رقابت نابرابر نیروی کار ایرانی با اتباع افغان/ شاغلان غیرقانونی، معضل بزرگ اقتصاد ایران

اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: هرچند دولتی‌ها در هفته‌های اخیر با شور و شعف فراوان از رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد سخن می گویند؛ اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که می توان اینطور برداشت کرد بخش زیادی از جویندگان کار، عرصه را به رقبای خارجی خود در بازار کار واگذار کرده‌ و امیدی به یافتن شغل متناسب با تحصیلات و توانایی خود ندارند؛ به نحوی که دیگر در جمعیت فعال اقتصادی جایی برای خود نمی بینند تا به این ترتیب، نرخ بیکاری به صورت کاذب پایین بیاید.

بر همین اساس، البته معاون اشتغال وزارت کار هم هفته گذشته آمارهای نگران کننده‌ و قابل تاملی درباره تعداد شاغلان افغان ارائه کرد و گفت: « مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه، دو برابر این رقم برآورد می‌شود.»

بر اساس این گزارش، گذشته از آنکه حتی اگر آمار وزارت کار صحیح و قابل استناد باشد، باز هم این تعداد نیروی کار بدون ساماندهی و نیازسنجی می تواند تهدیدکننده اقتصاد ایران باشد، بررسی تحولات بازار کار نیز نشان می دهد بر خلاف دهه‌های گذشته که اتباع افغانستان عمدتا در مشاغل کاذب و کارگری مشغول به کار می شدند، اکنون حتی پای نیروی کار افغان به مشاغل تجاری و صنعتی هم باز شده؛ بنابراین اگر در سال های گذشته سیاستگذار با توجیه اینکه این نیروها در مشاغلی مشغول به کار می شوند که نیروی کار ایرانی حاضر به کار نیست سعی می کردند فضای روانی جامعه را آرام کنند، اکنون این گزاره هم باطل و غیرقابل دفاع شده است.

از طرف دیگر، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، برخی صاحبان مشاغل ترجیح می دهند از اتباع بهره ببرند؛ چراکه آنها مطالبه بیمه تامین اجتماعی ندارند و از سمت دیگر، اگر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند، به علت ترس از اخراج شدن حاضر می شوند با دستمزدهای به مراتب پایینی فعالیت کنند که مجموع این شرایط، وضعیت نابرابری را برای افراد آماده به کار ایرانی رقم می زند.

همچنین در همین رابطه غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی نیز درباره بحران مهاجران افغانستانی و بر هم خوردن تعادل بازار کار معتقد است:« جمعیت فعال اقتصاد ایران ۲۵ میلیون نفر است و اگر جمعیت مهاجران جدید را تحلیل کنیم، مشاهده می‌شود که ۱۰ درصد از بازار کار ایران، به افراد یک کشور خاص یعنی افغانستان تعلق دارند که این مساله خطرناکی است؛ چراکه هیچ کشوری ۱۰ درصد از بازار کار خود را تقدیم مهاجران یک کشور نمی‌کند، مثلا کشوری مثل کانادا با برنامه‌ریزی دقیق مشاغل مورد نیاز را اعلام می‌کند و حتی به نوعی، روی فرد مهاجر متخصص، سرمایه‌گذاری می‌کند تا با ماندن و زندگی در این کشور، همانند یک کانادایی در خدمت اقتصادشان باشد.»

رشد نیروی کار غیرمجاز، چالش جدید بازار کار

روی دیگر موضوع، عدم مدیریت موج جدید مهاجران افغانستانی آن است که از طرفی میزان ورودی پناهجویان به ایران رو به افزایش بوده؛ اما در تناقضی آشکار میزان روادید صادرشده کاری، کاهش داشته است.

مطابق بررسی آمارهای سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج‌ سال اخیر، تعداد روادید کاری صادرشده کاهش معناداری داشته است. در شرایطی که در سال ۹۷ تعداد روادید صادرشده ۷۷۴۱مورد بود، در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۱۲۲نفر رسیده است. در سال ۱۳۹۹ صدور روادید به عدد بسیار پایین ۲۸۵۵مورد رسید و پس از سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ دوباره تعداد آن کاهش یافته است.

از طرفی در پنج‌ سال گذشته، همواره تعداد ابطال روادید کار اتباع رو به کاهش بوده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵۸ مورد روادید باطل شده است که این مساله نشان می دهد نظارت و رسیدگی به اوضاع این نیروهای کار، با اشکالات متعددی همراه است؛ چرا که در نهایت کار کردن به شکل غیررسمی و غیرقابل نظارت را در فضای اقتصاد ایران به امری متداول و سهل تبدیل کرده است.

البته عدم کنترل دقیق مرزها هم روی دیگر شرایط نامطلوب بازار کار ایران است.بر این ‌اساس، احمد گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در اول آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: «در ۷ماه نخست ابتدای امسال ۷۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر از اتباع که به‌شکل غیرقانونی وارد کشور شده بودند، از کشور طرد شدند.» همچنین در تاریخ ۶ آذرماه، براساس اعلام مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی: «۲۴ هزار و ۸۸۴ نفر از اتباع کشور افغانستان که به‌صورت غیرمجاز در داخل کشور حضور داشتند، طی ١٠ روز، شناسایی و ازسوی مرزبانان استان در نقطه صفر مرزی از منطقه دوغارون، به نماینده کشور افغانستان تحویل داده شدند.»

شجاع در مهرماه امسال هم اعلام کرده بود: «حدود ۳۲۸ هزار مهاجر افغانستانی که به‌صورت غیرقانونی در نیمه‌ نخست امسال در ایران حضور داشتند، از مرزهای این استان اخراج شدند.»

علی‌اصغر بلوکیان، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت، در تاریخ ۲ آبان‌ماه اعلام کرده که از سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌اول سال ۱۴۰۲، حدود ۵ میلیون نفر از اتباع خارجی از ایران اخراج شده‌اند. این آمار شامل کسانی است که یا دستگیر شده و به‌صورت اجباری از کشور اخراج شدند یا کسانی که خودشان را به مقامات مربوطه معرفی کردند و داوطلبانه خواهان خروج از کشور شدند. در سال ۱۴۰۱ هم بیش‌ از یک‌میلیون نفر اخراج شده‌اند. در ۶ ماه نخست امسال هم آمار اخراج‌ها بیش از ۵۵۸ هزار مورد است.»‌

همه این اعداد و ارقام نشان می دهد که هرچند مقام مسئول وزارت کار تعداد شاغلان افغان را نهایتا ۳ میلیون نفر تخمین میزند؛ اما میزان ورودی‌ها و افراد اخراج شده از کشور روایت از حضور ۷ تا ۱۰ میلیون نفر نیروی کار افغان دارد.

سرنوشت مبهم نیروی کار ایرانی

در مجموع با بررسی فراز و فرودهای طی شده بازار کار ایران در سالهای گذشته، این دغدغه وجود دارد که ضعف نظارت و نبود نظام آماری مستند شرایط را به سمتی ببرد که در آینده نزدیک، نیروی کار ایرانی به هیچ عنوان شرایط برابری برای حضور در مشاغل مختلف نداشته باشد و از این ناحیه اقتصاد ایران دچار زیان‌های سنگینی شود.

ناگفته پیداست که بخش بزرگی از پناهجویان جدید از افراد تحصیلکرده و صاحب تخصص هستند اما دست کم طی ۲ سال گذشته و آغاز موج بزرگ مهاجرت به داخل کشور، سیاستگذار نسبت به ساماندهی این افراد همچنان در سردرگمی به سر می برد که لازم است این روند به سرعت اصلاح شود.