دستور رئیسی برای بررسی دلایل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در نوار ساحلی مکران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان هرمزگان در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان حضور یافت و ضمن دریافت گزارش از موانع، مشکلات، مسائل و موضوعات اولویت‌دار هرمزگان، دستورات لازم برای رفع یا بررسی این موانع را صادر کرد.

در ابتدای این جلسه موضوع پروژه بزرگ معطل مانده پل خلیج فارس و دلایل چرایی توقف اجرای این پروژه و همچنین راهکارهای تامین منابع مالی برای تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور، روند اجرای این پروژه که اجرای آن مزایای زیادی برای استان به همراه خواهد داشت، از دو دهه پیش و به دلیل عدم تامین مالی با ۱۵ درصد پیشرفت متوقف مانده است.

رئیس جمهور در ادامه پس از استماع گزارش و پیشنهادهای معاون اجرایی، رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با تاکید بر ضرورت‌های استراتژیک اجرای این پروژه، به سازمان منطقه آزاد قشم دستور داد ضمن طرح این مسئله در شورای اقتصاد، اقدامات اجرایی آن را آغاز کند.

در ادامه این جلسه موضوع رسوب کالاها در بنادر استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت که رئیس جمهور پس از استماع گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر کشور، «رفع معضل کالاهای رسوبی سنواتی»، « کاهش مدت زمان پاسخ به استعلامات گمرکی از ۱۱ روز به ۶ روز» و «کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌های گمرکی» را سه اقدام خوب و ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال اخیر عنوان کرد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد کالاهای اساسی را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد.

موضوع بافت ناکارآمد شهری و بازآفرینی آن به عنوان یکی از اولویت‌های استان، سومین مسئله‌ای بود که در نشست پیگیری ویژه استان هرمزگان با حضور رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

رئیسی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد ظرف حداکثر یک‌ماه برنامه پیشنهادی برای حل مشکل ساکنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی را با هماهنگی استاندار هرمزگان ارائه کند.

در ادامه این جلسه همچنین موضوع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در فاصله ۲ کیلومتری سواحل مکران بر اساس ابلاغیه سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح شد.

 رئیسی دستور داد ضمن دعوت از سازمان محیط زیست دلایل صدور چنین بخشنامه‌ای بررسی شود.