خبر خوب برای بازنشستگان فولاد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: در قانون بودجه سال جاری ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ درصد بودجه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به حقوق مستمریبگیران سه صندوق اختصاص داده شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «حجت کاظمی» روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بحران صندوقهای بازنشستگی در سیاستهای کلان جزو سومین بحرانهای مهم کشور است. در بحث صندوقهای بازنشستگی نیازمند برنامههای کلان هستیم در قانون بودجه سال جاری ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ درصد بودجه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به حقوق مستمریبگیران سه صندوق اختصاص داده شده است.
وی گفت: در اکثر دنیا دولت به صندوقها کمک نمیکند؛ بلکه صندوقها هستند که به دولت کمک میکنند. اما در کشور ما دولت سخاوتمندانه وارد کار شده است. سال به سال وابستگی به این تعهدات در صندوقها بیشتر میشود. اکثر صندوقهای ما در وضعیت نامطلوب و در لبه ورشکستگی قرار دارند.
کاظمی خاطرنشان کرد: در دنیا یک شاخص برای ورشکستگی صندوق وجود دارد که به آن ضریب پشتیبانی میگویند ۶-۵ نفر بیمهپرداز و یک نفر مستمریبگیر دارد. در صندوق بازنشستگی کشوری ۷۰۰ هزار بیمه شده و ۱۶۰۰ مستمریبگیر داریم و ضریب پشتیبانی زیر یک است. اما در صندوق فولاد ما اصلاً ورودی جدید نداریم و به نوعی بازنشسته کامل هستیم. صندوق فولاد یک صندوق بسته است ۴ هزار نفر بیمهپرداز داریم که بین ۲۷ تا ۳۰ سال سابقه دارند و در ازای آن ۸۷ هزار مستمریبگیر داریم.
وی تاکید کرد: عاملی که باعث ورشکستگی یا وضعیت نامطلوب صندوقها شده عدم رشد سن و سابقه همگام با دنیا است. در سیری که در دنیا رخ داده ما نتوانستیم کاری کنیم. قوانین ما به ۱۳۵۰ برمیگردد زمانی که امید به زندگی ۵۶ سال بود. الان این نرخ به ۸۷ سال رسیده است؛ اما متوسط سن بازنشستگی ۵۱ سال است. کشور ما آخرین کشوری محسوب میشود که بین امید به زندگی و سن بازنشستگی ۲۵ سال سابقه است که در کشورهای پیشرفته این سن حدود ۱۵ سال است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد افزود: مورد دیگر که به بحران در صندوقهای بیمهای منجر میشود، مدیریت داراییها است. چیزی که به داد صندوق میرسد حوزه سرمایهگذاری است که در کشور ما در این بخش موفق نبودیم. مساله دیگر تنظیم بخشی است. صندوقهای ۱۸ گانه در کشور نیازمند نظام تنظیم بخشی در کشور هستند.
وی تصریح کرد: برای کاهش بحرانها نیاز به عزم جدی است تا مشکل صندوقها را حل کنیم. در برخی کشورهای دنیا نظام مالی صندوقها حداقل ۶ ماه یکبار مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما در ایران هنوز به همان قوانین ۵۰ سال قبل استناد میکنیم. نظام مالی در صندوقها برنامه راهبُردی هستند که باید تغییر کنند و بازنگری شوند. البته دستورالعملهای آن در حال تدوین است.