استعفای رئیس بانک مرکزی ترکیه: کودتایی شبانه علیه یک رئیس محترم دیگر

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ حافظ گایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، تنها چند ماه پس از پایان تصدی خود استعفا داد و یک معاون جایگزین او شد که آخرین تغییر رهبری در یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی این کشور است.

ارکان که در ماه ژوئن به عنوان اولین رئیس زن بانک مرکزی منصوب شد و از آن زمان تاکنون نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، گفت که در نتیجه یک کمپین توهین آمیز علیه خود استعفا داده است. اما برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، این حادثه خاطرات دیگری از کودتای آخر شب علیه رهبران بانک مرکزی را زنده کرده است.

چه کسی جایگزین ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی می‌شود؟

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اواخر روز جمعه فاتح کاراهان، معاون رئیس بانک مرکزی را به جای ارکان منصوب کرد. او ششمین رئیس بانک مرکزی اردوغان از سال 2019 است.

کاراهان که در ماه ژوئیه به بانک مرکزی پیوست، چهره‌ای شناخته شده در میان جامعه اقتصاد ترکیه است. او به طور گسترده به عنوان یکی از نیروهای محرک پشت چرخشی بزرگ به سمت سیاست‌های پولی متعارف‌تر دیده می‌شود. سیاست‌هایی که پس از انتصاب ارکان آغاز شد.

این اقتصاددان تحصیل کرده دانشگاه پنسیلوانیا نزدیک به یک دهه در فدرال رزرو نیویورک کار کرد و بعداً قبل از انتصابش در بانک مرکزی ترکیه به گروه تجارت الکترونیک آمازون پیوست.

آثار منتشر شده و تجربه حرفه‌ای کاراهان به طور گسترده بر اقتصاد کلان و بازار کار متمرکز شده است. تجربه او با ارکان، بانکدار سابق گلدمن ساکس، که در توسعه مدل‌های مدیریت ریسک پیچیده برای بانک‌ها تخصص داشت، در تضاد است.

هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، درباره کاراهان گفت: «من او را به‌عنوان یک متخصص می‌شناسم که مورد احترام کارمندان مؤسسه است». یک بانکدار محلی اضافه کرد که کاراهان یک انتخاب «معتبر» برای رهبری بانک است.

نقش ارکان در بازسازی اقتصادی ترکیه چه بود؟

اردوغان، رهبر ترکیه در دو دهه گذشته، پس از انتخاب مجدد خود در ماه مه، به طور ناگهانی مسیر خود را در سیاست اقتصادی تغییر داد. او سیاست‌های غیرمتعارفی را که به یک بحران تورمی طولانی دامن زده بود، کنار گذاشت و تا بهار 2023 نگرانی‌های جدی مبنی بر اینکه ترکیه به سمت بحران تراز پرداخت‌ها یا کنترل سرمایه پیش می‌رود، برانگیخت.

رئیس جمهوری مهمت شیمشک را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد، استراتژیست سابق اوراق قرضه مریل لینچ که سال‌ها قبل معاون نخست وزیر بود، تا رهبری چرخش اقتصادی را رهبری کند. انتصاب ارکان چند روز بعد به تقویت انتظارات مبنی بر جدی بودن اردوغان در مورد بازسازی کمک کرد.

بانک مرکزی تحت رهبری ارکان نرخ بهره را از 8.5 درصد به 45 درصد افزایش داده است. همچنین یک سری اقدامات دیگر را با هدف کاهش تورم افسارگسیخته و تامین مالی رشد انجام داده است و در عین حال مردم محلی را تشویق می‌کند به جای ذخیره کردن پس انداز خود به شکل دلار و طلا، لیر را نگه دارند.

صندوق جنگ ارزی این بانک که در سال‌های اخیر در تلاشی ناموفق برای تقویت لیر تخلیه شده بود، در دوران تصدی ارکان نیز بازسازی شد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ذخایر ارزی ناخالص خارجی در پایان سال 2023 به 85 میلیارد دلار رسید که از 48 میلیارد دلار در ماه می افزایش یافته است.

