مغالطه بزرگ در سرکوب نرخ ارز برای کنترل تورم/ خطر بزرگ تشدید خروج سرمایه از کشور
فریز شدن نرخ ارز به شکل غیرواقعی توان تولید داخل را از بین برد و واردات حتی در کالاهای بسیار ساده هم رونق گرفت و به صرفه شد. البته اکنون نیز بیم آن می رود که سیاستگذار با اصرار بر تکرار روش‌های شکست خورده قبلی، بخش دیگری از ظرفیت‌های باقیمانده داخلی را با سرکوب نرخ ارز و مطلوب شدن واردات از بین ببرد.
اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: تورم مزمن ۴۰ درصدی به عنوان بزرگترین مصیبت اقتصاد ایران شناخته می شود و چنانکه با وجود وعده‌های متعدد رئیس دولت سیزدهم و تلاش تیم اقتصادی، نرخ تورم در آستانه پایان سال ۱۴۰۲ همچنان در کانال مطمئنی قرار نگرفته و به همین دلیل، طرف عرضه اقتصاد یعنی بخش تولید و طرف تقاضا یعنی خانوارها و صاحبان درآمد، شرایط سختی را به دلیل نبود دورنمای روشن از آینده آقتصاد و فضای دلهره‌آور نااطمینانی می گذرانند.
روز گذشته بود که احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود البته به نقاط امیدوارکننده ای از مهار تورم اشاره کرد و اگرچه به این موضوع اشاره نمود که یکی از لنگرهای تورمی وضعیت باثباتی را به خود گرفته، اما در مقابل، در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات بازار ارز، مدعی شد که سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی، متمرکز بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفیت‌های قانونی بانک مرکزی نیز در این مسیر استفاده خواهد شد.
خاندوزی البته به این موضوع هم اشاره کرد که مهار تورم در کوتاه‌مدت، مستلزم ثبات در بازار ارز است و بنابراین، هر نوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز، هدف دولت در مهار تورم را دچار وقفه خواهد کرد؛ یعنی همان تاکید جدی رئیس‌جمهور که در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز این موضوع را گوشزد کرده بود.
آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید، تمامی سیاست‌ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی و در طرف تقاضا شامل تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید نیز با همین رویکرد پیش خواهند رفت.
حالا بعد از این اظهارنظر وزیر اقتصاد و عملکردی که از دولت در حوزه مهار تورم به جای مانده، برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نگران یک مغالطه بزرگ در اقتصاد ایران شده اند که البته درد تازه ای نیست و از سالهای سال با اقتصاد ایران همراه بوده است. در واقع، یکی از مهمترین مغالطه‌های سالهای اخیر اقتصاد ایران، ناظر به این ایده بوده که با سرکوب نرخ ارز و ارزان تمام شدن کالاهای وارداتی مصرفی و سرمایه‌ای، می توان شعله‌های آتش تورم را خاموش کرد.
این ایده تا به آنجا در میان سیاستمداران و اعضای اقتصادی دولت‌ها محبوبیت پیدا کرده که حتی سیاستگذار پولی هم مجبور شده با تمکین از دستور روسای جمهور و مقامات سیاسی، با تزریق ذخایر ارزشمند ارزی به بازار، در کوتاه مدت نرخ ارز را سرکوب کند؛ اما در نهایت تجربه نشان داده که نرخ ارز راه خود را پیدا کرده و به دلیل رشد بالای نقدینگی و افزایش پایه پولی که ناشی از کسری بودجه دولت است، شیوه‌های دستوری و یا حرف درمانی هم نتوانسته مانع جهش‌های مخرب ارزی شود.
بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند سیاستگذار با فهم غلط از دلایل و ریشه‌های بروز تورم، رابطه علت و معلولی تورم - نرخ ارز را برهم زده و به همین دلیل هم نتوانسته در سنوات گذشته ثبات را به محیط اقتصاد کلان برگرداند. کارشناسان بر این نکته هم پافشاری می کنند که عدم واقع بینی در تدوین بودجه که از آن، همان در نظر گرفتن درآمدهای خیالی و موهوم یاد می شود، در کنار افزایش ولنگاری دولت در مخارج، به پولی شدن کسری بودجه (بخوانید چاپ پول پرقدرت) منتهی می شود و درست از همین نقطه به دلیل آنکه طرف تولید و عرضه اقتصاد تقویت نشده، موج سهمگین و سرگردان نقدینگی و پول بدون پشتوانه تورم سنگینی را بر سر اقتصاد نیمه جان ایران آوار می کند.
