کارگران بخوانند؛ تکلیف قراردادهای موقت روشن شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، از زمان رواج قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود ۹۰درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.

به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.

علی حسین رعیتی فرد ، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  اخیراً از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که" لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود."

علی حسین رعیتی فرد, معاون وزیرکار  حداقل عیدی امسال هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال دانست و گفت:حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید ۲تا سه برابر حداقل حقوق به میزان ۱۰۶میلیون ریال (۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان) باشد.

وی افزود: کارگران طبق قانون باید ۲برابر تا سه برابر حداقل حقوق امسال خود را به صورت عیدی دریافت کنند و حداقل حقوق ماهانه هر کارگر در سال ۱۴۰۲به میزان ۵۳میلیون ریال بوده است.

رعیتی فرد اضافه کرد: بر این اساس باید حداقل عیدی هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال و حداکثر ۱۵۹میلیون ریال باشد که بسته به عملکرد و بهره وری هر کارگر قابل افزایش است.

معاون وزیر کار در خصوص اصلاح قراردادهای موقت کارگری گفت: پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار از جمله ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به ویژه کسانی که در کارهای مستمر فعالیت داشته و بیشتر از پنج سال سنوات خدمتی داشته باشند به مجلس ارایه شده است.

رعیتی افزود: گمان نمی کنم تصویب این موضوع در این دوره از مجلس انجام شود و به دوره بعدی کشیده خواهد شد.