تصمیم جدید دولت برای توزیع بنزین

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، «نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

شرکت ملی نفت اولین کشتی بزرگ نفتکش خود را ماه آینده از ژاپن تحویل می‌گیرد.

این کشتی به نام آذرپاد ۲۲۷ هزار تن ظرفیت دارد که چهار برابر بزرگ‌ترین کشتی موجود شرکت ملی نفت است، قبل از تابستان دومین کشتی بزرگ نیز در همین کشور به اسم خارک به ظرفیت ۲۲۸۵ هزار تن تحویل گرفته می‌شود درنتیجه ظرفیت ناوگان نفتکش از ۱۷۶ هزار تن فعلی به ۶۳۱ هزار تن خواهد رسید.

در حال حاضر شرکت ملی نفت با کمپانی کروپ مشغول مذاکره است تا برای ساختن چند کشتی بزرگ چندصد هزار تنی نفتکش جدید قراردادی منعقد کند، نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

شرکت ملی نفت علاوه‌بر نفتکش در آینده صاحب ناوگان «گازبر» خواهد شد. تاکنون دو قرارداد امضا شده که بیش از ۵۰ کشتی بزرگ «گازبر» در آن پیش‌بینی شده است.

ایران در زمینه گاز صاحب عظیم‌ترین منابع گاز جهان است، با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان گاز خواهد بود و بیشترین منابع گاز هم در خلیج فارس قرار دارد، تجهیز ناوگان گازبر از ضروری‌ترین وسیله توسعه این صنعت شناخته می‌شود.

هشتم دی ۱۳۷۳؛ برنامه دولت برای راه‌اندازی ۳۰ کارخانه جدید سیمان، کاشی و شیشه

طرح‌های جدید در صنعت سیمان، شیشه اتومبیل، کاشی، شیشه دارویی و لوازم بهداشتی ساختمانی اجرا شده و با راه‌اندازی آنها تولید سیمان به ۲۶ میلیون تن، تولید شیشه جام به ۳۰۰ هزار تن، کاشی به ۶۰ میلیون مترمربع رسیده و واردات شیشه اتومبیل و شیشه دارویی حذف خواهد شد.

عباس صفاکش، مدیرکل صنایع کانی غیرفلزی وزارت صنایع گفت: ۲۰ کارخانه جدید سیمان با یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌شود.

هشتم دی ۱۳۸۳؛ تصمیم جدید دولت برای توزیع بنزین

درحالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۴ را بر پایه قیمت شهریور ۸۳ تعیین کرده‌اند، هیات وزیران در بررسی بودجه سال آینده تصویب کرد که بنزین در سال ۱۳۸۴ براساس قیمت تمام‌شده، توزیع خواهد شد.

در جلسه بعد از ظهر یکشنبه هیات‌وزیران که به بررسی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور اختصاص داشت، هیات‌وزیران، شرکت ملی نفت را مکلف کرده به‌منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز وسایط نقلیه در ۶ ماه اول سال ۸۴ نسبت به استفاده از کارت هوشمند با دریافت هزینه آن از مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام کند به طوری که از تاریخ اول مهر سال ۸۴ تحویل سوخت به خودروها تنها از طریق کارت هوشمند انجام شود.

همچنین براساس مصوبه هیات‌وزیران از نیمه دوم سال اول برنامه پنج سال چهارم (سال ۸۴) بنزین وارداتی براساس قیمت تمام شده توزیع خواهد شد.

هشتم دی ۱۳۹۳؛ جنجال برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی

جنجال برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ادامه دارد. حالا پای علی لاریجانی رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به ماجرا باز شده است.

جنجالی که اواخر آذرماه با گزارش دیوان محاسبات، مبنی بر اینکه دولت روحانی در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به صورت غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به‌عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است، آغاز شد.

پس از آن مسوولان دولتی ازجمله سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم»ها پس از طی مراحلی به خزانه واریز شده است.

اما اصرار برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر این موضوع همچنان ادامه دارد. همچنان که روز گذشته احمد توکلی و حمید رسایی، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکرهایی از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی غیرواقعی و نادرست است، انتقاد کردند و علی لاریجانی هم از عملکرد مجلس در این زمینه دفاع کرد. آنچه این موضوع را وارد فاز تازه‌ای کرد، «تیتر یک» یکی از روزنامه‌های وابسته به جریان اصولگرا در گفت‌وگو با احمد توکلی، نماینده مجلس بود که در آن از دولت خواسته شده بود بابت این برداشت غیرقانونی از مردم عذرخواهی کند. پس از آن نوبخت بار دیگر برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد و گفت: افرادی که این موضوع را مبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند.

نوبخت افزود: مگر می‌شود ۴.۱ میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود؟ مجلس در این صندوق نماینده دارد و اتفاقا این نماینده، حق رای دارد.