در این میان، بدیهی است که ارز هم همانند یک کالای قابل خرید و فروش در نهایت مطابق تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل خواهد شد و به این ترتیب تصور آنکه افزایش قیمت ارز عامل بروز تورم است؛ تنها یک گزاره دم دستی و سهل‌انگارانه محسوب می شود، البته نباید این موضوع را هم کتمان کرد که افزایش نرخ ارز به صورت مقطعی و ناشی از شوک‌های زودگذر اقتصادی و سیاسی می تواند تورم کالاهای وارداتی را افزایش دهد؛ اما در میان مدت و بلندمدت تنها از رهگذر تراز شدن بودجه سالانه و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تقویت بنیه تولید میتوان تورم را مهار کرد.
برای نمونه، می توان به وضعیت اقتصاد ایران در دهه هشتاد شمسی اشاره کرد، در این دوران به دلیل نبود تحریم های اقتصادی کشور از منظر تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی مشکلی نداشت و برای دست کم یک دهه نرخ دلار آمریکا در بازه ۸۰۰ تا هزار تومان ثابت مانده بود، با این وجود مطابق آمارها با ثابت ماند نرخ ارز همچنان اقتصاد ایران با تورم ۱۰ درصدی مواجه بود که به درستی نشان می داد با وجود وفور درآمدهای نفتی و سهولت برگشت ارزهای حاصل از صادرات، بودجه نویسی معیوب و تحمیل هزینه های زائد به کشور باز هم موتور خلق تورم را روشن نگه می داشت.
همین مساله اقتصاد ایران را در همان سالها دچار بیماری هلندی کرد، به نحوی که فریز شدن نرخ ارز به شکل غیرواقعی توان تولید داخل را از بین برد و واردات حتی در کالاهای بسیار ساده هم رونق گرفت و به صرفه شد. البته اکنون نیز بیم آن می رود که سیاستگذار با اصرار بر تکرار روش‌های شکست خورده قبلی، بخش دیگری از ظرفیت‌های باقیمانده داخلی را با سرکوب نرخ ارز و مطلوب شدن واردات از بین ببرد.
همچنین نباید این نکته را فراموش کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی هم مشکل بزرگ دیگری است که هیچگاه نتوانسته مطابق اهداف اولیه تعریف شده کارکرد صحیحی داشته باشد؛ چراکه آمارها نشان میدهد کالاهایی که بعد از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی و ارزان دریافت کرده‌اند رکورد دار گرانی در بازار هستند و این سیاست هم عملا در کنترل تورم ناکام مانده است.
در مجموع باید بر روی این مساله تاکید کرد سیاست فعلی دولت به کام افراد و گروه‌هایی تمام میشود که عمدتا با استفاده از رانت به منابع سرشار بانکی دسترسی دارند و میتوانند با تبدیل ریال به ارزهای خارجی، سرمایه را به کشورهای دیگر ببرند. سیاست سرکوب نرخ ارز همچنین به کام جریاناتی تمام می شود که دست به قاچاق معکوس می زنند و از این ناحیه هم به ثروت‌های هنگفتی می رسند.
تنها در یک مورد آمارها نشان میدهد در یک دهه گذشته ده‌ها میلیارددلار از ایران تنها به قصد خرید املاک در ترکیه خارج شده است؛ همین موضوع نشان میدهد در شرایطی که هیچگونه دورنمای مشخصی از آینده تحریم‌ها و رخدادهای سیاسی وجود ندارد، تصمیم‌گیران باید فهم خود را از شیوه مدیریت اقتصاد کشور تغییر دهند تا در آینده کشور بیش از این درمانده و معطل ارز واردات دارو کالاهای حیاتی نشود.
