد بیرون می آید

همین چند وقت پیش بود که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی که حالا بالغ بر یکسال و نیم است که بر کرسی ریاست این بخش مهم از سیاستگذاری اقتصاد کشور تکیه زده است، اعلام کرد که بانک مرکزی تصمیم گرفته برای کنترل نقدینگی و استفاده از منابع در دست مردم به عنوان ابزاری برای تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی، گواهی اوراق سپرده ۳۰ درصدی را برای مدت محدود منتشر کند و منابع حاصل از آن را به سمت بخش تولید هدایت نماید.

البته همان روزهایی هم که این اوراق منتشر شد و با استقبال پرتقاضای مردم مواجه شد، گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از شعب بانکی به خوبی نشان می داد که خبری از ورود پول تازه به نظام بانکی نیست و این تصمیم، بیشتر به کوچ سپرده‌ها شبیه است، یعنی عزیمت سپرده‌های بلندمدت با سودهای ۲۵ و ۲۶ درصدی به سمت سپرده‌های ۳۰ درصدی و خیلی خبری از جمع‌آوری پول‌های سرگردان در دست مردم که می‌تواند تبدیل به بهمنی از نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا، سکه و ارز شود، نیست.

بار مالی حداقل ۶ درصدی اوراق گواهی سپرده به بانکداران

درست در بحبوحه فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در نظام بانکی، خبرنگار اقتصاد آنلاین گزارشی میدانی از شعب بانکی را تهیه کرده بود که در آن، برخی بانکها از این سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی نالان بودند و عنوان می کردند که یک کار و بار اضافی بر دوش نظام بانکی تحمیل شده است و بیشتر مردم، سپرده های با سودهای پایین تر اما یکساله خود را به سپرده ۳۰ درصدی تبدیل می کنند.

در این میان، بانکداران معتقد بودند که همین امر، نه تنها پول جدیدی را عاید نظام بانکی نمی کند، بلکه فقط کارمندان را خسته تر از انجام عملیاتی می کند که اتفاقا بار مالی حداقل ۵ تا ۶ درصدی برای بانکداران دارد.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر شد

حالا یک مقام مطلع در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین خبر از انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی می‌دهد و می‌گوید: دولت اینگونه توجیه شده بود که با انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، قرار است نقدینگی از دست مردم جمع شده و یا در یک نگاه دیگر، سپرده‌های کوتاه مدتی که در نظام بانکی وجود دارند و هر از چند گاهی به بازارهای نقدشونده دیگر منتقل شده و آنها را متلاطم می کنند، تبدیل به سپرده های بلندمدت یکساله شوند.

او می‌افزاید: در واقع، دولت اینگونه در ذهن داشت که با این اقدام بانک مرکزی، حتی ممکن است حجم قابل توجهی از پول های جدید وارد نظام بانکی شود، در حالیکه این طور نشد و عمدتا اتفاقی که در نظام بانکی رخ داد، تبدیل سپرده‌های بلندمدتی بود که نظام بانکی بابت آنها ۲۳ تا ۲۵ درصد سود می‌پرداخت و حالا باید برای همان پول‌ها، ۳۰ درصد سود بدهد.

افزایش ناموزون نرخ سود بین بانکی

نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش نرخ سود بین بانکی متاثر از این تصمیم بانک مرکزی است؛ به نحوی که این نرخ سود اکنون با رشد تصاعدی مواجه بوده است و حتی گزارش‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که تا پیش از اجرای این سیاست بانک مرکزی، شبکه بانکی برای سپرده‌های درشت بالای یک میلیارد تومان حداکثر ۲۸ درصد سود می‌پرداخت، اما اکنون این سود به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسیده است.

در واقع، این تصمیم بانک مرکزی علیرغم شعارهای زیبای رییس کل آن، منجر به تحمیل بار مالی سنگینی به بانکداران شده و بسیاری از بانکها نیز از این گواهی ها شاکی هستند و حالا بدتر از همه آنکه بانک مرکزی خبر از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی اوراق سپرده دیگر داده است که این موضوع، بسیاری را با نگرانی های عمیقی مواجه ساخته است.

۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده جدید در راه است!

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با انتقاد از تصمیم جدید بانک مرکزی می گوید: متاسفانه در ماههای گذشته تصمیمات عجیب و غریبی از سوی بانک مرکزی اتخاذ می شود که اتفاقا نتایج آن منجر به تورم، کاهش ورود ارز و هدررفت منابع ارزی می شود؛ موضوعی که شاید ماهها بعد آثار آن مشخص شود.

او می گوید: بانک مرکزی مداخلات سنگینی را در بازار ارز صورت داده است اما در نتیجه آن، تنها توانسته نرخ را در حدود ۵۴ تا ۵۵ تومان به ازای هر دلار نگاه دارد و متاسفانه این تصیمات غلط با اجرای سیاست های دستوری و ارزپاشی همچنان ادامه دارد.

این مقام مسئول می گوید: تصمیمات اخیری همچون انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی هم حتما پایه پولی را افزایش داده و منجر به افزایش ناترازی بیشتر بانکها می شود.