امنیت غذایی کشور در گرو حفظ اراضی کشاورزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محسن آشتیانی، چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در گردهمایی تبادل تجربیات مروجین پهنه و روسای ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، با اشاره به سیر تصویب قوانین ویژه حفظ یکپارچگی اراضی، اظهار کرد: از برنامه‌های اصلی سازمان امور اراضی، رفع تداخلات، سنددار کردن اراضی کشاورزی، حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، واگذاری و توسعه فعالیت‌ها در اراضی ملی و تعیین تکلیف پرونده‌های چهل ساله اصلاحات اراضی است.

وی با اشاره به دستاوردهای مطلوب در حوزه رفع تداخلات، ادامه داد: حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شده که تا پایان سال به حدود ۸۰ درصد خواهد رسید و ۴۵ درصد اراضی رفع تداخل شده، سنددار شده که برای اولین بار با رشد ۴۰۰ درصدی چیزی حدود هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی تجمیع و یکپارچه شده است. سال جاری برای حدود چهار میلیون و ۱۵۵ هکتار از اراضی سند صادر شده و بیش از سه میلیون و ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده که شاهد رشد ۱۷۰ درصدی در این حوزه بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی به سمت کاهش بهره‌برداران کشاورزی و افزایش مساحت زمین‌های کشاورزی است، افزود: این اقدامات کمک می‌کند تا برای اراضی کشاورزی برنامه‌ریزی شده و حدود اراضی مشخص شود. بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی با رفع تداخل و سنددار کردن اراضی کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت.

آشتیانی با اشاره به وجود بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور، تصریح کرد: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از این مساحت، عرصه‌های درجه یک کشور و حدود دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار، اراضی درجه دو هستند. عمده مواد غذایی کشور از این اراضی تامین می‌شود. اگر هجمه‌های انجام شده به زمین‌های کشاورزی را در نظر بگیریم، ممکن است این اراضی کمتر از این نیز باشد. یکی از تکالیف وزارت کشاورزی، حفظ اراضی کشاورزی است و بر اساس قانون بایستی تا شش‌ماهه ابتدای سال آینده رفع تداخلات به پایان برسد.

وی گفت: یکی از طرح‌های دولت، جهش مسکن است و ممکن است بخشی از این اراضی که در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارد، در این طرح استفاده شود که یکی از خطرناک‌ترین موضوعات است. البته وزارت راه و شهرسازی در این راه همکاری بسیار نزدیکی در جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی دارد.

وی تامین امنیت غذایی را در گرو حفظ اراضی کشاورزی دانست و اظهار کرد: یکی از آسیب‌های شناسایی شده در موضوع تغییر اراضی، فرهنگ سازی برای مردم بوده و مردم باید با آگاهی نسبت به اتفاقات رخ داده، به ما کمک کنند. باید سوداگران اراضی کشاورزی را از کشاورزان واقعی تفکیک کرد.

وی ادامه داد: وظیفه حاکمیتی به ما سپرده شده است و تقابل احتمالی مردم با برخی موارد تخریب بناهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی بیانگر این است که مردم را به درستی آگاه نکرده ایم. اگر مردم نسبت به این نکته آگاه باشند که اقدامات سازمان به سفره آنها رونق خواهد داد، تعامل بهتری با ما خواهند داشت. امروز به کمک مردم و عزم ملی برای دستگاه‌ها نیاز داریم. حفظ اراضی کشاورزی تنها به وزارت کشاورزی محدود نمی‌شود. باید دستگاه‌ها  پای کار آمده و کمک کنند و تمام کشور برای حفظ اراضی کشاورزی با یگدیگر متحد شوند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: امنیت غذایی به این معنا است که غذای سالم، کافی با ثبات و قیمت ارزان به دست مردم برسد. ساخت و سازهای غیرمجاز باعث از بین رفتن بخشی از اراضی و ورود پساب و فاضلاب به آن خواهد شد که منجر به تولید غذای ناسالم خواهد شد.

