متقاضیان اینترنت رایگان عجله کنند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هفته دوم دی ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر نحوه ارائه اینترنت رایگان دولت به همه مردم شروع شد. در راستای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال پیامکی خبر از ارائه بسته اینترنتی رایگان به همه مردم داد.

ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام اینترنت رایگاه دولتی اعلام شده و مردم فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ از این هدیه استفاده کنند.

همچنین در هفته ای که گذشت یک گروه هکری با ارائه شواهدی به عنوان نمونه، ادعا کرد که کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است. پس از این موضوع اسنپ فود نسبت به اتفاق رخ داده واکنش نشان داد و البته اعلام کرد که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات مردم پاسخ داد. وی درباره دلیل تغییر تعرفه ها اینگونه توضیح داد که تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده و افزایشی نداشتیم.

وی معتقد است بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام می شد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردند تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانند برخورد و جریمه کنند.

فیبر نوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

در این راستا اخیرا جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان مخابراتی و ارتباطی برای حضور فعال تر و گسترده تر در پروژه های ملی به ویژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزارشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در تشریح دلایل برگزاری این جلسه با تاکید بر اینکه از جمله اصول ما در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از صنایع و تولیدات داخلی است، گفت که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که در این پروژه بزرگ، اپراتورها نیاز گسترده‌ای به تجهیزات پسیو و اکتیو دارند.

به گفته انصاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مسیر حرکت سریع‌تر چرخ صنعت مخابراتی و ارتباطی موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه در وزارت صمت، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و گمرک برای ترخیص به موقع کالاهای وارداتی است.  

از سوی دیگر به دلیل اهمیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

در همین رابطه در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، اظهار کرد که روزانه نیز بین سه تا چهار میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.