تامین مالی و نقدینگی، زخم عمیق واحدهای تولیدی

به گزارش اقتصاد آنلاین، موضوع تامین مالی و نقدینگی یکی از ارکان اصلی حوزه تولید و البته از مهمترین چالش های واحدهای تولیدی است.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در سالیان اخیر و با افزایش نرخ تورم، حدود ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کسری بودجه و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز است و این در حالیست که تنها ۳۰ درصد از تسهیلات ارائه شده نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است.

در واقع تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و کاهش ظرفیت کارخانه ها و انتقال این واحدها به خارج از کشور از نمودهای عینی کمبود منابع تزریقی بانکی به بخش خصوصی تولید است.

برزو حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این روزها تامین مالی و نقدینگی، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان بخش خصوصی است، گفت: طبیعتا عدم نقدینگی منجر به رکود در کار و تولید می شود، لذا نظام بانکی و سایر مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر اقدمات عاجلی را انجام دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره ناترازی تسهیلات بانکی و منابع مورد نیاز تولید مطرح کرد: به طور کلی کسری بودجه دولت، تورم و زیان جاری و انباشته بانک ها از دلایل اصلی ناترازی بانک ها به حساب می آید، لذا بانک ها به طور معمول پس از قرار گرفتن در تنگناهای مالی شدید درخواست نقدینگی خود از بانک مرکزی را در قالب چاپ پول دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است کسری بودجه را از محلی غیر از چاپ پول برآورده کرده است، افزود: در حال حاضر دولت با هدف جبران کسری بودجه از منابع بانکی ارتزاق می کند، امری که سبب بدهکاری دولت به سیستم بانکی شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که ارتزاق دولت از منابع بانکی دو ضربه مهلک به اقتصاد کشور وارد می کند، توضیح داد: اولا منابع بانک ها نامحدود نبوده و دولت نمی تواند تا ابد از این منابع برداشت نماید. در حقیقت منابع بانکی نیز روزی به پایان می رسد و بانک مرکزی چاره ای به جز چاپ پول ندارد. بنابراین درست در همین نقطه است که چاپ پول سبب بروز یک تکانه وحشتناک به پایه پولی کشور می شود.

حق شناس اضافه کرد: ثانیا با این روش دولت، منابع مالی که باید به صورت عادلانه میان بخش تولید، مسکن و کشاورزی توزیع شود تنها در راه اصلاح کسری بودجه از دست می رود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت حق ندارد همه منابع بانکی را به صورت وام دریافت نماید، گفت: این روزها سیاست غلط دولت سبب شده است تا نرخ تورم تولید کنندگان به نزدیک ۴۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم تولید کننده به نرخ تورم سالانه منتقل می شود، بیان کرد: متاسفانه این روزها بانک مرکزی با هدف مهار رشد نقدینگی، تمام شاخص های اقتصادی را شخم زده است؛ امری که قطعا تاثیرات مخربی را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت صمت همواره اعلام کرده است که تامین مالی و نقدینگی مشکل بیش از ۷۰ درصد بنگاه های تولیدی کشور می باشد، تاکید کرد: بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر دولت و شرکت های دولتی، بزرگترین بدهکاران بانکی کشور بوده و این بدهی همچنان در حال رشد است.

حق شناس ضمن ابراز گلایه نسبت به برداشت های بیشمار دولت از منابع بانکی و چاپ ممتد پول توسط بانک مرکزی بیان داشت: چاپ بی رویه پول می تواند عواقب جدی ناپایدار اقتصادی را در پی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که بانک ها یا دولت ها بی حد و حساب پول چاپ می کنند، تعداد پول در جریان افزایش یافته و به تبع از ارزش آن کاسته می شود. در واقع براساس علم اقتصاد، چاپ پول منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش خرید مردم می شود.

طبیعتا افزایش میزان تولید در هر کشور به جلوگیری از افزایش قیمت ها کمک کرده و سبب بهبود وضعیت معیشت می شود، اما آنچه دارای اهمیت است تامین منابع اقتصادی به منظور تولید، تهیه مواد اولیه و سایر مسائل مربوط به حرکت چرخه تولید است.

در حقیقت تنها با تبعیت از سیاست های اقتصادی مناسب و کنترل تورم است که می توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی حاکم بر یک کشور را داشت.