حل مشکل کارگران با ۲۰ درصد افزایش حقوق امکان‌پذیر نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با موضوع تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، گفت: بارها تاکید کردیم یک وظیفه قانونی است و تکلیف است که متناسب با تورم، حقوق و دستمزد در دو بخش کارگری و کارمندی مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن یک واقعیت هم به صورت عینی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم که دولت با مشکلات و مضایق شدید درآمدی مواجه است.

وی ادامه داد: طبیعی است اینکه بگوییم حتما باید متناسب با تورم افزایش حقوق اعمال شود، خب نشده است و امکان آن شاید وجود نداشته باشد اما به هر جهت اعداد ما در زمان تصمیم‌گیری باید تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه عنوان کرد: ما در بحث حقوق و دستمزد کارگران دو سال قبل یک افزایش ۵۷ درصدی داشتیم که به نوعی در خیلی جاها اعتراضاتی بود که این افزایش بیش از حد بود و مخصوصاً کارفرمایان و سرمایه‌گذارانی که کارفرما بودند اعتراض داشتند، به دنبال آن افراط، در سال گذشته یک تفریط ایجاد شد و کارگران دچار مشکلاتی در بحث درآمد و معیشت خود شدند.

وی تصریح کرد: به نظر من امسال حتما باید شورای عالی کار که وظیفه تعیین حقوق کارگران را برعهده دارد، توجه داشته باشد که با ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مشکلات کارگران حتی به صورت متوسط و زیرمتوسط هم حل نمی‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در بحث افزایش حقوق کارمندان هم ۲۵ درصد و بالاتر بود که در تلفیق ۲۰ درصد تصویب شد و باید ببینیم که در صحن مجلس این تصمیم چه سرنوشتی پیدا می‌کند اما در بحث کارگران هم معتقدیم که در کمترین حالت نباید پایین‌تر از ۲۵ درصد باشد.