وی تصریح کرد: از بین رفتن شالیزارها در شمال کشور باعث واردات برنج‌های با قیمت پایین و سرشار از آرسنیک شده و بیماری‌ها را به مردم تحمیل خواهد کرد. یکی از آسیب‌ها عدم ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به کشاورزان است که باعث فقدان صرفه اقتصادی، خرد کردن و فروختن زمین‌های کشاورزی می‌شود تا زمین به عنوان یک سرمایه محسوب شود. این اقدامات تهدیدی برای غذای کافی محسوب می‌شود.

وی گفت: از بین رفتن زمین‌های کشاورزی باعث کاهش تولید در واحد سطح شده و قیمت محصولات کشاورزی را بالا خواهد برد. امروزه با رویکردی مواجه هستیم که تغییر کاربری به ضرورت تبدیل شده است. از سال ۷۵ تا سال ۹۴ بالغ بر ۱۲۰ هزار مورد مجوز تغییر کاربری به منظور ایجاد اشتغال صادر شده است. از سال ۹۴ تاکنون ۱۰۰ هزار مجوز در مساحت ۴۰ هزار هکتار برای فعالیت‌های مختلف مورد نیاز مردم ایجاد شده است. اقدامات ارزشمندی توسط سازمان در حوزه توسعه کشاورزی، تولید و اشتغال انجام شده است.

آشتیانی با اشاره به موقعیت ویژه استان مرکزی در زمینه صنعت، اظهار کرد: استان مرکزی در صدور مجوزهای سال جاری رتبه دوم را داشته است که بیشتر این مجوزها در حوزه کشاورزی بوده است. در دهه اول انقلاب بالغ بر سه میلیون هکتار زمین ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که بیش از یک میلیون هکتار از آن برای زراعت و باغداری بوده است. ما وظیفه حفظ این یک میلیون هکتار را بر عهده خواهیم داشت و نباید اجازه دهیم تغییر کاربری پیدا کرده و باید اراضی خرد را نیز تجمیع کنیم.

وی ادامه داد: در سراسر کشور بیشترین مجوزهای صادر شده برای اتاق مالکیت است. شاید این تصور وجود داشته باشد که ایجاد اتاق کارگری در هر قطعه زمین در احیای باغات موثر است اما باید به این نکته توجه کرد که اگر برای هر مساحتی از باغات اجازه ایجاد اتاق کارگری صادر شود، چهره زشتی را به ارمغان خواهد آورد. دیوارکشی مقدمه‌ای بر تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در باغ خواهد بود. در زمین‌های با مساحت بزرگ هیچگاه تغییر کاربری رخ نمی‌دهد بلکه زانی که زمین‌ها خرد شود، تغییر کاربری نیز رخ خواهد داد.

وی افزود: باید با سیاست‌گذاری و درک نیاز کشاورزان، قطعات خرد به قطعات بزرگتر تبدیل شود. در این صورت اجازه ساخت اتاق کارگری به منظور نگهداری ادوات کشاورزی در قطعه بزرگ را خواهیم داد. عدم اجرای آمایش سرزمینی یکی از مشکلات در کشور ما است. اتاق‌های کارگری که نظارت درستی بر واگذاری و تغییر کاربری آن نشده، تبدیل به ویلا و استخر شده و موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی شده است.

آشتیانی تصریح کرد: اگر نظارت صحیح انجام شده و آمایش سرزمینی به درستی اجرا شود، از پراکندگی مجوزها جلوگیری خواهد شد. سیاست سازمان امور اراضی این است که تمامی فعالیت‌ها در حوزه واگذاری و تغییر کاربری در شهرک‌های صنعتی و کشاورزی متمرکز شود و دستگاه‌ها از صدور مجوز پراکنده در سایر اراضی کشاورزی خودداری کنند. یکی از اشتباهات صدور مجوز برای فعالیت‌های کشاورزی در شرایطی است که ظرفیت شهرک کشاورزی موجود در همان منطقه تکمیل نشده باشد.

وی گفت: امیدواریم این امور محقق شده و نقشه حدود پنج میلیون هکتار زمین درجه یک و دو باقی مانده در پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری شود تا هیچ دستگاهی نتواند برای این زمین‌ها مجوز صادر کند تا بتوانیم این پنج میلیون هکتار را برای نسل آینده حفظ کنیم. این یکی از سیاست‌گذاری‌های ارزشمند سازمان امور اراضی است.