طلب ۱۲ ساله شهرداری از جرائم رانندگی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری قم محمد وحیدنیا اظهار کرد: یکی از کدهای درآمدی شهرداری‌ها سهمی است که در قانون از تخلفات رانندگی تعیین‌شده که همواره این مسئله برای شهرداری‌ها چالش‌برانگیز است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری برای نصب و نگهداری دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی هزینه می‌کند، افزود: این کار در راستای ارتقای ایمنی شهری صورت می‌گیرد، اما چنانچه سهم شهرداری از درآمدی که در این موضوع به خزانه واریز شده تأمین شود، می‌توان خدمات ایمنی و ترافیکی بهتری به شهروندان ارائه کرد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم محقق نشدن سهم شهرداری قم از درآمدهای جرائم رانندگی را مورد توجه قرارداد و اضافه کرد: در زمینه جرائم رانندگی پیگیری‌های لازم در حال انجام است، اما هنوز نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

وحیدنیا اضافه کرد: در زمینه عوارض سوخت نیز از ابتدای سال هیچ‌وجهی در این زمینه به حساب شهرداری واریز نشده و پیگیری‌ها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: جرائم رانندگی از ظرفیت‌هایی است که در قانون وجود دارد و در این زمینه مقادیری را از سال ۹۰ طلبکار هستیم البته مقدار جزیی را سال ۱۴۰۱ پرداخت کردند، اما سال ۱۴۰۲ هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

مدیرکل تشخیص و وصل درآمد شهرداری قم ادامه داد: تقاضا داریم که دستگاه‌های متولی به این موضوع توجه داشته باشند و حقوق قانونی شهرداری را در موعد مقرر پرداخت کنند تا بتوانیم خدمات حوزه ایمنی و ترافیک شهری را به میزان مطلوب‌تری پیش ببریم و معضلات این حوزه را کاهش دهیم.