منابع مالی برای اجرای «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» تعیین شد
نمایندگان مجلس از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی، اعتبارات لازم برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را پیش‌بینی کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (سه‌شنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره پنج این قانون اقدام نماید.
میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه‌ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره چهار ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده سه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی‌باشد.
بر اساس بند الحاقی ۳ به این تبصره، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است.
