ضرورت اصلاح سیاستهای حاکم بر حوزه دارو
بودجه طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ ناکافی بوده و تامین مالی صورت گرفته تاکنون در بهترین حالت ۴۰ درصد از نیاز مالی واقعی را پوشش داده و نیازمند متمم فوری میباشد، لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز که در مجلس محترم در حال بررسی است از همین قاعده تبعیت کرده و کمتر از ۴۰ درصد نیاز واقعی جامعه را پوشش خواهد داد. پر واضح است که در هر دو سال مورد اشاره تحمیل اصلی هزینه متوجه مردم و صنایع تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین، تشکل‌های حوزه دارو در نامه ای به رئیس جمهور بر ضرورت اصلاح سیاستهای حاکم بر حوزه دارو تاکید کردند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور محترم
موضوع: ضرورت اصلاح سیاستهای حاکم بر حوزه دارو
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یک کالای اساسی محسوب و برخورداری احاد جامعه از خدمات و کالاهای سلامت امری لازم و حیاتی است.
تأمین و تدارک به موقع دارو، حفظ، توسعه و بروز رسانی زیر ساخت‌های صنعت داروسازی توجه و برنامه ریزی جدی و دقیق‌تری نسبت به وضع موجود را طلب می نماید.
تولید، توزیع و عرضه دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی منوط به تخصیص به موقع منابع ارزی، تسویه به موقع مطالبات سازمانهای بیمه‌گر، باز پرداخت منظم بدهی مراکز دولتی و پیش بینی درست بودجه سالیانه مورد نیاز این حوزه میباشد که هم اکنون به دلایل ذیل دارای ایرادات جدی بوده و چنانچه به سرعت اصلاح نگردد، تأمین داروی مورد نیاز کشور و ارائه خدمات دارویی به بیماران و مراکز درمانی در ماه های آتی به شدت دچار اختلال خواهد شد.
۱- بودجه طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ ناکافی بوده و تامین مالی صورت گرفته تاکنون در بهترین حالت ۴۰ درصد از نیاز مالی واقعی را پوشش داده و نیازمند متمم فوری میباشد، لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز که در مجلس محترم در حال بررسی است از همین قاعده تبعیت کرده و کمتر از ۴۰ درصد نیاز واقعی جامعه را پوشش خواهد داد. پر واضح است که در هر دو سال مورد اشاره تحمیل اصلی هزینه متوجه مردم و صنایع تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
۲- علیرغم تفکیک حسابهای دارویی بیمارستان‌های دولتی از سایر حساب‌ها متاسفانه همچنان باز پرداخت اصل مطالبات دارو در اولویت پرداخت دانشگاههای علوم پزشکی نبوده و تا پایان آذر ماه سال جاری بیمارستان های دانشگاهی و دولتی حدود ۲۵ همت از خرید های دارویی را به شرکت های پخش پرداخت نکرده اند.
۳- مصوبه شهریور ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز طرح دارویار واجد ایرادات بسیاری است. در فرآیند اجرای این مصوبه ضرب العجل داده شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال جاری خسارت‌های وارده به زنجیره تامین دارو را دو چندان خواهد کرد. از طرف دیگر وزارت بهداشت و بانک مرکزی بجای کمک به حل مشکل نقدینگی شرکتهای تولیدی که بخشی از آن بدلیل بدهی این مراکز و بخشی دیگر بدلیل کسری بودجه طرح دارویار میباشد، ضمن کاهش حد اعتباری شرکتهای دارویی، عدم ارائه تسهیلات و یا کاهش سقف تسهیلات و ... شرکتهای داروسازی را به دلایل غیر قابل فهم به مراجع قضایی معرفی نموده اند. مستحضر باشید این دور باطل، صنعت داروسازی کشور را که از کاملترین زنجیره دانش و فن آوری برخوردار است را به سمت نابودی خواهد برد.
۴- در شرایط کمبود منابع ریالی که مقصر اصلی آن بخش های دولتی و ناترازی بودجه می باشد متاسفانه حتی با پذیرش هزینه‌های مالی بالاتر تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه شرکت‌ها قابل دسترس نیست.
۵- کسری شدید نقدینگی به دلیل تجمیع کسری بودجه، عدم همکاری سیستم بانکی در تمدید و افزایش حد اعتباری، افزایش روز افزون بدهی مراکز دولتی و پاسخگو نبودن سازمانهای بیمه گر بخصوص تامین اجتماعی، تغییرات مکرر مدیریتی در کارخانجات و هلدینگ های دولتی از مهم‌ترین عواملی است که شرایط شکننده ای برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی رقم زده است و حل این موضوع نیازمند دستورات اکید حضرتعالی مبنی بر حل مشکلات ذیل به فوریت میباشد.
متمم بودجه برای پرداخت طرح دارویار از ۶۹ همت به ۱۰۵ همت برای سال ۱۴۰۲ و پیش بینی دقیق بودجه طرح دارویار برای سال ۱۴۰۳ براساس پیشنهاد وزارت بهداشت
پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ ۳۰ همت جهت خرید مواد اولیه و تمدید حد های اعتباری شرکت های دارویی برای جلوگیری از کمبود های فراگیر دارویی در ماههای آتی و عملیاتی شدن دستورالعمل ۱۷۵۲۵۰/۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ بانک مرکزی
افزایش بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در جهت پرداخت بدهی های معوقه دارویی
ملزم نمودن سازمان های بیمه گر جهت بازپرداخت منظم مطالبات دارویی
انتظار می‌رود حضرتعالی با توجه ویژه به مشکلات موجود و پیش رو مانع ورشکستگی یکی از مهم‌ترین صنایع زیر بنایی کشور شوید.
