نوسان ارز نباید بر سیاست‌های ضد تورمی دولت تاثیر بگذارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مسکن طبق گزارش مرکز آمار در پایان دی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن از ۵۷.۵ درصد در سال گذشته به ۴۶.۵ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: اگر ابتدای امسال را مبنا قرار دهیم و تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ۱۴۰۲ را با اردیبهشت همین سال مقایسه کنیم حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم را شاهد هستیم. باز هم تاکید می‌کنم این آمار به معنای این است که سرعت رشد قیمت‌ها در بخش مسکن کاهنده بوده و عدد قیمت‌ها هم در این سال به صورت مطلق کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: این میزان نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مسکن در کمترین سطح خود نسبت به ۱۵ ماه گذشته قرار گرفته است. همچنین تورم ماهانه مسکن در ۱۰ ماهه امسال، ۵ ماه منفی و در سایر ماه‌ها نیز در سطوح بسیار کمتر از ادوار گذشته خود قرار داشته است.

خاندوزی همچنین با اشاره به برخی آمارهای مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، گفت: بر اساس گزارش تازه نهادهای پژوهشی از وضعیت تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در دی، پس از چند ماه فراز و فرود شاهد رشد تولید بودیم. شاخص تولید این شرکت‌ها در دی ماه ۱.۹ درصد رشد داشته و از ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۹ رشته رشد مثبت داشتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین رشته صنعتی با رشد مثبت در این ماه صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بودند که ۶ و ۹ درصد رشد کردند. علت مهم این رشد در فصل سرد سال، کاهش تاثیر پذیری صنایع از قطعی گاز و بهبود در این حوزه است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: میزان کاهش رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال در بسته رشد تولید و مهار تورم دولت، هدف‌گذاری کنترل نقدینگی کشور تا پایان سال عدد ۲۵ درصد مصوب شده بود که گزارش بانک مرکزی در دی ماه نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد رسیده که کمترین میزان رشد نقدینگی ثبت‌شده از تابستان ۱۳۹۸ تا امروز است.

وی یادآور شد: نرخ رشد پایه پولی در دی ماه هم به ۳۱.۷ درصد رسید که این میزان هم در ۱۷ ماه گذشته کمترین عددی است که ثبت شده. در پایان دولت قبل این میزان به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم هم همچنان مسئله کنترل و انظباط‌بخشی به آن بسیار حائز اهمیت بود.

خاندوزی درباره کاهش نیافتن قیمت گوشت توضیح داد: متاسفانه در سال‌های گذشته  و اخیر دو اقدام تاثیر بسیار منفی در وضعیت تولید داخلی گوشت قرمز در کشور گذاشت، اول مسائل ناشی از خشکسالی‌هایی بود که وجود داشت و دوم افزایش قیمت نهاده‌هایی که صورت گرفت و تدابیری که لازم بود برای تامین مالی آن‌ها لحاظ شود، باعث شد که در سال‌های گذشته  دام‌های مولد راهی کشتارگاه شدند.

وی عنوان کرد: دولت در سال ۱۴۰۲ برای اینکه جلوی این مسیر را بگیرد دو اقدام مهم را در دستور کار قرار داد، اقدام اول تدبیری بود که وزارت جهاد در حمایت از دامداران با تامین و عرضه کافی خوراک و نهادهای دامی انجام داد و دوم تعادل بخشی به بازار را از مسیر واردات انجام داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم برنامه‌های وزرات جهاد کشاورزی هم در تامین گوشت و هم در ثبات قیمت‌ها به سرانجام برسد.

خاندوزی به تعادل رساندن بازار داخل از طریق  افزایش میزان و تولید خودروسازان داخلی و همچنین رفع نیازهایی که برای خودرهای خارجی وجود دارد و البته کنترل و نظام‌مند کردن قیمت گذاری و حاشیه بازار خودرو را از جمله راهبردهایی دانست که از سوی وزارت صمت در حال پیگیری است گفت:  وزیر صمت وعده دادند به زودی به شکل مفصلی در موضوع سیاست‌های خودرو مصاحبه خواهند کرد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت صدور مجوزهای صیادی گفت: بعد از ۲۰ سال صدور مجوزهای صیادی از انحصار خارج شده و به شکل کاملا شفاف و سهل در اختیار صیادان قرار می‌گیرد؛ با همکاری بسیار خوبی که استانداری هرمزگان در این حوزه انجام داده، صدور این مجوزها از این استان آغاز شده است.

