کلاهبرداری برخی طلافروشان!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، موحدی بک نظر با اشاره به حواشی اخیر در خصوص اعتراضات طلافروشان گفت: از اول دی ماه ۱۴۰۲ به حکم ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای ۴ گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.

وی افزود، به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده بود که متاسفانه اطلاع رسانی کاملی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف بایستی موجودی  طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.

تفاوت بارگزاری اطلاعات طلا فروشان در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، تکالیف مقرر در سامانه مودیان متفاوت با تکالیف سامانه جامع تجارت است. به عنوان مثال در این سامانه طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت  به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.

در این راستا نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست و این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع رسانی شده است.از طرف دیگر  برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تایید سامانه مودیان، افراد مشمول میتوانند به شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی مراجع کنند.

اخذ مالیات ارزش افزوده غیر قانونی از اصلِ فلز طلا از سوی فروشندگان متخلف

مدیر کل مرکز تنظیم مقررات  سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف در اول دی ماه، حتما تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ میشد، گفت: برخی طلافروشان متخلف به صورت غیر قانونی از اصل طلا  هم  مالیات ارزش افزوده اخذ میکردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مودیان این چالشها مرتفع خواهد شد.

وی افزود، متاسفانه عده ای از طلافروشان حتی پس شفاف سازی صورت گرفته و اصلاح تکالیف مرتبط با سامانه جامع تجارت به اعتراضات خود ادامه داده اند، این درحالی است که رویه طراحی شده در سامانه مودیان ارتباطی با اخذ مالیات به واسطه وضع یک پایه مالیاتی جدید ندارد و تنها موضوع شفافیت جلوگیری از تخلفات در اخذ مالیاتهای غیر قانونی از مردم مدنظر است.

این مقام مسئول در خاتمه به صدور برگ تشخیص مالیات براوردی عمکلرد ۱۴۰۱ اشاره کرد، گفت: اصناف  و فعالان اقتصادی حقیقی در خرداد ماه  نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مرتبط با مالیات سال گذشته اقدام کرده اند. بر این اساس برخی به صورت مستقیم از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و برای گروه دوم نیز برگ تشخیص صادر و اطلاع رسانی مورد نیاز نیز صورت گرفته  است.