در تصویر زیر نرخ روند افزایشی ریپوی هفتگی به ویژه پس از انتخاب مجدد اردوغان ملاحظه می‌گردد.

این برای سرمایه‌گذاران چه معنایی دارد؟

سرمایه‌گذاران خارجی در ماه‌های اخیر پس از اینکه بازارهای این کشور را در دهه گذشته به دلیل سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان رها کردند، به آرامی به سمت دارایی‌های ترکیه گرایش پیدا کردند.

پیمکو، یکی از بزرگترین مدیران اوراق قرضه جهان، ماه گذشته به فایننشال تایمز گفت که خرید بدهی لیر را آغاز کرده است و ترکیه حتی می‌تواند رتبه اعتباری خود را در سطح سرمایه‌گذاری در پنج سال آینده به دست آورد.

با این حال، یکی از دائمی‌ترین ترس‌های سرمایه‌گذاران، خطر «حادثه آغبال» دیگر است، اشاره به سال 2021، زمانی که اردوغان، ناچی آغبال، رئیس بانک مرکزی را به دلیل افزایش نرخ‌های بهره برکنار کرد.

واکنش اولیه تحلیلگران داخلی و خارجی این است که خروج ارکان تکرار اخراج اغبال نیست.

یک مقام ارشد اقتصادی گفت که شیمشک فرصتی برای معرفی فرمانداری که عقاید خود را در مورد احیای سیاست‌های اقتصادی مرسوم داشت، فراهم کرد.

شیمشک روز جمعه گفت: «رئیس‌جمهور ما به تیم اقتصادی ما و برنامه‌ای که ما در حال اجرای آن هستیم حمایت و اطمینان کامل دارد.»

فاتح آکچلیک، اقتصاددان ترکیه در جی پی مورگان گفت: «در حالی که تغییرات ناگهانی رهبری باعث ناراحتی سرمایه‌گذاران می‌شود، ما حضور رئیس جدید [بانک مرکزی] را برای کاهش تورم و لیر به فال نیک می‌گیریم».

وی افزود که کاراهان احتمالاً نسبت به ارکان در مورد نرخ‌های بهره سخت‌گیرتر خواهد بود، زیرا او بخشی از سه معاون رئیس بانک مرکزی بود که تصور می‌شد به شدت برای افزایش شدید نرخ‌ها تحریک شده‌اند.

آکچلیک اضافه کرد که یک «انحراف معکوس» در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی، که در آن کمیته سیاست گذاری اعلام کرد بعید است که دوباره نرخ‌ها را افزایش دهد، احتمالا معکوس خواهد شد.

چه چیزی باعث خروج ارکان شد؟

پس از اینکه یکی از کارمندان سابق ترکیه در یک گزارش خبری محلی ادعا کرد که پدر ارکان نقش غیررسمی در بانک مرکزی داشته و او را اخراج کرده است، شایعات در جامعه اقتصاد ترکیه در چند هفته گذشته چرخیده است.

سیاستمداران احزاب سیاسی اپوزیسیون ترکیه به این درام ادامه دادند و یکی از نمایندگان مجلس در ماه ژانویه از شیمشک خواست تا به سوالات مرتبط با این اتهامات پاسخ دهد.

ارکان این ادعاها را با عناوین «بی اساس» و «کاملا غیرقابل قبول» قویاً رد کرد.

به نظر می‌رسد اردوغان هفته گذشته از ارکان حمایت می‌کرد، زمانی که گفت مهاجمان ناشناس «با شایعات غیرمنطقی کارزارهایی را برای برهم زدن فضای اعتماد و ثباتی که به سختی در اقتصاد به دست آورده‌ایم انجام می‌دهند».

ارکان گفت که اخیراً یک کمپین بزرگ ترور شخصیت‌ علیه من سازماندهی شده است، و افزود که او برای جلوگیری از «تحت تأثیر قرار گرفتن بیشتر خانواده‌ و علاوه بر این، فرزند بی‌گناهش از این روند» استعفا داده است.