وی افزود: این مجوز فقط برای صیادان و ساحل‌نشینان و با ارسال لیست و کدملی آنان از سوی استانداری‌ها به درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. برای استان بوشهر نیز فرایند اعلام لیست ساحل‌نشینان به درگاه آغاز شده است. در استان خوزستان نیز لیست از سوی استانداری به‌زودی ارسال خواهد شد و امیدواریم این فرآیند برای استان خوزستان نیز آغاز شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌گذاری حوزه رمزارزها، اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری دیجیتال بر دو اصل شفافیت و مشاهده‌پذیری استوار است. دولت تلاش دارد قواعدی را حاکم کند تا از حقوق مردم حفاظت شود و از برخی کلاهبرداری‌ها که به دلیل فقدان شفافیت اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود. در سایر کشورها نیز دولت‌ها از ابزارهایی برای ایجاد شفافیت و مشاهده‌پذیری این حوزه استفاده کرده‌اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت کاری کارکنان خود را به شیوه‌ای تنظیم کند تا ناترازی حوزه برق کاهش پیدا کند. طبق گزارش وزارت نیرو، تغییرات ساعت کار در تابستان سال ۱۴۰۲ منجر به صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل ظرفیت تولید برق ۳ نیروگاه بزرگ است. برای سال آینده نیز دولت در صورت نیاز بر اساس همین اختیار درباره تغییر ساعت کار ادارات تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش غیرقانونی قیمت نان، تصریح کرد: سیاست دولت  این است که سهم هزینه نان در سبد معیشت خانوار کشور همچنان پایین بماند. این سهم در شروع به کار دولت حدود ۲.۵ درصد بود که اکنون به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: در خصوص افزایش قیمت نان در سال جاری برخی استان‌ها درخواست خود را به کارگروه‌های آرد و نان استان و کشور ارائه کردند که بررسی و تصویب شد، اما خارج از این مصوبات هرگونه افزایش قیمتی تخلف است و بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات باید با این تخلفات برخورد کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: هدف‌گذاری دولت در مسیر انرژی‌های تجدید پذیر رسیدن به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات بوده است. این هدف‌گذاری را از ۲ مسیر دنبال کردیم. در قدم اول به رسمیت شناختن انرژی‌های تجدیدپذیر در قوانین بالادستی و در قدم دوم، جذاب کردن بازار انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی بود.

خاندوزی یادآور شد: در این مسیر چند اقدام مهم توسط دولت انجام شد، از جمله راه‌اندازی تابلو بورس سبز که توانست طرفین این بازار را به سمت معاملات شفاف ترغیب کند. ایجاد امکان تهاتر انرژی برای تامین برق صنایع نیز جزو اقدامات مهم دولت در این حوزه بود. دولت توانست مدل تامین برق تجدیدپذیر برای مراکز استخراج رمز ارز ایجاد کند؛ ضمن اینکه توسعه سامانه‌های کوچک مقیاس حمایتی و غیر حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های این حوزه در دست انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات بازار ارز، تصریح کرد: سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی متمرکز بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفیت‌های قانونی بانک مرکزی نیز در این مسیر استفاده خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مهار تورم در کوتاه‌مدت مستلزم ثبات در بازار ارز است، یادآور شد: هر نوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز، هدف دولت در مهار تورم را دچار وقفه خواهد کرد که این جزو تاکیدات جدی رئیس‌جمهوری است و در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز این موضوع گوشزد شده است. همه سیاست‌ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی و در طرف تقاضا شامل تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید نیز با همین رویکرد پیش خواهند رفت.

وزیر اقتصاد همچنین با اعلام آماری از میزان ترانزیت خارجی کشور اظهار کرد: ترانزیت خارجی کشور در پایان دی ماه امسال با ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۱۴.۲ میلیون تن گذشت. این میزان از ترانزیت در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و امیدواریم تا پایان سال به رکورد ۱۶ میلیون تن دست پیدا کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: به نظر می‌رسد که مسیر اصلی برای خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها «جایابی اقتصاد ایران در نظم نوین جهانی» است و اقداماتی از قبیل توسعه ترانزیت خارجی حتما در این مسیر قرار دارد. موضوع افزایش ترانزیت خارجی هم برای کشور درآمدزایی دارد و هم اقتصاد ایران را در زنجیره ارزش به سایر کشورها پیوند خواهد زد که منجر به کاهش تحریم‌پذیری کشور می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره  موضوع «ورود ایرلاین‌های خارجی به پروازهای داخلی»، اظهار کرد: بندی در این زمینه در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده بود که در نهایت تأیید صحن علنی مجلس را به دست نیاورد. در دولت هم فعلاً مصوبه‌ای در دستور کار کمیسیون‌ها نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مناطق آزاد در ایران، گفت: فعلاً رویکرد دولت افزایش کمی مناطق آزاد نیست. در دو سال گذشته هفت منطقه آزاد جدید هم به نسل اول مناطق آزاد کشور اضافه شده و همین مناطق جدید به دلیل اینکه طرح‌های تفصیلی و انتصاب مدیرانش نیازمند تعیین تکلیف بودند، مدت‌ها زمان برد تا این امر انجام شود. تمرکز ما بر فعال‌کردن همین مناطق و افزایش کیفیت و جذابیت مناطق آزاد نسل اول است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت در زمینه تعطیلی پنجشنبه و جمعه، یادآور شد: لایحه‌ای به مجلس دادیم و منتظر جمع‌بندی مجلس و تعیین تکلیف قانون هستیم که هرچه باشد دولت مجری قانون خواهد بود.